عودتنا النخب السياسية العراقية، اللجوء الى ما يسمى التوافق السياسي، بعد نشوب اي ازمة فيما بينهم، وتقديمه على الدستور واذابة مواده واحكامه بمجرد حضوره. وهذه الطريقة من (التفاهم) بين الكتل السياسية ينطبق عليها مفهوم (المصالحة) فيما بينها من حيث تعلم او لا تعلم، كونها متساوية في القدرة والوجود، وتنسجم مع تعريفنا للمصالحة بانها ايجاد السبل الكفيلة بتصالح طرفين او اكثر متساويين او متقاربين بالقوة والقدرة والعدد، ما يستلزم التخلي عن مجموعة من الثوابت القانونية، والتنازل عن بعض المطالب ذات السقوف العالية، لتحقيق هذا الهدف.
لكن هذا النوع من المصالحة بين القوى السياسية العراقية يتم تداوله بشكله السلبي وليس الايجابي كما يدعي ويصر عليه الاعم الاغلب بحجة تحقيق (المشاركة والشراكة) التي ما هي الا وجه اخر من اوجه المحاصصة الطائفية والحزبية، وذلك لافتقاره لروح المطاولة كونه علاج وقتي لا يعدوا الا ان ينتهي بمجرد العبور الى مرحلة اخرى من مراحل التعامل والاحتكاك بين هذه الكتل، فالهدف من الشراكة هي مشاركة اكثر من طرف في صنع القرار وادارة المؤسسات، وهذا القدر متحقق منذ اللحظة الاولى لانطلاق العملية السياسية والدخول في معتركها، ما يعني ان الكيان السياسي الذي قبل ووافق بالدخول لهذا المعترك مع منافسيه هو مشارك لهم مسبقا، ومتفق معهم على رؤيا موحدة لكيفية وطريقة ادارة البلاد، بغض النظر عن الحجوم والمناصب التي تحددها نتائج الانتخابات، والا كيف لا يكون مشاركا معهم في كتابة دستور البلاد ؟
ان هذه الطريقة من التعامل بين الكيانات السياسية، ليس لها الا تفسير واحد هو: ان هناك اطرافا في العملية السياسية لا تؤمن بالدستور وترفض الالتزام به، او بالنظام السياسي الجديد، بهذا فان الادعى، رصد هذه الاطراف وتشخيص نهجهم العدائي للنظام الجديد وتقديمهم للمحاكمة لعدم ايمانهم بالنظام السياسي الجديد.
كما ان هذه الطريقة في التعامل بين الكيانات السياسية، هي دعوات لتأسيس عرف سياسي يكون فوق سلطة وهيبة الدستور، بخلاف المفترض، بانه اذا اصطدم العرف السياسي، باي نص قانوني او دستوري، فالافضل والاولى تقديم النص الدستوري، اما بخلافه فستكون مخالفة للقوانين والدستور.
ومن هنا لا معنى لاطلاق هذه الدعوات، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقولنا انها مصالحة سلبية، كونها لا تبحث عن مصلحة وطنية، انما عن مصلحة احزاب وكتل، وعلى مناصب ومواقع لاشخاص يكافؤون بمنافع مالية واجتماعية لا حاجة لها، من خلال هذه المناصب، وعلى حساب ميزانية الشعب العراقي، وكما حصل في مسألة تسمية نواب رئيس الجمهورية.([1])
فاي مصالحة هذه التي تقدم اهمية تصالح اشخاص وتكتلات، على اهمية صنع منظومة ادارية، خدمية، امنية، اقتصادية، واجتماعية لشعب باكمله.
لهذا فان فرص انقاذ البلد ما زالت قائمة، وربما بيد الكتل السياسية العراقية، التي يجب ان تبادر الى مصالحة شعبها عبر الخطوات التالية:
1- توقيع وثيقة شرف بين كل القوى السياسية العراقية، تتضمن اعتذار كل القوى السياسية للشعب العراقي عن كل الاخطاء والاخفاقات وهدر المال العام الذي حصل بعد الاحتلال الامريكي، ويتعهد فيها الجميع باحترام الدستور احتراما كاملا لا منقوصا، وجعله خارطة طريق في كل التعاملات والتعاقدات بين كل العراقيين، وتحديد العلاقة بين السلطات وكما حددها الدستور، ومحاكمة كل من يطالب او يلوح الى اللجوء لطرق اخرى بديلة عن الدستور، مثل التوافق الذي يؤدي الى المحاصصة او الشراكة السلبية، والذي لا يمكن له ان يكون ايجابيا الا عبر سلك الطرق الطبيعية التي يحددها الدستور.
2- يمنع تشريع او تعديل اي قانون، يكون على اثر اتفاق سياسي محاصصاتي.
3- تشريع قانون للاحزاب وتضمينه في نفس الدستور، يحمل من الوضوح ما لا يمكن تأويل بند من بنوده، ويتضمن كشف لكل مصادر التمويل لهذه الاحزاب، وحضر اي حزب يمول من دولة او جهة خارجية.
4- تشريع قانون دائم (وليس مرحليا) للمفوضية العليا للانتخابات، يتم انتخاب اعضائها من الشعب مباشرة، يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
5- هذه المفوضية تنظم انتخابات حرة شريفة لاختيار السلطة القضائية، عبر انتخات مباشرة من قبل الشعب العراقي، واول ما تقوم به هذه السلطة هي تقديم، كل المتهمين بالفساد وهدر المال العام وكل الذين اساؤوا للشعب العراقي، للمحاكمة، وفي حال ادانتهم تتم مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة. لكن يمكن اعفاؤهم من الاحكام القضائية الخاصة بالاعدام او السجن من باب (عفى الله عما سلف) ويتم الاكتفاء بمنعهم من ممارسة العمل السياسي بشكل غير قابل للنظر حسب المادة 14 من الدستور العراقي التي نصت على :” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.
6- تحديد النظام السياسي للعراق برلمانيا او جمهوريا يتم من خلاله اختيار النظام السياسي للبلد ان كان برلمانيا او جمهوريا، باستفتاء الشعب العراقي مباشرة. ويعتمد فيه نظام القائمة المفتوحة المحضة للانتخابات البرلمانية او الرئاسية، وليس كما اتبع في السنوات الماضية باتباع القائمة المزدوجة، التي كانت ابرز نتائجها السلبية هي صعود شخصيات رغم ارادة الشعب العراقي، لم يحصلوا على اصوات كافية قسم منها وصلت الى بضع مئات.
7- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل ابناء الشعب العراقي تحقيقا للمادة 15 من الدستور التي نصت : لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. والمادة 16 التي نصت على : تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ومن جملة الاجراءات هي الغاء بعض الهيئات، التي اصبحت للاسف الشديد عبارة عن مصدر للامتيازات لجهات معينة حرمت بقية فئات الشعب العراقي منها، مثل هيئتي الشهداء والسجناء السياسيين([2])، والاكتفاء بانصاف هاتين الشريحين بتخصصات مالية.
وكذلك الغاء الوقفين الشيعي والسني ودمجهما بوزارة الاوقاف على ان تضمن معتقدات كل الجهات الدينية والمذهبية ان كانت اسلامية او من اي اديان اخرى في البلد، بالية مناسبة، وتحويل هيئة الحج والعمرة مديرية تابعة للوزارة، ومنع حصص الحج عن كل الجهات السياسية وكما ورد في المادة 16 من الدستور انفة الذكر.
8- تشريع قانوني (حماية الصحفيين) و (حق الحصول على المعلومة)، ببنود غير قابلة للتأويل او الاحتمالات، تعطي حصانة معينة لرجال الصحافة والاعلام بتقصي الحقائق وكشف ملفات الفساد والمسيئين في الدولة، وكذلك منح كل فرد من افراد الشعب العراقي ومنهم الصحفيين، حق الحصول على اي معلومة او عقد بيع او شراء من اي مؤسسة في الدولة، والزام مؤسسات الدولة بتزويده بكل الاوراق اللازمة الخاصة بالشأن الذي يود المواطن او الصحفي الحصول عليه من هذه المؤسسة، على ان يراعى الامن القومي العراقي.([3]) وفي حالة رفض اي وزارة او مؤسسة تزويد المواطن العراقي بالمعلومات التي يطلبها، يحق للمواطن العراقي رفع دعوى قضائية ضد الوزير او رئيس المؤسسة بصفته الوظيفية. وهذا الاجراء يضمن بشكل كبير عدم التلاعب بالمال العام ويقطع دابر الفساد بصورة نهائية.
1- البعثيون
ان موضوع البعثيين يعد من اكثر المواضيع التي سلطت عليه الاضواء بشكل لافت، من قبل القوى السياسية المعارضة التي شاركت في مؤتمرات المعارضة قبل الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003.
يقول الدكتور منذر الفضل([4]) : لم تكن مسألة إجتثاث البعث والبعثيين([5]) في العراق وليدة الأمر المرقم 5 لسنة 2003 الصادر عن سلطة التحالف بقيادة الحاكم المدني بول بريمر , وانما جرى الاتفاق على الاجتثاث بين الغالبية الساحقة من الاحزاب والشخصيات المعارضة للنظام الدكتاتوري السابق , التي اجتمعت ارادتها على تطهير الدولة والمجتمع من حزب البعث والبعثيين وفقا لتوصية رفعت الى مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن بين 14-17 ديسمبر عام 2002 من قبل لجنة الخبراء المتكونة من (32) خبيرا عراقيا, حيث سبق للجنة الخبراء ان اجتمعت خلال عام 2001 في كل من لندن وواشنطن تحت اشراف وزارة الخارجية الامريكية لإعداد توصيات لعراق ما بعد سقوط نظام الطاغية صدام. والجدير بالذكر فان هذه التوصية نالت موافقة الجميع باستثناء حركة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور اياد علاوي.
وقد أخذ بريمر بهذه التوصية عام 2003 بعد سقوط النظام السابق وتم تأسيس هيئة اجتثاث البعث بموجب الامر المشار اليه اعلاه والتي مارست أعمالها منذ ذلك التاريخ , وحين صدر الدستور العراقي لسنة 2005 اضفى على هذه الهيئة الشرعية الدستورية وفق المادة 135 منه.
وعندما انتخبت الجمعية الوطنية العراقية لجنة خاصة لكتابة الدستور العراقي عام 2005 من (55) عضوا يمثلون جميع المكونات العراقية عدا المكون العربي السني الذي قاطع العملية السياسية الجديدة قامت السفارة الامريكية وبجهود من السفير الامريكي خليل زاده باقناع بعض الاشخاص من العرب السنة للمشاركة في لجنة كتابة الدستور ومن ثم الاشتراك بالعملية السياسية بعد انجاز الدستور حتى يضفي الشرعية الدستورية على الوضع السياسي الجديد من خلال اشراك كل المكونات العراقية. وفعلا جرى تسمية (15 ) عضوا من هؤلاء الى اللجنة الدستورية وتم السماح لهم بالاستعانة بعشرة من الخبراء المساعدين لهم حيث شارك اغلب هؤلاء منذ شهر تموز 2005 في اعمال كتابة الدستور وصياغته.
ان هذه الاجراءات للقوى السياسية من اهل الخارج، منذ ايام مؤتمرات المعارضة، تنم عن عدم حكمة في التعامل مع موضوع البعثيين، لانه اشعر البعثيين بانهم مرفوضون في المجتمع العراقي، بغض النظر عن اسباب انتمائهم التي كانت قسرية في اغلبها، ما دفع كثير منهم الى الهرب خارج البلد، وربما التفكير باستهداف النظام السياسي الجديد. في حين انه لو تم التعامل بحكمة وبخطة مدروسة دون ردة فعل من هذا القبيل لما كان حصل الذي حصل، اذ ان هذه الاجراءات عكست مساوئ عديدة على الوضع العراقي السياسي والامني العام، منها انها خلقت قيادات سياسية رأت من البعثيين، غلة مثالية يمكن لها ان توصلهم الى مراتب عالية في الدولة العراقية وهذا ما حصل فعلا.
ان القوى السياسية في اغلب اجراءاتها مع موضوع البعثيين، لم تفرق بين فكر البعث وممارسته. فعلى مستوى الفكر، فانه لا يملك اي فكر او تقاليد يمكن لها ان تكون مصداقا حقيقيا للامتداد الحزبي، بعدما تحولت عقيدة الحزب الى اداة هدفها الاول والاخير ادامة جلوس صدام على كرسي الحكم، وهذا الفكر هو نفسه الموجود في كثير من الانظمة العربية التي تتخذ من الرئيس القائد الاوحد، وبهذا لا يوجد ما يميز حزب البعث عن الاحزاب المعتنقة لهذا الاتجاه.
اما ممارسته، فهل هي ممارسات مختصة بحزب البعث فقط، ام هي ممارسات عامة يمكن ان تنتهجها اي جهة تعتلي سدة الحكم ؟ وحقيقة هذه الممارسات، هي لا تختلف عن الممارسات الدكتاتورية القمعية الموجودة في كثير من الدول الامنية القمعية، كونها اسهل الطرق التي تقضي على اعدائه ومعارضيه، وبهذا فان هذه الممارسات غير مختصة بحزب البعث، لانها ولدت من صميم الجانب الشرير للنفس الانسانية المجبولة على حب الذات والاستئثار بالرأي.
وعليه فاننا نرى بان هناك ثلاث اتجاهات للبعثيين بعد الاحتلال الامريكي:
الاول : المستفيد من البعث
ان هذا الاتجاه يُعتقد انه شارك مع الارهاب بعمليات عسكرية ضد المواطنين العراقيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهم مصداق لما اشارت اليه المادة (7) من الدستور العراقي التي نصت على انه: “يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر وخاصة “البعث الصدامي” في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان.
وهؤلاء الاغلب منهم فر الى خارج العراق واصبح يعمل تحت ظل اجندات وارتبط بدول تدعمه دعما معنويا ولوجستيا، ومن ابرزهما “جناحي عزت الدوري ويونس الاحمد”.
فحال هؤلاء ينطبق تماما على الارهابيين الذي يستهدفون الشعب العراقي وهم خارج اي مشروع مزعوم للمصالحة، ولا منفذ امام الحكومة للتصالح معهم حسب المادة الدستورية اعلاه. لان التصالح معهم هو مخالفة، ويعد مسا مباشرا لمشاعر الشعب العراقي، ومثلبة كبيرة ليس بحق حكومة المالكي فحسب انما بحق الشعب العراقي.
الثاني : ممن كان اداة من ادوات السلطة، لكنه لا يعتقد بعقيدة الحزب
وهم الذين يعتقدون ان الانخراط والالتزام بتعاليم الحزب يجنبهم تسلط وظلم السلطة في ذلك الحين، وقسم منهم اساء اساءة مباشرة للشعب العراقي ومنهم من اساء اساءة غير مباشرة، ومنهم من لم يسيء بالمرة، وهم معروفون وكانوا منتشرين في كل مناطق العراق ابام حكم النظام البعثي.
وهذه الشريحة لا يحتاج التصالح معها لانها موجودة اساسا وغير معترضة او نادمة على سقوط النظام السابق وغير معارضين للسلطة الحالية، بل بالعكس هم مندمجون مع الشعب العراقي ولديهم الرغبة ببناء البلد حالهم حال بقية العراقيين.
وهؤلاء ايضا لا يحتاجون لاي مشروع لدمجهم ضمن الشعب العراقي، انما يمكن حل مشكلتهم ضمن النطاق العشائري، فلو طلبت قبيلة المساء اليه من قبل هؤلاء بالدية (على سبيل المثال)، يمكن للدولة ان تعفيه من الاجراءات القانونية وتنتهي مشكلتهم.
الثالث : ممن اجبر على الانتماء اليه
وهذا ينطبق على عامة الشعب العراقي، لكون ان الانتماء لحزب البعث هو اجراء اداري متبع في كل مفاصل الدولة في ذلك الحين، فلا معاملة لمواطن تأخذ طريقها اذا لم يكن منتميا لحزب البعث، ولا يتعين في دوائر الدولة اذا لم يكن بعثيا.([6])
اذن ان مشكلة البعثيين قد عالجت نفسها بنفسها، وهذا يدفعنا الى طرح سؤال مفاده، ما معنى وجود هيئة المساءلة والعدالة([7])، ورصد تخصيصات مالية طائلة لها، ساهمت بانهاك خزينة الدولة العراقية، لاسيما بعد ان ثبت بان قرارات هذه الهيئة لا تصمد بتاتا امام الإرادات والاتفاقات السياسية، التي بامكانها الغاء اي قرار منها في مقابل اي صفقة، مثلما حصل في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي تشكلت على اثرها حكومة المالكي للمرة الثانية، بالاتفاق على رفع الاجتثاث عن زعيم حركة الحوار الوطني صالح المطلك([8]) والامين العام لتجمع المستقبل ظافر العاني والامين العام لتجمع الاصلاح والتنمية جمال الكربولي، حيث صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في 18 كانون الاول 2010، بالموافقة على رفع إجراءات المساءلة والعدالة (الاجتثاث) عن ثلاثة من القياديين في القائمة العراقية هم صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي تمهيدًا لعودتهم الى العملية السياسية بعد ان حرمتهم تلك الاجراءات من المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في آذار من نفس العام.
يذكر أن رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية أمين عام تجمع المستقبل ظافر العاني وعضو العراقية راسم العوادي قد حرموا من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء على قرار لهيئة المساءلة والعدالة صدر قبيل بدء الانتخابات المذكورة، بتهمة ترويجهم لأفكار حزب البعث المنحل داخل البرلمان العراقي.
—————————–
[1] – وصف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، المحاصصة الطائفية والحزبية بانها أدت إلى تغييب غالبية الشعب، ودفعت بشخصيات فاسدة وضعيفة إلى مكان صنع القرار في بعض مفاصل الدولة.
[2] – على الرغم من ان هاتين الشريحتين تعرضتا لظلم كبير من قبل النظام السابق، لاسيما انهما منتميان لاحزاب كانت معارضة لذلك النظام، وتم في العهد الحالي استغلال هذا الامر وجعلهم متقدمين على كل شرائح الشعب العراقي، في الامتيازات مثل التعيينات وقطع الاراضي وغيرها من الامتيازات وهذا الامر يعارض المادة 16 من الدستور انفة الذكر، فضلا عن كونه يصنع طبقة معينة هي فوق بقية طبقات الشعب العراقي، وهذا الامر ينطبق على بعض الهيئات مثل الوقفين السني والشيعي وهيئة الحج والعمرة التي تبحث عن امتيازات للسياسيين قبل المواطنيين وهكذا.
[3] – هذا النظام معمول به في كل الدول الديمقراطية الكبرى التي زرتها بنفسي، حيث فيها قوانين تبيح لاي مواطن في بلدانهم الحصول على اي معلومة يطلبها من اي مؤسسة في الدولة وتكون هذه المؤسسة مجبرة على تزويده.
[4] – احد اعضاء لجنة الخبراء الـ32 الذين رفعوا توصيات الى مؤتمر لندن للمعارضة المنعقد عام 2002، (في مقال له على الموقع الالكتروني لشبكة الاعلام العراقي وعلى الرابط الاتي: www.imn.iq/articles/view.137.
[5] – استخدم الكاتب مصطلح (إجتثاث البعث والبعثيين) بشكل مطلق دون تخصيص، او افراز الصالح من الطالح منهم، ما يدل على عشوائية الاجراء في ذلك الحين، وما تبعه من اجراءات بعد الاحتلال.
[6] – اذكر اني سألت شخصيا رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذا الامر، واجاب : ان موقفنا تجاه من اجبر على العمل مع البعثيين واحسن في موقفه بالتخلي عن البعث وصدق في المواقف سواء أكانوا عسكريين ام مدنيين فمرحب بهم افرادا وليس تنظيماً وسنحمي من اخلص وصدق منهم لأننا ندرك انهم اكرهوا على هذا الحزب ذي الفكر المشوه والممارسة الاجرامية، اذن نفرق بين الحزب وواجهاته والمرتبطين به عقائديا وبين المكرهين الذين تبرؤوا منه وصدقوا في العمل ضمن تخصصاتهم في الدولة. وحتى البعثيين المرتبطين فان حسابهم يختلف عن حساب عوائلهم والمرتبطين بصلة القربى معهم فان الدولة تتولى حمايتهم كجزء من واجباتها في حماية المواطنين مهما كانوا، ما عدا الضالعين في عمليات اجرامية.
[7] – أقر مجلس النواب العراقي في 12 كانون الثاني عام 2008، قانون المساءلة والعدالة، ليحل بديلا عن هيئة اجتثاث البعث، حيث سمح هذا القانون للكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية الحكومية والحصول على حقوقهم في التقاعد وقد أقر القانون بأغلبية الحاضرين في مجلس النواب بعد أن فشل في تمريره ثلاث مرات.
[8] – منح فيما بعد منصب نائب رئيس الوزراء