الاسلام يحث كثيراً على العدل والحكم به قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) وقال تعالى (وان حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) وهذه منزلة عظيمة يغبطها على من يتولاها الناس أن يكون من المقسطين في الحكم وفيه فضل عظيم لمن قدر عليه وأقام الحق به ففيه أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ونصرة للمظلوم وإرجاع الحقوق الى أصحابها وردعاً للظالم عن ظلمه وإصلاحا للناس وكلها أبواب الاجر العظيم والقرب من الله ، ولهذا فالقضاء تولاه الانبياء والائمة والصحابة الاجلاء فقد تولاه النبي (ص) وبعث الامام علي (ع) الى اليمن قاضياً ولكن بنفس الوقت كان يهابه ويهرب منه العلماء والفقهاء لأنه سيف ذو حدين روي عن الامام عليه (ع) } لو يعلم الناس ما في القضاء ما قضوا بثمن بعرة ولكن لابد للناس من القضاء ومن إمرة ،برةِ أو فاجرة { فالقاضي أن كان عادلاً كانت العدالة في سائر المجتمع وإن كان ظالماً أنتشر الظلم في كل المجتمع وفي العراق كان للقضاء كبوات عديدة لم يكن أخرها الحكم على من هرب سجيناً مختلساً للمليارات بدفع غرامة 200 دينار عراقي مما جعلنا أضحوكة أمام العالم وما قضية الموظف في سجن العمارة نذير الموسوي الا كبوة أخرى وسقطة كبيرة للقضاء العراقي والتي أنتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت قضية رأي عام وتتلخص القضية بأن الموظف في أستعلامات سجن ميسان وأثناء قيامه بواجبه في أحد الايام حضر أحد القضاة الى السجن قبل بدء الدوام الرسمي وهذا ماثبتته كامرات المراقبة وبسيارة ليس فيها أرقام ورفض أعطاء الهوية التي تثبت شخصيته أو أدعائه أنه قاض ، فلم يسمح الموظف بدخول القاضي حتى بدء الدوام الرسمي وحضور مدير السجن ولكن القاضي غضب من موقف الموظف وقال له بالحرف (أني إلك ) وفعلاً تم القبض على الموظف وايداعه السجن ومن ثم الحكم عليه بحكم مجحف وقاسي بسنة سجن وذنبه أنه طبق القانون الذي كان سيحاسب بالتأكيد اذا خالفه فأي قاضي عادل يحكم وفقاً لردود أفعال نفسية وشخصية وخاصة إن كان بمنزلة مدعي عام ، أيمكن أن يكون صوتاً للمستضعفين ؟ وهل بقيت له عدالة بعد هذا الموقف فلو كان القاضي منصفاً لكافأ الموظف لأدائه واجبه وفق القانين ولحوسب القاضي لمخالفته القانون فمن يحكمنا هو القانون لا الأهواء النفسية والعقد والتكبر والاستعلاء على المستضعفين فوجود السلطة لايعطي الحق في التعسف بالحكم وإن كان الموظف أخطأ فليكن الحكم بمستوى الخطأ أفبهذه الاحكام نبني العراق الجديد اأفلو كان لهذا الموظف ظهر قوي يتكأ عليه أو حزباً قوياً أو جهة كبيرة أو عشيرة ( مستهترة ) أكان هذا القاضي يحكم عليه بهذا الحكم أم كان يكرمه ( لخاطر ) ما ورائه من قوة غاشمة أنكون مصداق حديث رسول الله (ص) }أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد { فعلى مجلس القضاء الاعلى تصحيح هذا الخطأ وإرجاع الامور لنصابها الصحيح حتى تحسب للقضاء العراقي .
