الحكومة السابقة, بوزرائها, وكوادرها, وصنوفها, ومستشاريها, لم تحد أو تذلل, من حجم الخلاف الكائن, بين الإقليم, والمركز, والسبب عند أهل العلم معروفُ, لم تكن حينها, أي نية جادة للاتفاق, وحل ذلك الخلاف, فضلاً عن بعض النافذين في الحقبة السابقة, هم يعتاشون على الأزمات, والمصالحة بالنسبة لهم, هو خلل كبير في شؤون حكومتهم.
بعد أن أفرزت نتائج الانتخابات الماضية, وقطفت ثمار التغيير, وحصلت الكتل على نصيبها من الحقائب, اتجهت الأنظار صوب وزارة النفط, ومن هو الوزير الذي سيحل مشاكل البلاد والعباد, سيما وأن مشهد النفط, لا ينافسه شيء على الإطلاق في هذا الوطن.
عادل عبد المهدي الوزير الجديد لتك الوزارة, أرث سياسي, وعقلية اقتصادية, ظلمت في العراق, بسبب بعض مقاولين السياسة, الذي يبعدون أي شخص يمتاز بالمهنية وتكنوقراط, لأنه وباختصار, يشكل خطراً كبيراً على مستقبلهم السياسي في العراق.
لم يمر على عمر عبد المهدي في الوزارة, شهرين ـ وقبل أن يتقاضى راتبه الأول ـ عمد على مد جذور التواصل, بين الإقليم والمركز, للقضاء على شوائب الحومة السابقة, وتصفير الأزمات؛ التي كانت السمة الأبرز في ألثمان سنوات الماضية, وكان للوزير ما أراد بحصوله على حل سيضفي واقعاً ايجابية, في الاقتصاد العراقي مستقبلاً.
الحنكة السياسية, وطريقة الحوار الجاد, وما نتج عنه ذلك الحوار, جعل بعض المراقبين يصفون الوزير ب “كاكا” عادل عبد المهدي, بسبب السلاسة في الطرح, والسرعة في أيجاد الحل مع الإقليم, وهذا يحسب له, في وقتٍ عجز المهنيون, والمعنيون, عن التدخل في تلك الأزمة, وهذا يبين قوة رجالات الحكيم.
الشكر والثناء, وتلك السطور, هي الواجب الأقل التي يقدمه المواطن العراقي, تثميناً لخطوات السيد الوزير, وهي دعوى لباقي الوزراء, أن يحذو حذو الدكتور عبد المهدي, وأن يعملون للعراق, بصرف النظر عن التوجه الديني, والعرقي, والقومي, والمذهبي, ونسأل من يستوجب له السؤال, أن يديم النعم على الوطن والمواطن .