كارثة مالية بانتظار شبكة الاعلام: من يصادق على ميزانية عام ٢٠١٧

اعلن الشاعر الدكتور السيد على الشلاه ان الشبكة بدأت بإعداد موازنة عام ٢٠١٧. جرت العادة ان تقوم إدارة الشبكة بإعداد الموازنة ثم تقدمها الى مجلس الامناء لغرض المصادقة عليها ثم تذهب الى وزارة المالية لغرض اعتمادها. وبدون مصادقة مجلس الامناء لا يمكن ارسال الموازنة الى وزارة المالية ولا الى مجلس النواب ولا اي جهة اخرى في الدولة؛ لان الموازنة ببساطة تكتسب شرعيتها من مصادقة مجلس الامناء حيث ينص قانون الشبكة الرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ على ان من وظائف مجلس الامناء المصادقة على الميزانية السنوية للشبكة. وبدون المصادقة لا يمكن لوزارة المالية ان تصرف ميزانية الشبكة لعام ٢٠١٧ ولا يمكن ان تصرف رواتب موظفي الشبكة للعام القادم. المعروف ان الميزانية تتضمن بشكل اساسي رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم حوالي ٤ الاف موظف يضاف اليهم اعضاء مجلس الامناء، فضلا عن النفقات الاخرى التي تحتاج اليها الشبكة للقيام بعملها اليومي. اين المشكلة اذا؟المشكلة ببساطة هي: لا يوجد مجلس أمناء يصادق على الميزانية هذه السنة. لماذا؟ 
ايضا ببساطة لان المجلس تقلص الى رئيس وعضوين فقط. وبهؤلاء لا يمكن ان ينعقد نصاب المجلس الا اذا ارتأت الدولة ومن ضمنها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورئيسة لجنة الثقافة والإعلام الست ميسون الدملوجي انه لا مانع من مخالفة القوانين ولا مانع من إدارة الشبكة بطريقة مخالفة للقانون والا اذا اصبح الاصلاح يعني إدارة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك شبكة الاعلام خارج الأطر القانونية. قانونيا لا يمكن للشاعر السيد مجاهد ابن الشهيد ابو الهيل ان يرأس اجتماعا يحضره فقط عضوا المجلس الوحيدان الاعلامي المعروف السيد رومل و السيد فضل فرج الله؛ لان النصاب وببساطة لا يمكن ان ينعقد بمثل  هذا الاجتماع. وعليه لا يمكن للقاء مؤلف من ٣ اشخاص ان يطلق على نفسه عنوان اجتماع لمجلس الامناء لغرض المصادقة على ميزانية الشبكة. ستبقى الشبكة بدون ميزانية حتى يتفضل السيد رئيس الوزراء والسيدة رئيسة لجنة الثقافة و الاعلام بحل هذه المشكلة.
مهما قيل عن مشاكل الشبكة الاخرى فانها كلها تهون امام مشكلة عدم شرعية الثلاثة الذين أطلقوا على انفسهم اسم مجلس الامناء وهي مشكلة تجعل كل تصرفاتهم غير شرعية ويكون من السهل على اي كان ان يطعن بها امام محاكم البلاد.