سنبحث في هذا الجزء الموضوعات التالية:

حادي وعشرون: كيف تعالج الدولة العلمية الثورية, مشكلة الطاقة الكهربائية المزمنة في عهد الانحطاط؟

ثاني وعشرون: الخطوة الأولى للتغيير الحقيقي!

ثالث وعشرون: الخطوة العلمية الثورية, الثانية السريعة فيما يتعلق بالكهرباء:

اربع وعشرون: الخطوات العاجلة لتوزيع الطاقة:

خمس وعشرون: الخطوات العلمية السريعة والمتوسطة الفترة الزمنية:

 

(لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم، حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث، وأداء الأمانة)

الامام الصادق – الكافي / 2 / 154 .

-هناك قوة دافعة أقوى من البخار والكهرباء والطاقة النووية: الإرادة.

البرت اينشتاين

-حضارة الكهرباء لمْ تُضِئْ الظلام الداخلي.

إدغار موران

-لديهم ما يكفي من هرمون التستوستيرون بينهم ، إذا كان التستوستيرون عبارة عن كهرباء ، فيمكنهم إضاءة مدينة نيويورك لشهر أغسطس

جانيت إيفانوفيتش

(20)

حادي وعشرون: كيف تعالج الدولة العلمية الثورية, مشكلة الطاقة الكهربائية المزمنة في عهد الانحطاط؟

مادام نظام الفساد والتخريب الحالي في العراق قائما, فلن يتمكن من انجاز مهمة تصفير المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يغرق فيها, مادام النظام هو الجزء الأساس من كل تلك المشاكل وصانع لها ويتغذى منها من اجل البقاء وخدمة الاجندات الأجنبية.

لابل ان حجم تلك المشكلات يتفاقم مع الزمن وتتفاقم صراعاته مع كل عملية انتخابية مزروة وبعدها من اجل تقسيم الفرهود او اعادة تقسيمه بين القوى الحاكمة التي وصلت للسلطة في غفلة من الزمن!

الدولة العلمية وحدها هي القادرة على حل كل تلك المعضلات حلا شاملا وسريعا وعادلا وعلميا.

في الدستور العلمي الثوري القادم, يجب ان يتضمن مايلي:

(1)- عدم استيراد الطاقة من أي دولة أخرى مادام العراق غارقا في بحور الطاقة وحتى إمكانات الطاقة الشمسية او طاقة الرياح او الطاقة النووية ولكبر حجم العراق وامكاناته وثرواته الطائلة.

(2)-ان النفط والغاز و وكل الموارد الطبيعية الأخرى هي ملك للشعب العراقي باسره ولكل اجياله!!

وتدير الدولة فقط قطاعات انتاج النفط الغاز والمصافي والتصدير وإنتاج الكهرباء.

الدولة فقط لاينازعها احد, ولايسمح لاحد بالاستثمار في هذا القطاع بعد ان راينا كل الطفيليات التي نهشت البلاد والاقتصاد وقطاع الدولة حصرا ودمرته من اجل بقائها!

(3)- يجب ان ينص الدستور على إدارة الدولة وفق اعلى كفاءة واقل انفاق – ويجب ان يخضع ذلك للمراقبة من هيئة مختصة وان لايبقى الدستور مجرد حبر على ورق ووسيلة انتقائية للطغم الحاكمة- و تكون تلك الادارة بامرة الاختصاصيين حصرا مع جلب خبرات من الخارج باجور عالمية معروفة عند الحاجة ولفترات محددة , لادارة او الاشراف او التخطيط او العمل, مع تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية الا في حالة تكليفها ببناء منشئات للبلاد وليس تملكها او استثمارها او مشاركتها!

(4)-التركيز على بناء القابليات والمنشئات لتحويل العراق الى بلد صناعي وزراعي وسياحي متطور قادرا على الاعتماد على نفسه والتطور والاستثمار الخارجي لصالحه! الى حد ان تبلغ قدرته انتاج وسائل الإنتاج حتى في التكنلوجيا الحديثة فضلا عن التقليدية!

(21)

ثاني وعشرون: الخطوة الأولى للتغيير الحقيقي!

الخطوة الأولى تتم من خلال مايلي::

(1)-الاستيلاء على السلطة الكاملة غير المنقوصة ديمقراطيا او ثوريا وتصفية كل ركائز الثورة المضادة المادية والمعنوية بلارحمة او شفقة ومحاكمة كل رؤووس النظام من عام 2003 واستعادة كل الأموال والممتلكات, وتشكيل جهاز امني فعال تحت افضل الخبراء في العالم لاعادة كل الممتلكات والأموال التي نهبت وإعادة كل العناصر المطلوبة في أي مكان في العالم وتصفيتها بعد اصدار الاحكام العادلة, ان لم يمكن اعادتها للعراق لمحاكمتها.

(2)-تشكيل أجهزة امنية ثورية وأخرى شعبية لحماية كل ممتلكات البلاد المادية والمعنوية من التخريب, فستراتيجية قوى التخريب والفساد الحاكمة هي ان تنهب الأخضر واليابس ان حكمت وان تحرق الكل ان لم تحكم! ولابد ان اول اهداف قوى الفساد والعمالة تلك هو تخريب محطات انتاج وتوزيع وخطوط نقل الطاقة! كما فعلت مرارا ولابد من حمايتها وانزال العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه تخريبها او نهبها! بمحاكم كفوءة متخصصة وثورية ومن حكام وطنيون خبراء كفوئين!

(3)-معالجة مشكلة البطالة المقنعة والتعيينات الخرافية في جهاز الدولة الذي صنعته الأنظمة الفاشلة بعد عام 2003 بطرق علمية لاتودي الى تزايد خط الفقر بل الى تناقصه ومن تلك الحلول تحويل كل الفائضين في الوزارات المتخمة لصالح الموسسات الصناعية والزراعية والسياحية القديمة المتوقفة – بعد تشغيلها بسرعة- واستحداث موسسات جديدة وان تكون بامرة الكفاءات.

(4)-إعادة النظر في السياسات التوظيفية  وسياسات الانفاق المتهور السابقة:

– مثلا إعادة توصيف الموظفين الى عمال ومستخدمين وموظفين ومدراء, حيث ان نظام صدام الغى ذلك وجمع الكل في توصيف موظف لاسباب مضحكة في وقتها.

– وان يكون الراتب وفق الجهد المبذول أي وفق عدد ساعات العمل الفعلية.

– وان تتحدد كل رواتب الدولة مع المخصصات بما بما لايقل عن مليون دينار مثلا ولايزيد عن 15 او 10 ملايين دينار لرئيس الدولة.

– وان تلجا الدولة لتفادي البطالة والبطالة المقنعة الى عمل عقود بدوام جزئي لزيادة العدد بدلا من التعيين بدوام كامل وان يتم تعيين الزوج او الزوجة فقط وليس كلاهما عدا للأطباء والمهندسين والكفاءات.

– وان يتم طرد كل من تعين بشهادة مزورة مع من عينه ومحاكمته.

– وطرد العوائل والعشائر والأحزاب ولمليشيات التي سيطرت على قطاعات ووزارات في الدولة وان يتم طرد كل متحزب ومنتمي لحزب وكل مزدوج جنسية او اجنبي او من لايومن بالعراق دولة ووطنا وشعبا وارثا وتاريخا.

– وكل من اعيد زورا للعمل في الدولة باعتباره سجينا او مطاردا او معارضا وفق قوانين الحكم الجائر بعد عام 2003 على حساب مصالح الناس.

– وان يتم إعادة كل الأموال التي حصل عليها المعدومين والسجناء والمطرودين لاسباب سياسية ورفحا لكون كل تلك العملية أصبحت مهزلة للعدد المليوني لهولاء ومايكلفون الدولة من مبالغ طائلة تحطم الاقتصاد والامن والحياة في العراق! ولاسبب أخلاقي او وطني او ديني يدعو لمنحها!

(5)-تكون إدارة كل الوزرات بلا استثناء من مجالس مصغرة من خيرة كفاءات البلاد المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية والشجاعة وان تكون محمية امنيا بشكل تام لتبدا عملها في صناعة العراق الجديد وتخليص البلاد من مشاكلها المستدامة.

وتتخذ تلك المجالس قراراتها بالأغلبية, ووفق قانون خاص.

(22)

ثالث وعشرون: الخطوة العلمية الثورية, الثانية السريعة فيما يتعلق بالكهرباء:

المشكلة الأساسية في هذا القطاع هو الفساد كغيره من وزارات الدولة والحل الأمثل هو دراسة مشاكله عميقا من مجلس الوزارة ومن مراكز بحث متخصصة وطنية كفوءة تقدم توصياتها للوزارة وللنظام الوطني القادم وعلى مايبدوا, فان هناك خطوات عاجلة وخطوات متوسطة المدى وخطوات بعيدة المدى:

ومن أولى المهمات دراسة كل العقود السابقة ومتابعة كل الأموال التي انفقت والبدء بعملية مطالبات دولية بسبب ان اغلب تلك العقود جائرة بحق العراق لاتتفق مع القانون الإنساني والدولي والوطني والدستور العراقي ذاته وبعضها عقود فاسدة جدا وأخرى وهمية.

الخطوات العاجلة لتهيئة الوزارة للعمل العملي:

(1)-يصدر مجلس الوزارة تقريرا يوميا عن حجم الإنتاج الكهربائي وفق المحطات بالتفصيل وكمية ماتحصل عليه كل محافظة وعدد ساعات تشغيلها وماتحصل عليه المنازل والمصانع والمنشئات العامة والخاصة وكمية الوقود المستخدم واسعاره وكمية المستورد من الطاقة او المشتقات المستخدام خلال اليوم! وتعرض كذلك كل العطلات في أي مفصل!

وتعرض تلك المعلومات اليومية والشهرية والسنوية في مركز عمليات الوزارة و رئاسة الدولة ومركز عمليات متخصص اخر عند الحاجة مع معطيات وزارات اخرى.

(2)-ابعاد وطرد بقايا الأحزاب والمليشيات المتحكمة في الوزارة ومفاصلها وتعيين الكفاءات المشهودة مكانها.

(3)- تحويل كل العناصر الزائدة غير المتخصصة وغير الكفوءة والمشكوك بفسادها وارتباطاتها في وزارة الكهرباء- وباقي الوزرات – الى دائرة خارجية تجمع كل تلك العناصر في الدولة, وتقوم معالجة امورهم بطرق أخرى سيتم التطرق لها مستقبلا.

(4)-كل من تم ارساله بدورة خارجية يتم تسليمه عملا معينا وفق الدورة التي تخصص فيها في الخارج ولايتم تنسيبه لاي عمل اخر, وكل من شارك بدورة ولم ينجح يتم طرده واستعادة أموال الدورة منه, وكل من ذهب بدورة خارجية لاتتفق مع تخصصه تستعاد أموال الدورة منه ويعاقب من ارسله بالفصل والسجن, وكل الدورات يتم تحديد تكاليفها في كل الوزارات, وكل من ذهب في اكثر من دورة ولاكثر من تخصص دون مسوغ علمي يعاقب ومعهم من ارسله, وكل دورة لم يجري لها امتحان يعاقب من ارسلهم ويتم امتحانهم هنا في العراق, وكل من تم ارساله في دورات للخارج يجب ان يكلف بمهمة توثيق تلك الدورة بالكتب ووسائل الايضاح والشرح الفيديوي والأفلام والمستندات الأخرى وكتاباته الشخصية في مجلة علمية متخصصة تصدرها الوزارة وكل وزارة, ويطلب منه إدارة دورات مستمرة لكل الكادر الاخر, ويقام مركز خاص في كل وزارة لتوثيق كل ذلك وإدارة الدورات والخطط الأخرى لانتاج كادؤ وطني كفوء في الداخل وتطوير القابليات لما هو اكثر من ذلك ونشر المعرفة التكنلوجية داخليا!

وكل من تم ارساله بدورة خارجية يجب ان يتعهد بعد الدورة, والان قبلها, بخدمة الدولة مدة لاتقل عن 10 سنوات يقوم خلالها بتهيئة  كادر تام المعرفة, عبر برامج التدريب المهني العملي والنظري لمدة طويلة من 1 الى 3 سنوات او اكثر وتلك تحتاج الى إيضاح مستقبلي.

(5)-كل منتسب يطلب منه كتابة كل التفاصيل خلال عمله من يوم تعيينه وكل ملاحظاته مع الوثائق عن كل مراحل العمل والسلبيات والايجابيات ودوره, وادوار الاخرين.

(23)

الخطوات العاجلة لتوزيع الطاقة:

تقوم على الأسس التالية العاجلة:

(1)-تامين عدادات جيدة للكهرباء لكل مكان توجد فيه الكهرباء, خلال فترة قصيرة وينذر الكل بعمل ذلك وتقوم الوزارة بنصب العدادت في كل مكان وكل موقع يسحب الكهرباء الوطنية ومن ضمن ذلك دوائر الحكومة.

(2)-بعد انجاز تلك المهمة, تقوم دائرة امنية متخصصة مع كل الاستعدادات ومعها كادر علمي من الوزارة عبر لجان من الفحص العشوائي للمنازل والمنشئات الاهلية والحكومية وغيرها, بعد اجراء قرعة الكترونية على قاعدة البيانات التي تسجل فيها كل معلومات المستخدمين ولايتم استثناء احد, فان عثرت على مكان لايحتوي على عداد او تم رفعه تقوم اللجنة بتوقيف صاحب المكان وسجنه لمدة محددة مع دفع غرامية معينة يتم تحديدها ويتم بعد ذلك تاشيره وإعادة الفحص عليه بعد فترة معينة, فان عاد لنفس الفعل يتم مضاعفة فترة السجن والغرامة ويتم تكرار ذلك العمل باستمرار.

(3)-كل من لم يدفع مستحقات الكهربائية الشهرية وفق الدفع الالكتروني او النقدي, يتم قطع الكهرباء عنه, ولايتم تمرير أي معاملة رسمية له في أي من دوائر الدولة دون ورقة حسابات الكهرباء.

وتقوم الدوائر الرسمية بمخاطبة وزارة الكهرباء بتزويد وزارة الكهرباء بتلك الأوراق لتقوم الوزارة فيما بعد من التحقق من صحتها, ولايتم إيقاف معاملة المواطن بسبب ذلك, فان ظهر انها مزورة يتم عقابه بالسجن والغرامة لفترة مضاعفة.

(4)-أسعار الكهرباء تحدد وفق ثمن التكلفة, من المخزي ان الدولة تنتج الكهرباء بتكلفة طائلة سنويا ثم يكون مبلغ الجباية هزيلا ويكون الفارق في جيوب اللصوص في الوزارة والدولة او في جيوب المواطنين اللصوص ممن يستخدمون الكهرباء ولايدفعون الثمن او اقل من الاستحقاقات بسبب السرقات.

(5)-تقوم لجنة الفحص بتشغيل كل الأجهزة الكهربائية في المنزل وترى عداد الكهرباء لتكتشف السرقة ان كانت موجودة ومن يسرق الكهرباء يتم اعتقاله بعد تقرير موقع من عناصر اللجنة كافة ومختار المنطقة الذي يجب ان يرافق تلك العملية في كل مرة, ويعاقب بالسجن والغرامة وان عاد لمثلها تعاد تضاعف العقوبة.

(6)-كل محولة رئيسية  يتم ترقميها وتستخدم لتزود عدد محدد من المنازل يتم تسجيلها في وزارة الكهرباء, وفي حالة وجود ربط من مكان اخر يتم تتبع المكان واعتقال صاحب المنزل الرابط عشوائيا, ومعاقبته بالسجن والغرامة, وتضاعف في المرة الثانية.

وفي حالة عطل المحولة يتم استيفاء مبلغها من المنازل التي تقوم بخدمتها عبر وصولات الجباية وتقسط (بأقساط) لمدى زمني معقول! على ان تقوم الوزارة بصيانة كل المحولات وفق جدول زمني بجداول الكترونية تصدر من الوزارة!

لايجوز ان تتحمل الدولة تكاليف الاستخدام السيء للمحولات لانها أموال الناس كافة التي يجب ان تدار بعدل وانصاف وعلم.

(7)- عند القيام بتلك العمليات السابقة, سيتم الاقتصاد بالكهرباء مما يقلل الاستهلاك بشكل كبير.

(8)-كل منتج للطاقة الخاصة–وهولاء سيعملون لفترة محددة بعد البدء بالإجراءات الثورية- مثلا أصحاب المولدات الاهلية عليه ربط الأجهزة التالية وتسجيل الوقائع التالية- كمية مايزود المشتركين من الكهرباء كل شهر بالساعات حصرا, وان تكون الفولتية عند نهاية المولدة هو 230 فولت-عدد المشتركين لديه- كمية ماانفقه من وقود خلال الشهر- كمية المال الذي انفقه على الصيانة- كمية أرباحه!

وعلى ضوء قواعد البيانات المتحصلة تقوم وزارة الكهرباء بتحديد سعر الامبير لكل ساعة فعليه, كما تحدد الوزارة أسعارها بالكيلوواط ساعة,  وليس امبير لكل الشهر فقط وهذا الامر غير مطبق في العراق وتسبب في فساد مريع, حيث يقوم بعض أصحاب المولدات برشوة مشغلي الكهرباء الوطنية لقطع الكهرباء عن الناس عند نهاية وبدء الشهر او زيادة او تقليص التجهيز حسب الرشاوي.

او حتى يقوم بعضهم باستخدام كيبلات من الشبكة الوطنية لتزويد زبائنه وهذا النوع سيتم اكتشافه ويجب ان يعاقب بلا رحمة لان سرقة أموال الدولة هو سرقة كل الناس والفقراء منهم بشكل خاص وهم اغلبية الشعب العراقي.

ويقوم كل مزود كهرباء خاص- أي صاحب المحولة- بربط زبائنه بكيبلات نظامية تصل قرب مستهلكيه وليس عبر وايرات تشوه البيئة وتشكل خطرا على الناس, كما يجب فحص كل مولدة ان كان محركها يسبب تلوثا في البيئة فيجب إيقافها عن العمل, مع الزامه بربط فلترات في محولته, كما تشكل هيئات شعبية في كل منطقة لتسجيل المحولات وكمية الكهرباء الواصلة لكل منطقة ومطابقتها مع بيانات وزارة الكهرباء وان تقوم الوزارة بعمل هذا أيضا بلجانها الرقابية.

وعندما يتم تسعير كهرباء المولدة حسب الامبير ساعة يتقاضى المواطن مايستحق من كهرباء المولدة.

ومن جانب اخر فان كمية الكهرباء الوطنية لكل منطقة مثبته في قواعد البيانات لمعرفة المتلاعبين بهذا.

وفي حالة عدم تطابق البيانات من وزارة الكهرباء مع الواقع لكل مكان  يتم معاقبة المسوولين عن ذلك بالطرد والسجن والغرامة ان قدموا أي معلومة غير صحيحة عن توزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية.

(24)

خمس وعشرون: الخطوات العلمية السريعة والمتوسطة, الفترة الزمنية:

يجب البدء للعمل على مايلي:

(1)-استخدام عزل البنايات.

(2)-استخدام باطن الأرض في التبريد والتدفئة.

(3)-استخدام الغاز او احد المشتقات النفطية في انتاج الماء الحار والتدفئة بدلا من الكهرباء, ومنع استخدام منتجات الكهرباء للتدفئة! في الأسواق!

(4)-تشجيع استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح  لانتاج الكهرباء في المنازل او لضخها في الشبكة الوطنية.

(5)-من يستخدم الكهرباء بشكل اقل من المعدل يتم مكافئته!

(1)- تشجيع عزل المنازل واستخدام أبواب وشبابيك واسطح عزل قياسية وعبر انتاجها في العراق  او استيرادها موقتا,سيقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير في الصيف والشتاء لقلة الطاقة المطلوبة للتبريد والتدفئة, ولغرض تشجيع الناس لعمل ذلك فان الدولة تقوم بتسعير الكهرباء لتلك الفئة وفق سعر اقل قليلا من سعر التكلفة بعد ان تقوم لجنة بفحص المنزل او المنشاة العامة والخاصة, ويتم مراقبة ذلك فيما بعد.

(2)- استخدام باطن الأرض في التبريد والتدفئة. وتلك التقنية مستخدمة في كثير من البلدان حيث يكون باطن الأرض احر من سطحها في الشتاء وابرد في الصيف وعبر تقنية خاصة يتم تبريد او تدفئة المنزل او المنشاة بتلك الطريقة بتكلفة اقل, ويتم التشجيع على تلك التقنية لكل من يستخدمها بتقليل تكلفة الكهرباء عن كل مستخدم بما قد يصل فقك الى 80 او 90% من كلفة انتاج الكهرباء.

(3)- يجب منع بيع وإنتاج السخانات الكهربائية والمدافيء الكهربائية واستبدالها بإنتاج وتسويق وسائل انتاج الحرارة من الغاز او المشتقات فليس من المعقول ان ننتج الكهرباء من الغاز بكفاءة منخقضة ثم ننتج الحرارة من الكهرباء ’ انها عملية غبية للغاية.

والحل هو انتاج واستيراد بويلرات لانتاج الماء الحار وتدفئة المنازل باستخدام الغاز او المشتقات النفطية من الكازاويل او النفط النقي الأبيض او غيرها.

وكل من يستخدم وسائل انتاج الحرارة من غير الكهرباء يتم تقليل سعر الكهرباء عليه حسب نسبة معينة.

اما من يستخدم الكهرباء لانتاج الحرارة فيجب ان تحتسب عليه تكلفة الكهرباء الفعلية.

(4)-كل منزل يقوم بإنتاج جزء من استهلاكه للكهرباء عبر انتاج انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح يتم تقليل تكلفة الكهرباء عليه بنسبة معينة تخضع للدراسة ومن يزود الشبكة الوطنية بالكهرباء تقوم الدولة بشراء الكهرباء منه بسعر تكلفتها على الدولة, عند انتاجها وتخضع تلك الحسابات للتغيير كل سنة, فيفترض ان كفاءة انتاج الكهرباء تكون اعلى مع الزمن في الدولة العلمية.

(5)-الفئة الخامسة هم من يستخدمون كهرباء بشكل اقل من المعدل, يجب مكافئتهم بتقليل الأسعار لهم وفق حسابات معينة حيث ترفق بكل ورقة حساب كهرباء شهرية يبين أولا كمية استهلاكه للشهر, وسعر تكلفتها عند الدولة, وعند انخفاض استهلاكه عن المعدل الطبيعي يكون المبلغ اقل بنسبة تزداد مع قلة استهلاكه.

(6)-تدفع كل الوزارات تكلفة الكهرباء من موازناتها وتعمل على تقليل الاستهلاك للحد الأدنى وفق أسس علمية ويتم نشر الاستهلاك وفق جداول لكل مكان لمعرفة متوسط الاستهلاك في كل مرفق ووزارة, حيث سنتمكن من معرفة الفساد او الهدر عبر ذلك بشكل واضح!

لايمكن ان تغرق مقرات الوزرات وغيرها بالتدفئة الصارخة دون ضوابط  والتبريد المثلج واهدار الطاقة بينما تدفع الدولة والشعب كل تلك التكاليف, ويجب اصدار ضوابط بدرجات الحرارة المطلوبة للوزارات في الصيف والشتاء وكمية الطاقة المستخدمة لكل مرفق وزاري وحجمه, أي لايمكن استخدام الطاقة المهدرة في كل مكان حتى لامكنة غير مهمة او انها واسعة الحجم دون داعي وحتى لو كانت فارغة مثل قاعات الموتمرات وغيرها, ولايجب ان يزيد عن ذلك وان تتالف لجان لمتابعة الالتزام بالتوصيات! وكل هذا غير موجود. انهم يعتبرون الكهرباء المجانية حقا لهم وهي في الواقع أموال كل الشعب ولاتصل لكل الشعب بشكل متساوي!!

كل تلك الإجراءات قد تخضع للفساد ويجب على اللجان والرقابة الجماهيرية وأجهزة الدولة الأخرى, ان تراقب  كل تلك الإجراءات وفي حالة التثبت من أي وجه للفساد يجب ان يكون العقاب شديدا لمنع تكراره بعد التثبت منه ووفق قوانين ومحاكمات عادلة!