كاظم الحمامي نموذجا لوزراء الصدفة والصدمة …

عندما يراد ان يعبر عن امر نتائجه اقل تواضعا من جهد مبذول يحضرك المثل القديم (تمخض الجبل فولد فأرا)، ولان العملية السياسية فاشلة نتيجة وجود كتل واحزاب وشخصيات فاسدة ، فقد انحدر العراق نحو التردي بسرعة صاروخية ، الا ان تلك الاحزاب العقيمة حاولت وقبل سنتين عندما اشتدت الاحتجاجات الشعبية ارتات الحكومة ممثلة برئيسها بترقيع الواقع المزري برتوش عاجزة عن سد ثغرات وعيوب الواقع السياسي والحكومي عبر طروحات تولية التكنوقراط للمناصب الوزارية من اجل ذر الرماد في العيون واسكات الاصوات الخجولة المطالبة بالتغيير وتصحيح المسار، فتمخض جبل الكتل السياسية بولادة تكنو..اط ، احدهم وزير النقل الحالي كاظم فنجان الحمامي ، الذي طبع ادارة الوزارة بمزاجه الشخصي واطلاق اليد لزوج ابنته محمد بحر في تسيير امور الوزارة ، والدليل هذا الكم الهائل من المراسلات التي اصبحت ظاهرة واضحه في الاشهر الاخيرة ، حتى يتبادر الى ذهن المطلع الى ان هنالك حربا ضروس بين الوزير ومنتسبي وزارته على اختلاف مواقعهم الادارية يغلب عليها الطابع الشخصي ، فلا يكاد ان يمر اسبوع دون ان تكون له مشكلة مع مسؤول او موظف من منتسبي الوزارة والاختلافات هذه هي تعبير عن تقاطع مصالح ليس الا ، وجميع هذه المراسلات يتم تحريرها من قبل الوزير مباشرة اومن قبل محمد بحر , ومن ملامح شخصنة الوزارة هو سلوكيات في الادارة والتعيين ليس لها صلة اطلاقا بتصحيح مسار الوزارة الذي تدهور خلال الخمسة عشر سنة المنصرمة ، صحيح ان الرجل جاء وفق بروتوكول التعيين مقابل الحفاظ على مصالح الحزب صاحب الوزارة ، ورجلا يرضى ان يكون اداة لتمرير مصالح حزبية وعلى حساب مصلحة وطنية عليا لا نستغرب ان اساء او اشاع الفوضى
عيٌن الكثير خلافا للتعليمات
نسب اشخاص من المقربين وبالتحديد من الموانيء كمدراء لمكاتب الخطوط الجوية خارج العراق ( مع اختلاف طبيعة العمل) واحيانا في دول لا تطالها خدمة الخطوط العراقية
اعطاء موافقات لتسيير طيران شركات بلدان اخرى وعلى حساب الناقل الوطني الحكومي دون اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وطبعا هذه تتم لوجه الله ودون مقابل
اصدار اوامر مخالفة للقوانين والتعليمات ضحيتها مصالح عامة ومصالح موظفين
المخجل ومع انه وزيرا للنقل فان هنالك صفقات كانت تممر طبقا لاوامر عبدالحسين عبطان متمثلة بالعقود مع شركة نبيل المورد لوجبات الخطوط العراقية واستئجار طائرات حديثة جدا عائدة للخطوط الى شركة اطلس جت التركية عبر الوسيط الربيعي ، ووووو….عقود اخرى لا مجال لذكرها هنا ،
ويبدو انه وفي حسبه مع نفسه ان بقي اسير لارادة الحزب صاحب الوزارة دون ان يفكر بفائدته هو شخصيا ، فانه سيكون يوما ما تحت طائلة المحاسبة ، لذلك استغل امتلاكه لاسرار وجود مصالح الحزب صاحب الوزارة لان يتقلب عليهم مثله مثل الاخرين لان يجير تلك المصالح لشخصه ، ولانه حاذق فقد ضرب عصفورين بحجر واحد فهو بحاجه الى ظل يحتمي به ، ووجد في ظل دولة القانون الخيار الافضل سيما وان الاخيرة لها عداء مستعر مع عمار الحكيم شخصيا ، والاهم ان من يصر على استجواب الوزيرهو من دولة القانون ، لذلك تم تسويف استجوابه دونا عن الاخرين الذين تم استجوابهم ، ( وقد اشيع ايضا ان المستجوب قد قبض ثمن سكوته شانه شان الاخرين وايضا بتسويف الاستجواب قد جامل رئيس الكتلة الذي هو بحاجة الى مرشح جيبه مليء بالمال )
اما فحوى المراسلات التي اشرنا اليها فقد كانت تعبير صادق عن وزير يستغل منصبه للحط من مكانة العاملين بمعيته بسبب خلاف مصالح ، وسلوكه هذا جعل من الوزارة ملكا شخصيا يجزي من يشاء ويضطهد من يشاء وهذا مخالف للقوانين الوضعية والعدالة الشرعية ،
ولا ندري هل ان الجهة التي رشحته قد استقصت عن كفاءته وعلو شخصيته ، لكي تحافظ على سمعتها بين الجمهور ، ام ان شبيه الشيء منجذب نحوه ، الا ان الاحتمال الثاني هو الاكثر رجاحة ، فالسيد الحمامي معروف في اوساط المثقفين واهل الخبرة في البصرة ، على ما هو عليه من تقلب فكري وتناقض بين الذي يكتبه وبين الواقع الحياتي فهو يتبع الموجه السائدة ايا كانت عناوينها ، مع تلون اجتماعي مستهجن ومعروف بين موظفي الموانيء وكما هو يشير الى ذلك ( حيث يقول عن نفسه انه كاظم المسودن) ، واهل البصرة يعرفون هذا الرجل جيدا ، فقد نقل لنا احد اساتذة جامعة البصرة المندهشين من ترشحه وقتئذ للوازرة انه عندما يحتاجون لقضاء ليلة سمر يرسلون بطلب الحمامي لغرض سماع قفشات هزلية على وزن حكاية مطارات قبل خمسة الاف عام (كيف يعقل ان قوما يضرمون النار باحتكاك الحجر ويمتلكون محركات نفاثة عالية التفنية) او انفاق من 8 ممرات ذهابا واخرى مثلها ايابا من البصرة الى اوربا وبالعكس ، لقاء وليمة باكلها و(مشروباتها) المجانية ،
هذه المراسلات تشير الى تضارب المصالح ففي بداية تسلمة الوزارة كان مثل السمن على العسل مع قيادات الوزارة ، والمعروف عنهم سلفا كيف تمت توليتهم للمناصب ، ولم يعترض على شهادة التأهيل لأيا منهم ولم نسمع بانه يريد ان يولي الكفاءات لمناصب الوزارة ، فلماذا الان اكتشف ان عباس عمران الوكيل الفني للوزارة مؤهله العلمي هو دبلوم ثروة حيوانية وانه غير ملائم للموقع الذي هو فيه ( مع ان الجميع كان يتطلع لتصحيح الوضع وانصاف الكفاءات في الوزارة الذين تم استبعادهم من قبل الاحزاب المسيطرة او المسؤولين في الوزارة والاصرار على ترشيح الاحداث من الاشخاص اما لولاء حزبي او ان اباءهم من مناضلي تلك الاحزاب ) ، وان قيصر ( المفتش العام) خريج اعدادية ومن ثم يكتشف انه خريج اعداد المعلمين او مع فلان وفلان و…. حتى صارت هذه المراسلات هي جل عمل الوزير اليومي التي يختتمها بالطلب الى مدراء التشكيلات لاطلاع منتسبيهم على فحواها ، بدلا من مراسلات تحث على محاربة الفساد وتقويم عمل الوزارة ، ثم لماذا هذه الحرب الضروس مع من يتقاطع معه وبنفس الوقت يترك اخرين ايضا شهاداتهم لا تؤهلهم للمناصب التي هم فيها الان او انهم لا يمتلكون الكفاءة والخبرة الادارية ممن يقدمون الطاعة والولاء من مراسلات الملاحقة اليومية هذه ، علما ان جميع قيادات الوزارة ليسوا من عائلة النقل اطلاقا بل اتت بهم الاحزاب عبر المحاصصة التافهه والتي كانت سببا رئيسيا في تدهور الوزارة وانعدام خدماتها
اما على جانب السلوك الاجتماعي فنورد مثالين امام الجمهور وامام رئيس الوزراء ، ويبقى التقييم منوطا بهم لوزير اليوم ومشرع تحت قبة البلالمان(من الطبيعي انه سيفوزليس لانه من البناة ، لكنه استغل سلطاته لكسب الاصوات مع مال وفير تم جنيه من خلال وجوده كوزير) ، فعلى اثر احتجاج رجل مسن من المعتمرين والعالقين في مطار بغداد ليومين بانتظار رحلتهم الى الديار المقدسة ، رد الوزير ببصق وجه المعتمر المسن ، وعلى اثر ذلك امر بقطع لقطات هذا الفعل الخالي من الادب والكياسة من كاميرا تسجيل قاعة المغادرة ، اما الحادثة الثانية التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي صورة وصوت فهي قصة حصار الوزير في احد ابنية الموانيء اثر تجاوز يخلو من اللياقة الادبية على شخص مدير الناحية ، الذي امر اتباعه بغلق الابواب محاولا اقتحام الغرفة التي يتحصن بها الوزير ، ولم يحل هذا الحصار الا بعد خمسة ساعات من الحجز وتدخل شيوخ العشائر واخذ( عطوة عشائرية) ، بربكم هل حدث مثل ذلك في تاريخ الدولة العراقية ، ام ان هذا هو من نتاج الفوضى ووجود رجال فوضويين
ولا نريد ان نمر بالتفصيل على تقمص الوزير لدور المعتصم الذي انتخى لصرخة أمرأة عربية استجارت به من الروم ، لكن صاحبنا هذا كان هو من يبادر الى سؤال الموظفة او المرأة التي تمر بطريقه ان كانت لها حاجة يمكن ان يقضيها لها
اليس من حقنا ان نسال رئيس الوزراء لم الصمت على اداء هكذا مسؤولين يسيء للحكومة ولشخصكم ، او اليس من المعيب ان لا يتم رصد الشارع وما يدور فيه من انتقادات لمثل هؤلاء المسؤولين عندما تكون احاديثهم وسلوكياتهم موضع تندر من قبل وسائل محلية وعربية (احدى القنوات المصرية خصصت برنامجا يسخر من تصريحات وزير النقل العراقي الحالي) ، اما كان بالامكان ومن خلال اجتماعات مجلس الوزراء تهذيب البعض من خلال الانتقاد والنقد وان يفتح تحقيقا نزيها بكل الخروقات وبيع المناصب التي يديرها صهره (كمثال لبيع المناصب ، حيث تردد بين اوساط موظفي الوزارة اخبارا عن شراء احد الاشخاص منصب مدير عام احدى التشكيلات من المحروس صهر الوزير ، وبعد مدة وجيزة حصل ذلك ، فقد تسلم ( عبدالع…) منصب مدير عام النقل الخاص ، وسبق لهذا الرجل ان اشترى منصب معاون مدير عام الطيران ، وان لم يكن ذلك وفق هذه الرواية فما هي مؤلات هذا السيد ليتنقل بين اختصاصات بعيدة عن بعضها ، الا يوجد بين ظهراني تلك التشكيلات من هو جدير بهذا المنصب وكما يدعي الوزير بحرص على تولي المهنيين المراكز القيادية .
المطلوب من رئيس الوزراء ايقاف كافة اوامر توزيع قطع الاراضي وخصوصا في البصرة سواءا تلك التي صدرت قبل عام او هذه السنة ، فمع انها تجانب الحق لان الهدف من توزيع الارض هو توفير السكن لمن لا يمتلك وليس لزيادة ثروات البعض وعلى حساب تخطيط المدن ، لكنها كانت دعاية انتخابية متقدمة لشراء الاصوات والذمم
وهنيئا لدولة القانون لان يكون رجلا مثل صاحبنا هذا مرشحا لها فكما قيل ان الطيور على اشكالها تقع