اهمية كركوك

تعيش مدينة كركوك صراعات وحروبا بسبب اهميتها، ابتداء من الحروب التي اندلعت بين إمبراطوريات البابليين والأشوريين والميديين، وانتهاءا بيومنا هذا بعد ان باتت نقطة صراع ونزاع بين مكوناتها، بل بين العراقيين.

فبالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز والذي يجعل منها حلقة وصل بين جنوبي العراق وشماله، تعد هذه المدينة من اكثر المدن العراقية حيوية اقتصادية لما تملكه من ثروات معدنية كالبترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى خصوبة أراضيها الزراعية، ناهيك عن اهميتها التاريخية وجذورها الضاربة في القدم التي تدل عليها شواهد الآثار وما تناقلته الكتب عن تاريخها، وكان من نتائج هذا العمق التاريخي تعدد الأعراق والأديان فيها، حيث يقطنها الكرد والعرب والتركمان والسريان، كما تعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود جنبا إلى جنب حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أعقبتها حملات تهجير اليهود من العراق بعد احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين.

في عام 1927 حدث تدفق تلقائي عظيم للنفط في منطقة بابا كركر بالقرب من مدينة كركوك، مما حدا بشركة النفط العراقية لاستخراج النفط بصورة منظمة من حقل بابا كركر في سنة 1934، علما أن استخراج النفط كان يتم قبل هذا التاريخ بطرق بدائية.

ويقدر كمية المخزون الاحتياطي لحقول النفط في كركوك بأكثر من 10 مليار برميل بقدرة إنتاجية قدرها750 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.

الا ان بعض الخبراء في مجال النفط يرون أن الأساليب السيئة التي كانت تتبع لاستخراج النفط إبان حكم النظام البائد، وخلال سنوات الحصار الاقتصادي تحديدا، أدت إلى أضرار قد تكون دائمية في حقول النفط في كركوك.

وأحد هذه الأساليب كانت إعادة ضخ النفط الفائض إلى حقول النفط مما أدى إلى زيادة لزوجة النفط التي انعكست سلبا على نوعيته، وهذا ايضا قد يؤدي إلى صعوبة استخراجه مستقبلا.

ومنذ شهر أبريل 2003 إلى ديسمبر 2004 تعرضت حقول نفط كركوك إلى ما يقارب 123 ضربة تخريبية كانت أشدها هي الموجهة إلى خط الأنابيب الناقل للنفط إلى ميناء جيهان في تركيا التي أدت إلى خسائر بلغت المليارات من الدولارات، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن هذه العمليات التخريبية تعرضت البنية التحتية لإنتاج النفط إلى أعمال سلب ونهب إبان غزو العراق.

وتشتهر المدينة بحقول أخرى مثل جمبور وباي حسن الجنوبية وباي حسن الشمالية وآفانا ونانوا وكيوي بور، وتتميز حقول كركوك النفطية بغزارة إنتاجها وجودة نفطها الذي يعد من النفوط الخفيفة القياسية، ويحتوي نفط كركوك على غازH2S مما يستوجب معالجته قبل تهيئته للتصدير من خلال مجمع كبير متخصص بهذا الغرض.

وتدير عمليات النفط شركة نفط الشمال الوريث الوطني لشركة نفط العراق IPC التي أممت عملياتها عام 1972.

وتوجد في منطقة بابا كركر ظاهرة غريبة تتمثل في اشتعال النار تلقائيا نتيجة خروج غازات من باطن الأرض لوجود تكسرات في الطبقات الأرضية للحقل النفطي، ويطلق على هذه الظاهرة اسم (النار الأزلية(.

كركوك بعد الاحتلال

لقد أفرزت التداعيات السياسية في العراق حالا باتت فيه كركوك قنبلة موقوتة، قد يؤدي انفجارها الى انفجار الوضع العراقي برمته، لحساسيتها الكبيرة، التي انعكست في طريقة تعاطي مجمل القيادات والحكومات العراقية بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، بالتوجس خيفة من السعي الى ايجاد الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يلائمها، وبات ديدن الساسة هو التأجيل المتكرر كلما وجدوا انفسهم امام قضية ما تخصها.

ان خطورة الموقف في كركوك تتمثل في اصرار كردي غير قابل للتراجع، على المطالبة بهذه المدينة التي باتت قضيتها بالنسبة لهم قضية قومية كبيرة غير خاضعة للمساومة، وقد عبر عن هذا التوجه رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي وصفها بأنها قدس إقليم كردستان العراق، وقال إن هذه المدينة المتنازع عليها لم تعد إلى الإقليم حتى الآن، داعياً الأكراد فيها إلى اتفاق إستراتيجي لتفعيل ما سماه النضال المشترك، وقال ايضا إنه يجب ألا ننسى أن هناك مناطق لم تعد لحد الآن إلى أحضان الإقليم (كردستان) مثل كركوك ونحن بحاجة إلى النضال المشترك.([1])

كما ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني طالب في كلمته التي القاها في المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بدأ اعماله في اربيل في الـ13 كانون الاول عام 2010 بحضور القادة السياسيين العراقيين، بحق الاكراد في تقرير مصيرهم.

ان الحديث عن حق تقرير المصير لقومية معينة، ليس له اي تفسير سوى نية الاكراد في الانفصال عن العراق، مما سيخلق ازمات مستقبلية كبيرة تتحملها كل النخب السياسية العراقية التي دقت اسفين هذه الازمات عندما اقرت المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها([2])، التي تعد كركوك اخطر محطة فيها، كونها اعطت المبرر القانوني للكرد بالمطالبة ببعض المناطق ومنها كركوك، بالرغم من ان هذه المدينة هي خارج حدود الاقليم جغرافيا، التي حددت عند الخط الازرق([3]) الذي وضعه مجلس الامن الدولي عام 1991 بعد حرب النظام السابق على الكويت عام 1990.

وقد بدأت القضية عندما أعلن الأكراد في كركوك عن رغبتهم في وضع نظام فيدرالي في العراق يضمن استقلال كركوك عن العراق وضمه لاحقا إلى إقليم كردستان، وقد أخذت القضية طابعاً رسمياً حامياً حين تقدم ممثلو الأكراد الخمسة في مجلس الحكم العراقي بمشروع قانون ينص على إنشاء اتحاد فدرالي في العراق بحيث تُضم فيه كركوك إلى المنطقة الكردية.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع كان قد تبناه البرلمان الكردي في السابق ويقضي بأن تتألف محافظة كردستان من المناطق ذات الغالبية الكردية حسب إحصاء أجري عام 1957 أي قبل تطبيق سياسة التعريب من قبل النظام السابق في كركوك.

والعراقيون يرفضون أي نوع من الانفصال الجغرافي والسياسي في كركوك، وكثيرا ما قوبل مطلب الانفصال بالرفض الشعبي والرسمي، ليس لكونه يشكل خلخلة لتراب الوطن العراقي وتركيبته الشعبية فحسب، ولكن لأنه يشكل كذلك استغلالا لواقع سياسي جديد نشأ بعد سقوط العراق في براثن الاحتلال الأجنبي.

ان استمرار وجود المادة 140([4]) في الدستور العراقي، يمثل قنبلة موقوتة كما اسلفنا، ونذير خوف من ان ينفجر الوضع في يوما ما، ويفقد البلد كل المكتسبات التي يعتقد القائمون على الوضع العراقي انهم حصلوا عليها.

فكما يبدو ان الحكومة العراقية مازالت تتخوف من الخوض في هذه القضية، وتفتقد الى الشجاعة لاثارتها، وخضعت كما هو واضح للمفهوم الذي ترسخ بان علاقتها باقليم كردستان، هي علاقة دولة بدولة، ورسخت هذا المفهوم بعد سماحها دون قصد بقيام الكرد بتغيير ديموغرافي في كركوك شبيه بالذي تعرضوا له هم من قبل نظام صدام حسين ابان فترة حكمه المشؤومة.

ويبدو ايضا ان العقلية السياسية العراقية غير مستعدة البتة لطرح الاحتمالات ومن ثم الحلول لهذه القضية، ولاتزال متخوفة من الخوض في هذا الشأن الى يومنا هذا لاعتبارات عدة، اهمها أنهم يعدون الجانب الكردي ثقلا سياسيا قادرا على تغيير اي قرار وطني يمكن له ان يرجح اية كفة من كفات ميزان التوازن الوطني في ساحة الصراع السياسي الذي يشهده العراق على السلطة في اوقات متعددة.

ان استمرار الحكومة المركزية والكتل السياسية في الابتعاد عن ايجاد الصيغ المناسبة لحل لقضية كركوك، سيجعل من الصعب التوصل الى حلول سلمية لمشكلتها، بدون النظر الى مجمل تداعياتها وخطورتها، وحاجتها لموقف تاريخي واضح تحفظ فيه وحدة العراق ارضا وشعبا.

ومن هذا الباب رأينا انه من المناسب ان نبادر نحن من خلال افكارنا المتواضعة، في محاولة لحل هذه الازمة، وانقاذ البلد من مستقبله المجهول.

الاحتمالات

هناك ثلاث احتمالات لوضع كركوك :

الاول- الحاق كركوك باقليم كردستان

لا جدال حول خطورة هذه الدعوة، لان العراقيين والدول المحيطة بالعراق، لا يعدوه اجراء اداريا فيدراليا، وإنما انفصالا عن العراق، ما يعني فتح الباب أمام كومة النار العرقية والطائفية والإثنية والدينية التي تتلون بها مدينة كركوك، وربما تنتقل هذه النار الى بقية ارجاء العراق، وقد تحرق الشعب بأكمله.

كما انه يمثل مقدمة نحو تقسيم العراق بشكل عنيف وتقطيع أوصاله، فضلا عن احتمالات تقليله من قدرة العراقيين على حماية أنفسهم والدفع نحو المزيد من التدخل الأجنبي بين الفينة والأخرى، سيما مع عدم استكمال قدرات الجيش العراقي للدفاع عن العراق من اي تهديد خارجي محتمل.

فالاكراد يعون جيدا خطورة هذا الامر، ويعون اكثر بان طموحهم المنشود بضم كركوك لاقليمهم سوف يقرأ على انه انفصال وقيام دول كردية في المنطقة، وبهذا فمن المؤكد والمحتمل ان يلقى هذا المسلك ردود فعل سلبية من شريط الدول المحاذية لاقليم كردستان المتمثلة بكل من تركيا وسوريا وايران.

فتركيا تعد القضية الكردية، قاسما مشتركا بينها وبين العراق، وقد جاء أول رد فعلي تركي على لسان وزير الخارجية التركي عبد الله غول الذي حذر من مغبة تغيير الوضع السكاني والجغرافي لكركوك، منذ اللحظة الاولى لمطالبة الكرد بضم كركوك الى الاقليم.

وكثيرا ما رفضت تركيا انضمام كركوك لإقليم كردستان حتى لا تفقد أهميتها الستراتيجية كأول منفذ يتم من خلاله تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي، فضلا عن كون (الانفصال) يصب في زيادة المساحة الممنوحة لأكراد كردستان، واحتمالات مطالبة أكراد تركيا بوضع مماثل.

أما بالنسبة لسوريا، فبالرغم من ضعف الأقلية الكردية فيها، سواء من حيث العدد أو التأثير السياسي، فإن إنشاء وطن خاص بالأكراد في المنطقة الواقعة على الحدود العراقية السورية التركية كثيرا ما شكل هاجسا قويا لدى الحكومات السورية المتعاقبة وأثر على انسياب العلاقات بين الدول الثلاث (العراق وسوريا وتركيا).

وينبع القلق السوري وكذلك الايراني من التخوف من قيام دولة كردية، يمكن ان تستفز طموح الكرد في كلا البلدين، ما قد يثير اضطرابات كبيرة هما في غنى عنها، لاسيما في ظل البيئة الإقليمية والدولية غير المواتية لهما عموما.

لذا فان الطروحات الكردية التأريخية بشأن كركوك ونواحيها، تبدو ضعيفة الأُسس والمرتكزات حيال معاكساتها, وأن إثارة آراء تستند على التأريخ القديم _حتى في حال كونها قوية على سبيل الإفتراض_ ستثير آراءً متضادّة أقوى تتمخّض عنها مشكلات لايمكن أن توصل فئات الشعب الواحد الى نتائج حسنة، كما أن الجغرافيا أضعف كثيراً من التأريخ، فضلاً عن أن الإصرار على مثل هذهِ الأمور ربّما تعاظِم المشاعر السلبية لدى معظم العراقيين حيال الأكراد الذين يمكن أن تؤخذ نحوهم نظرة الرغبة بالانفصال عن العراق، وهذا مالايصبّ في مصلحتهم القومية بالوقت الراهن والمستقبل القريب في ظل الوطن الواحد, وكذلك لدى العديد من دول الجوار التي تتعاكس توجهاتها السياسية والإقليمية مع رؤى الأكراد.([5])

ان التركيز على القيادات الكردية بأن اكتفاءَهم بالمحافظات الثلاث “أربيل, السليمانية, دهوك” المنضوية تحت”إقليم كردستان” منذ منتصف عقد السبعينيات, يفضل اعتباره كافياً لاستمرار الفيدرالية في العراق، وبالأخص في الظروف القائمة طالما أن الشعب الكردي متنعم بهدوء مشهود… وأن أغلبية العراقيين _بمختلف فئاتهم وطوائفهم_ لايعترضون على ذلك, لكونها ذات حكم ذاتي _مع اختلاف الآراء على صورتهِ_ منذ عام1974, وقد ظلّت خارجة عن سيطرة السلطة المركزية منذ أواخر عام1991, وأن هذا (الاكتفاء) سيعلي من شأنهم ليس في داخل العراق فحسب, بل على المستويين الإقليمي والدولي, ويخفّف من التضادات المتوقعة لدى دول الجوار المتحاددة مع العراق التي لايتمتع مواطنوها الأكراد بِعُشْرِ مايتمتع به أكراد العراق لغاية يومنا هذا.([6])

الثاني- جعل كركوك اقليما قائما بحد ذاته

1- ان العلاقة المتشجنة بين بعض مكونات كركوك تمنع حصول هذا الامر، لاسيما بعد الشعور (العربي – التركماني) في المدينة بالغبن وعدم العدالة جراء التغيير الديمغرافي الذي قام به الاكراد في المحافظة لترجيح وجودهم، في مقابل تقليل للوجود (العربي – التركماني) في المحافظة، وهذا الامر لا يمكن له ان ينهي هاجس سوء الظن بين المكونات الكبيرة فيها.

2- ان قيام كركوك كإقليم قائم بحد ذاته، سوف يدفع كل اطرافها الى اللجوء لسياسة التوافق، في كل خطوة او ازمة يمرون بها، مما سيجعل هذه المدينة في موضع القلق وعدم الاستقرار، وان احتمالات عدم الاتفاق وتأزم الموقف قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها.

3- وفقا لما سقناه سابقا من مواقف دول الجوار من هذه المدينة المفصلية، فان من المحتمل قيام هذا الاقليم بدفع هذه الدول الى مد مجساتها والتدخل بشؤونها لابقائها في حال عدم الاستقرار، ولكي لا يدعوا اية فرصة تجعل الكرد يستأثرون بعدد من المواقع الادارية فيها.

الثالث- الحاق كركوك بالسلطة المركزية

بالرغم من ان هذه المدينة هي محل صراع ومن ضمن المناطق المتنازع عليها، الا انه من الناحية القانونية والدستورية، فان كركوك هي تحت ولاية الحكومة العراقية المركزية التي لها المسوغ الدستوري للتحكم فيها.

فلو توفرت للحكومة المركزية الشجاعة الكافية في التعاطي مع هذه المدينة، فانها سوف تكون قادرة على حل هذه المسالة بصورة نهائية.

لذا نقترح ان تقوم الحكومة بتحشيد موقف وطني موحد داخل مجلس النواب العراقي، لتحويل كركوك عاصمة سياسية للبلد بدلا من بغداد التي من الممكن ان تكون العاصمة التجارية.

وهذا الامر لو تحقق فانه سيساهم في :

1- حفظ الامن بصورة كاملة ونهائية في المناطق المحصورة بين اقليم كردستان وبغداد، وخاصة في المناطق التي ما زالت تشكل نقطة انطلاق لبقايا تنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة الاخرى، وسيساعد على تأمين كل الطرق المؤدية الى كثير من المحافظات، باعتبار ان كركوك ستكون منطقة مفصلية ومعبرا مهما لبقية المحافظات ومكانا لمؤسسات الدولة.

2- سوف يساعد على حفظ ثروات العراق لاسيما النفط، حيث ان كركوك تعد الحاضن الاكبر لاحتياطي النفط المستقبلي للبلد.

3- سوف يساعد على اعمار المحافظة وتأهيلها لاستقطاب كبريات الشركات الاستثمارية في العالم.

4- سيقطع الطريق امام اية جهة داخل كركوك، تحاول تحديد هويتها القومية وتجييرها لصالحها، وكذلك الدول التي تحاول حصرها بمكون معين.

والا فان التمسك بما اقره الدستور، بانه اتحادي فدرالي، لا يعني ان كل مناطق البلد تتحمل مثل هذا الطرح ، او ان اجواءها مهيئة له، وهذه الحقيقة يجب على القادة الكرد ان يفهموها.

كما انه على الحكومة العراقية ان تعي جيدا بان اعطاء الامل لمكون معين بالاستئثار بمنطقة او محافظة معينة، سوف يعطي الامل لمناطق اخرى في الانفصال عن البلد.
 
الملاحق
 
الملحق الاول
ميثاق شراكة وطنية للمرجع الديني اية الله الشيخ قاسم الطائي وقدمه بعد تفجير مرقدي الامامين علي الهادي وحسن العسكري عليهما السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

التداعي الخطير الذي حصل بعد الجريمة العظيمة التي استهدفت الإنسانية في تاريخها والأديان في معتقداتها والأعراف في قيمها ، من خلال تفجير مرقد الإمامين الهمامين العسكريين في سامراء (عليهما السلام ) . قد جعل الجميع في موقع المسؤولية التأريخية والوطنية ، ووضع الكل في موضع الاتهام والمتاجرة بالبلد من أجل مكاسب سياسية ضيقة أو ترتيب أوضاع معينة قد تخدم فئة دون أخرى بعيداً عن مصلحة العراق العظيم .

ولأجل وضع النقاط على الحروف وأحياء مبادرة وطنية عامة للملمة الشمل وتنفيس الاحتقان الطائفي المقيت وبلورة مسودة مشروع وطني كبير يلتزم به الجميع ويتعاهدون على المضي على هداه وإنجاز بنوده والوصول من خلاله الى حماية وحدة العراق وتأريخه . نقترح المبادىء التالية كميثاق شراكة لتحقيق ما ذكر ـ ويتضمن الميثاق

1ـ الإسراع باعادة المرقد الشريف الذي فجر الازمة واحدث الخلل وباسرع وقت ممكن لتفوت على الاعداء ما رسموه لتمزيق البلد واشعال فتيل أزمة ، ويشترك كل من الوقف الشيعي والسني في بنائه وبمدة قياسية لا تزيد عن شهر ليرجع الى وضعه المعماري وبافضل صورة ويصار الى انجاز ذلك بتكليف من الحكومة العراقية ، وانبثاق لجنة متابعة من الجمعية الوطنية تشمل كل الكتل الكبيرة المشاركة ، وممثلين عن المرجعيات الدينية.

وتتولى هيئة خاصة ادارة المرقد بعد انجازه تنبثق من الوقفين وتؤيد من المرجعية وجعل يوم 23/ محرم من كل عام يوم ادانة للجريمة لتبقى شاهدةً على خسة الفاعلين وعدائهم للانسانية .

2- الاسراع باعمار ما خرب من المساجد والحسينيات وتعويض المتضررين واعطاء ديات للمسلمين الذين سقطوا في الفتنة ، تدفع من قبل الخزينة الوطنية ويرجع في تحديدها الى الاصول الفقهية لكل طائفة ، كي لا يضيع دم امرئ مسلم هدراً .

3- منع استعمال الالفاظ التوصيفية بالطائفية ، كلفظ السنة او الشيعة او الكرد ويكتفى بلفظ المواطن ، العراقي ، ويصار الى اصدار قرار يمنع تداول واستعمال هذه التوصيفات التي تثبت النفس الطائفي وتؤطر له ، ويشمل المنع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع فرض قيود على بث الفضائيات التي تؤكد على هذه الاوصاف وتزيد من استعمالها في نقلها اخبار العراق.

4- حماية المناطق المشتركة من اعمال طائفية مقيتة تطهيرية ، كتهجير الشيعة من مناطق السنة والعكس وارجاع كل العوائل التي حصل لها ذلك وتضمن سلامتهم من قبل السلطات المحلية للمحافظة او القضاء والحكومة المركزية ، ويتعهد شيوخ العشائر ورجال الدين بضمان سلامتهم وتوفير الحماية لهم ومحاربة استعدائهم وترويعهم ، ويحاسب من يدعو لذلك او يحرض عليه او يقوم به .

وتشكيل لجان من افراد الحكومة او الجمعية الوطنية ، لمتابعة ذلك ومراقبته شهرياً او نصف شهرياً ومحاسبة المقصرين .

5- التزام رجال الدين المسلمين باقامة صلاة جمعة موحدة ، وخصوصاً في المناطق المشتركة ، تؤدى بشكل تناوبي اقامة ومكاناً – أي مرة يقيمها رجل من هذه الطائفة واخرى رجل من تلك الطائفة ، ومرة في جامع لهذه واخرى في جامع لتلك على الخلاف – أي يقيمها رجل دين من هذه الطائفة بجامع تلك .. وهكذا لزيادة الالفة والوئام والود .

وتستصدر فتوى شرعية تجمع الفريقين تحرم اعمال القتل والسلب والنهب للابرياء من العراقيين مهما كان انتماؤهم الطائفي او العرقي او الديني ، توقع من قبل رجال دين مشهورين لهم اهلية الفتوى ، وتشير الى عدم التعرض لمعتقدات الاخرين نقداً وتشهيراً .

6- اتخاذ موقف واضح من الاحتلال – اما خروجه من تلقاء نفسه ، يتعهده في وقت معين – واما جدولة خروجه من قبل الحكومة واما اخراجه بوسيلة يتفق عليها الجميع .

مع اعتبار السفير الامريكي الحالي شخص غير مرغوب فيه لاثارته النعرة الطائفية وتدخله في الشؤون الداخلية للبلد وفضوله في كثير من القضايا الوطنية .

واعتبار من يلوذ به او يستمد العون منه ، خارجاً عن الاطار الوطني ولا يمثل النزاهة الوطنية المطلوبة .

7- يلتزم جميع المشاركين في الحكومة بالابتعاد عن ممارسات محاصصية في التوظيف والتعيين ، تبتعد عن الكفاءة والنزاهة وتقيد التعيين بالولاء فقط ، مما يعني حصرها للتعيين بالافراد الموالين لها دون غيرهم كما هو المشاهد الان وللاسف الشديد ، وفي ذلك مضاف الى تمزيق لعمل الحكومة التي هي كل واحد لجميع العراقيين بعيداً عن انتماءاتهم ، والا لوقع الجميع بممارسات النظام السابق في التعيين المنحصر بالانتماء الحزبي .

فانها تخلق مناخاً مناسباً لترامي التهم بين القوى السياسية واجهزة الدولة مما يعرض البلد لخطر المواجهة وخلط الاوراق ، وبعثرة الامور التي يراد لها الاستقرار ، وعلى الجميع ان يفهم ان تمرير بعض التصرفات عبر الوسائل الاعلامية يشجع على الاحتقان الطائفي ويفتح الباب امام تحالفات اقليمية او دولية مع بعض الجهات تزيد في الازمة تعقيداً .

8- العمل الجاد على تقويض نفوذ الدول المجاورة في الشأن العراقي والحيلولة دون مشاركة من يشتبه بارتباطهم بعلاقات شخصية مع دول الجوار وغيرها واحترام الخصوصية العراقية والسعي لتأكيدها في العلاقات مع هذه الدول .

9- ان لا يحدث أي شخص بصفة كونه ممثلاً عن الشعب فان ذلك ليس له ولا من حقه الا بقدر ما يمثل من مساحة اجتماعية ، وحجمه التمثيلي ، ويكون التمثيل عن المجموعة عبر تشكيل لجنة وطنية عامة تأخذ على عاتقها ذلك وتحدد الاطر والضوابط التي ينبغي ان تتحرك من خلالها وهي ( اللجنة ) نعم المرجعيات الدينية – مطلقاً – مما لها وجود اجتماعي وجماهيري ، والكتل السياسية المعروفة بنضالها ضد الطغيان والشخصيات الاجتماعية ذات الجاه الكبير كرؤساء العشائر والنخب والكوادر العلمية ذات الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة والتاريخ النظيف ، ولا بأس بضم مجموعة من شرائح المجتمع منها ، وتعلن اللجنة ان كل تصريح خارج اطارها لا يمثل وجهة نظر الشارع العراقي والارادة الوطنية .

10- فتح صفحة المسامحة للذين تورطوا باعمال مخالفة للقانون وارتكبوا بعض الاخطاء بحق الشعب العراقي من حيث الانتماء للبعث او اختلاس المال العام – باستثناء من تجرأوا على ارواح الناس وتلطخت ايديهم بدماء الابرياء فان الامر يستدعي محاكمتهم ومحاسبتهم بسرعة كي لا يشكل وجودهم محلاً للتجاذب بين العراقيين ، ومن تورطوا باعمال ارهابية في الفترة المنصرمة التي استهدفت ارواح الناس وممتلكاتهم – وليكن شعارنا متأسياً بالسيرة النبوية المباركة والتي اعلنها فور دخوله مكة فاتحاً بنصر الله تعالى ( من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن …).

11- الكفالة الاجتماعية لعوائل الذين سقطوا في الاعمال الارهابية خلال الثلاث سنين الماضية من خلال سن قانون خاص يتضمن رعاية عوائلهم ويوفر لهم ظروف معاشية اسوة ببقية العوائل العراقية ، ويخفف عن معاناتهم واحساسهم بالظلم الذي لحق بهم ، ويكون شاملاً لجميع العراقيين ممن طالهم الارهاب .

12- ان تراعي الحكومة مشاعر العراقيين وطريقة تعاملهم مع الاحتلال ، فتصدر تشريعاً توافق عليه الجمعية الوطنية ، يلغي كل القرارات التي سنها الحاكم المدني – برايمر – واهمها عدم مطالبة القوات الاحتلالية قانونياً للجرائم التي يرتكبها افرادها بحق الشعب العراقي وممتلكاته وبأثر رجعي يحملها مسؤولية كل الذي حصل من ارتكابات من هذا القبيل ، وتوقف اعمالها الترويعية على الطرق التي تتحرك فيها هذه القوات وان لا تعط لنفسها الحق في استغلال الطريق او ارعاب المارين .

والافضل للقوات الحكومية لتؤمن عدم تعرضها للعمليات العسكرية ان لا تتدخل فيما لو حصلت مواجهات ما بين الاحتلال والمسلحين من المقاومين وتتخذ طريق الحياد فان مشاركتها مع قوات الاحتلال يضعها في صفهم فتستهدف كما يستهدفون وبالتالي تفقد مشروعيتها واحترام الشعب لها ، وينبغي احترام من يتخذ المقاومة طريقاً لطرد الاحتلال كما يحترم خيار العملية السياسية ، وان يكون مطاردة الارهاب عمل الحكومة فقط .

13- تراعى الثوابت الوطنية للشعب من خلال عمل الحكومة والبرلمان ، فلا يجوز ابرام اية معاهدة او اتفاق مع المؤسسات المالية العالمية والمنظمات الدولية او الدول الاخرى الا بموافقة واضحة وصريحة من البرلمان وبعد دراسة المعاهدة او الاتفاق دراسة وافية تضع نصب اعينها بقاء القرار العراقي مستقلاً بعيداً عن تأثيرات هذه المؤسسات وتدخلها في القرار الحكومي – بالنسبة للجانب الاقتصادي والسياسي – والا ستصادر الارادة العراقية وتصبح مرتهنة بتوجهات هذه المؤسسات – ولن يكون هناك أي تقدم وبناء اذا لم يتخلص العراق من تدخلات هذه الجهات .

وتعتبر الاتفاقيات السابقة غير ملزمة للحكومة الدائمة او تعاد على وفق ضوابط المصلحة الوطنية العليا للبلد – واهمها استقلاله في دائرة القرار الحكومي .

14- التجنب عن سوء الفهم لتصرف الحكومة من قبل بعض الجهات ورميها بالطائفية عندما تعالج حالة تمرد او ارهاب او قتل جماعي او تطهير عرقي في بعض المناسبات

 

مشروع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي طرحه في 25 حزيران عام 2006

 

الملحق الثاني

مشروع المصالحة الوطنية لرئيس الوزراء نوري المالكي

قدمه عام 2006

تعتمد خطة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي على ركنين اساسين هما الالية المعتمدة والمبادىء والسياسات المطلوبة.

وتنص الاليات على اربع فقرات هي “تشكيل هيئة وطنية عليا بأسم الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني وتشتمل على ممثلي السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية التي تتآلف داخلها القوى السياسية والشخصيات المستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية والعشائرية”.

وتنص الفقرة الثانية على “تشكيل لجان فرعية في المحافظات من قبل الهيئة الوطنية العليا تتولى مهام الهيئة لتوسيع المصالحة افقيا” .

بينما تنص الفقرة الثالثة على “تشكيل لجان ميدانية لوضع تصورات ثقافية واعلامية لمتابعة عملية سير المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها”،وتنص الفقرة الرابعة على “عقد عدة مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع ، يكون الاول لعلماء الدين لدعم عملية المصالحة واصدار الفتاوى الداعمة لها باعتبارها الاعتصام بحبل الله جميعا، والمؤتمر الثاني لرؤساء العشائر يصدر عنه ميثاق شرف لمواجهة حالة التناحر ودحر الارهاب والمفسدين ،والمؤتمر الثالث للقوى السياسية الفاعلة في الساحة تتعهد خلاله بدعم الدولة وحماية العملية السياسية ومواجهة تحدي الارهاب والفساد واعلان ميثاق وطني لذلك، بالاضافة الى دعوة مؤسسات المجتمع كافة والقيام بنشاطات ومؤتمرات وحملات توعية وتثقيف لتحقيق اهداف مشروع المصالحة والحوار الوطني”.

ونص ركن /المبادىء والسياسات المطلوبة/ على النقاط التالية:

واحد :اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن الحكومة لاعادة وتعميق روح الثقة وتطمين الاطراف المترددة وحيادية الاعلام .

اثنان :اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة بالعملية السياسية.

ثلاثة: اعتماد الشريعة الدستورية والقانون لحل مشاكل البلد ومعالجة دائرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة .

اربعة: تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفا رافضا وصريحا من الارهابيين والصدامين.

خمسة: العمل لاصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الابرياء ممن لم تثبت عليهم تهمة بالسرعة الممكنة ، ويتعهد الراغب بالحصول على العفو ان يشجب العنف ويتعهد بدعم الحكومة الوطنية المنتخبة واتباع القانون.

ستة:منع انتكاهات حقوق الانسان والعمل على اصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين على اعمال التعذيب وتمكين المنظمات الوطنية والدولية المعنية من زيارة السجون وتفقد احوال النزلاء.

سبعة: التباحث مع قوات متعددة الجنسيات من اجل وضع الاليات التي تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنين خلال العمليات العسكرية.

ثمانية:حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وهذه لا يقصد منها الاجهزة الامنية ، وانما الدوائر المدنية ، وبالاخص مايتعلق بالجانب الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم.

تسعة: اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب مانص عليه الدستور واخضاعه الى القانون والقضاء لتأخذ طابعا مهنيا ودستوريا.

عشرة:اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات ، وبالاخص في المناطق الساخنة.

احد عشر: ونصت الفقرة الحادية عشرة على تفعيل اللجان التي انبثقت عن مؤتمر الوفاق الوطني بالتنسيق مع الامم المتحدة والجامعة العربية وتشجيع مبادرة بغداد للسلام.

اثنا عشر: القيام بتحرك اقليمي عربي اسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة مايجري في العراق وكسب مواقفها الى جانب عملية الوفاق الوطني ،وبالاخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب او تغض الطرف عنه.

ثلاثة عشر:العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى ادارة امن العراق تمهيدا لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.

اربعة عشر:العمل الجاد والسريع لاعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية والدفاع وغيرها على اسس مهنية ووطنية لانها ستتولى ادارة امن العراق وتستلم الملف الامني من القوات متعددة الجنسيات قبل انسحابها .

خمسة عشر: تفعيل القرارات المساندة لضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانيات لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة في عموم العراق.

ستة عشر:الغاء الخطوط الحمراء التي تحول دون مشاركة اي مواطن عراقي او تنظيم يرغب بالعمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة بشرط ان لايمنع الدستور المعتمد هذا الحزب او الشخص من المشاركة في العملية السياسية.

سبعة عشر:تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية والعنف.

ثمانية عشر:تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين، وجعله المرجعية الوحيدة في التعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والارهابيين وعصابات القتل والاختطاف.

تسعة عشر:جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وان لا تتدخل في الشأن السياسي، وحل مشكلة الميلشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وامنياً.

عشرون :توحيد الرؤى والمواقف تجاه العناصر والمجموعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين.

واحد وعشرون :البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة، ومعالجة مشكلة البطالة.

اثنان وعشرون :الاقرار بان ما افرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة وحدة وطنية تشكل جميعها الممثل الشرعي الوحيد لارادة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع السيادة وتواجد قوات متعددة الجنسيات.

ثلاثة وعشرون :العمل لاعادة المهجرين الى مناطقهم وتتولى الحكومة والاجهزة الامنية تامين عودتهم وحمايتهم من المخربين والارهابيين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة امنية حازمة تضمن حماية الناس وعدم خضوعهم للابتزاز والاكراه.

اربعة وعشرون :وجوب ان تتم عمليات الاعتقال والتفتيش بموجب اوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال، واعتماد المعلومات المؤكدة وليس الكيدية، وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان ، وتكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية.

—————————

[1] – بعض الاراء رأت بان تصريحات طالباني تتعارض مع الدستور الذي اعتبر في المادة 67 ان رئيس الجمهورية هو رمز الوطن وهو من يحافظ على سلامة البلاد.

[2] – المناطق المتنازع عليها، مصطلح عالمي، يطلق على المناطع التي تتنازع عليها دولتين او اكثر، ولم يسبق في تاريخ العالم ان يُضمن دستور هذه التسمية على منطقة متنازع عليها من قبل ابناء البلد الواحد.

[3] – وهو شريط جغرافي وبشري يمتد من زاخو الى كفري مرورا بدهوك واربيل والسليمانية. وهي المنطقة الامنة التي فصلتها قوات التحالف بعد غزو النظام السابق للكويت.

[4] – المادة 140 خاصة بالمناطق المتنازع عليها، وشرعت في الدستور العراقي في ظرف استثنائي، علق من خلالها مصير كركوك، ما دفع الاكراد على التشبث بتطبيقها، في حين يعتبرها العرب والتركمان اجحافا بحق العراقيين عامة واهل كركوك خاصة. وقد انتهت مهلتها الدستورية المحددة في 31 كانون الاول عام 2007، والبدأ بالعمل بالمادة 23(4) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2006 وقانون انتخابات مجلس النواب في الفقرة 6/7 من المادة 26 لسنة 2009. لكن مع هذا بقي الاكراد مصرين على تطبيق هذه المادة.

[5] – صالح جبر الموسوي، سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي القسري في كركوك.

[6] – المصدر السابق.