أكثر الدول تقدماً في آسيا الوسطى بفضل النمو الاقتصادي السريع بسبب النفط والسياسة الخارجية البراغماتية. تمكن الرئيس نزار باييف من تحقيق التوازن بمهارة بين مجموعة واسعة من مصالح البلد والحفاظ على توازن معقول بين أهم شريكين دوليين في كازاخستان – روسيا والولايات المتحدة ، اللتان تتعارض مصالحهما في المنطقة. في حين تتمتع روسيا بميزة نسبية تاريخية وجغرافية ، إلا أن العلاقات بين كازاخستان والولايات المتحدة مهمة وتزداد قوة وتنمو. حقق نزارباييف توازنا في العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة ، حيث أرسل النفط الرخيص إلى روسيا ، وبالنسبة للولايات المتحدة ، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حرب واشنطن على الإرهاب.
في كازاخستان ، الروس هم أساسا من نسل المهاجرين في القرنين السادس عشر والتاسع عشر وأحفاد العمال المهاجرين من خلال الهجرة الداخلية في فترة الاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، بقي 6 ملايين روسي في كازاخستان. بحلول هذا الوقت ، كان جميع السكان تقريباً يتحدثون الروسية ؛ لم تكن فقط لغة التقدم الاجتماعي ، ولكن أيضًا اللغة المنطوقة المحكية لدى مثقفي الكازاخستانيين.
بعد الاستقلال في عام 1991 ، بدأ تدفق الروس إلى روسيا ، وانخفضت أعدادهم بشكل كبير واستمرت في الانخفاض ، ولكن بوتيرة بطيئة. بدأ مئات الآلاف من الناس بالمغادرة سنويًا. يبلغ متوسط عمر الروس في كازاخستان حاليًا 49 عامًا ، مقابل 27 عامًا للكازاخستانيين. هذا لا يرجع فقط إلى موضوع الهجرة الخارجية، ولكن أيضًا إلى انخفاض معدل المواليد للسكان الروس في كازاخستان. وهكذا ، أصبح الروس في الوقت الحالي ثاني أكبر مجموعة قومية ، وفي بداية عام 2010 يشكلون 23.3 ٪ من سكان البلاد.
العوامل الرئيسية للمغادرة هي: انهيار الحيز الواحد للاتحاد السوفيتي ، العودة إلى الوطن الإثني (الروس إلى روسيا ، الألمان إلى ألمانيا ، اليهود إلى إسرائيل ، الأوكرانيون إلى أوكرانيا ، البيلاروسيين إلى بيلاروسيا ، إلخ) ، النمو السريع للسكان الكازاخستانيين ، هجرة السكان الريفيين الزائدين إلى المدن ، وزيادة المنافسة بين الأعراق في أسواق العمل ، وكذلك زيادة في عدد الكازاخستانيين في جهاز الدولة والقطاعات الرائدة في الاقتصاد.
في الفترة الاخيرة نجد ان هناك في داخل السلطات الحكومية العليا الكازاخستانية تطور لوبي مستقر مناهض للروس ومعادًا لروسيا الاتحادية، والذي له تأثير متزايد على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ويعيق عمليات التكامل بين روسيا وكازاخستان. وإحدى أدوات التفكك الرئيسية التي يستخدمها القوميون الكازاخستانيون هي لـ “قضية اللغة الرسمية ” في الجمهورية ، والتي تهدف إلى استيعاب السكان الروس وتفتيت الروابط التاريخية والثقافية الروسية – الكازاخستانية. وكانت النتيجة المرئية لأعمال هذا اللوبي القومي هي مشروع قانون “التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن سياسة اللغة الرسمية الحكومية.
موضوع التطبيق المتسارع للغة الكازاخستانية بنشاط في المجتمع الكازاخستاني تظهر حملات إعلامية منتظمة في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة للجمهورية ، وتدعو إلى تشديد سياسة اللغة الرسمية ومنع تدوال للغة الروسية وعلاوة على ذلك ، فإن هذه الحملة في كازاخستان أصبحت صارمة في الحياة اليومية للمجتمع الكازاخستاني. حيث تصدرتشريعات والمبادرات المتعلقة بالقيود التشريعية على عمل اللغة الروسية ، وحول الإدارة الصارمة فيما يتعلق بمواطنين الجمهورية الذين لا يتحدثون اللغة الكازاخستانية.
في الفترة الاخيرة وعلى كافة الاصعدة داخل الدولة في كازاخستان ، سيمنع الكتابة باللغة الروسية اللافتات والإعلانات وبطاقات ولوحات الأسعار وإعلانات الطرق والشوارع والأشياء الأخرى في الدوائر الرسمية الحكومية فقط ستكتب باللغة الدولة الرسمية الكازاخستانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون المعتمد القائم “حول التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن الإعلام والمعلومات المرئية”. ووفقا لذلك ، لن يُسمح باللغات الأخرى الروسية وغيرها “إلا عند الضرورة. فقد تم إدخال التعديلات التي تتطلب استخدام اللغة الكازاخستانية على اللافتات بناءً على طلب البرلمانيين الكازاخستانيون.
وقال احد البرلمانيين: “أود أن أقول عن آماني المجتمع في تقريب هذه التعديلات خطوة من اجل حل مشاكل مكانة لغة الدولة ، التي تتزايد بشكل متزايد في المجتمع ، وفي وسائل الإعلام والشبكات التواصل الاجتماعي.
بدأ القوميون اتراك الكازاخستانيون مؤخرًا في تنظيم “دوريات لتحفيز التحدث باللغة الكازاخية” التي هي لهجة من لهجات اللغة التركية حيث يدخلون المحلات التجارية والمكاتب الحكومية ويختبرون معرفة العمال اللغة الكازاخستانية. تم تسجيل جميع الزيارات لتلك الأماكن من قبل النشطاء ونشرها على موقع يوتيوب.
مع تبني هذا القانون ، الذي يتضمن “تطبيق اللغة الكازاخستانية الرسمية” في جميع هياكل السلطة في جمهورية كازاخستان ومع هيمنتها الكازاخستانية المطلقة الحالية ، سيتم تقليص دور الإثنيات التي تشكل الاثنية الروسية في المرتبة الثانية بعد القومية الكازاخية في حكم البلاد إلى الصفر تقريبًا.
أن مشروع القانون هو استمرار منطقي لمبدأ الوحدة الوطنية، والذي يظهر بوضوح رغبة المثقفين الكازاخستانيين في بناء هوية (دولة) المدنية على أساس حصري فقط للثقافة الكازاخستانية واللغة الكازاخستانية.
في النهاية نجد من منطق العقيدة بأن الوضع الدستوري للغة الروسية “الرسمية الثانية بعد اللغة الكازاخية ” يمكن “تفكيكه” في المستقبل القريب جدا في داخل جمهورية كازاخستان .
