كان على التحالف الوطني عرض الفدرالية على الاستفتاء العام

الفدرالية نظام قانوني ينشا عن اتفاق عدة دول تتنازل بموجبه عن صلاحياتها الخاصة بالسياسة الخارجية والدفاعية والاختصاصات الكمركية ، وسك العملة وغيرها من اعمال السيادة لصالح الدولة الجديدة ، والدولة الجديدة تصبح من اختصاص القانون الدولي في حين الدول المتنازلة عن حقها بالسيادة تكون من اختصاص القانون الدستوري، ولما كانت الفدرالية هي اتفاق عدة دول لتكوين وحدة لا تقسيم كما اريد للعراق ، وان ما جاء بالمادة الاولى من دستور عام 2005 ، من تحويل العراق من دولة بسيطة الى دولة (مركبة)فدرالية بالنص لم يك كافيا لهذا التحول الهائل في هيكلية الدولة الا باجراء استفتاء عام لكل الشعب العراقي لا كما حصل في الاستفتاء الخجول حيث اريد الاستفتاء على الفدرالية من خلال الاستفتاء على الدستور ، وهذه مخالفة فنية وسياسية على بعض قادة التحالف الوطني تحمل نتائجها ، اذ لو استفتي الشعب العراقي على الفدرالية وبشكل منفصل لما حصل هذا التحول على الموافقة لكل ابناء الشعب باستثناء الاخوة الكورد فلم يك السنة مؤييدين للفدرالية والشارع الشيعي كان رافضا لها ، وان ما يحصل اليوم ما هو الا نتيجة لما حصل بالامس فاذا كانت البداية خاطئة فالنهاية هي حتما خاطئة ، اذ ان الفدرالية مهدت السبيل لما يريده بعض قادة الكورد من استفتاء على الخروج عن الدولة العراقية المقامة اسوة بالدول المجاورة والناتجة عن معاهدة ساكس – بيكو عام 1917، ان واضعي الدستور لم يكونوا سياسيين ولا قانونيين ولا ذوي اختصاص بالفقه الدستوري والا لما قبلوا بالنظام الفدرالي الا بعد اخذ راي الشعب الصريح والمباشر ، ولا ادل على ذلك الا الرفض الشعبي العام الحاصل اليوم بشان وضع اقليم كوردستان ونوابا قادته.
ان الفدرالية سادتي هي نظام متقدم جدا على اوضاعنا الحالية، الفدرالية تتطلب وجود كادر اداري يوازي قادة دول ، لهم صفات القيادة ومستلزمات الادارة الحديثة ، وهذا لم يك ولا زال غير متوفر وخير دليل على ما نقول الفشل الذريع الذي اصاب تجربة مجالس المحافظات ، التي ما هي الا نوع من الادارة الذاتية والغريب ان الفشل انسحب على جميع المحافظات بما في ذلك محافظة بغداد ، عليه ننادي بضرورة العودة الى الى نظام الادارة المتخصصة والقائم على تعيين محافظ ، وهو المسؤول الاول في المحافظة ، يشكل مجلس ادارة المحافظة على ان يتكون من المدراء العامين لكل دوائر المحافظة ، بما فيهم دوائر وزارة الداخلية ، باستثناء وزارة الدفاع ، ذلك ان صلاحية وواجبات هذه الوزارة هي المحافظة على سيادة الوطن وسلامة اراضيه وحدوده، لا ن هذا المجلس سوف يكون من مدراء عامين متخصصين في كل مجال تتدخل فيه الدولة وعندها سيكون مجلسا فنيا متخصصا مسؤولا ومنتجا ، لا كما هو الحال في مجالس المحافظات الحالية منتخبة على اساس حزبي وطائفي ، واغلب اعضائه من غير المتخصصين في مجالات الادارة المحلية كما وضمت هذه المجالس العديد من الاميين المناكفين والمعطلين للعمل اليومي ، عليه نطالب بالاصلاح من خلال تعديل الدستور والعودة الى نظام الادارة المحاية على الاقل للسنين العشر القادمة …