مكسيم العراقي
رويدا رويدا يتحول الصوف إلى سجادة.
الثعلب الجبان لا يأكل العنب اللذيذ.
الصبر شجرة جذورها مرة و ثمارها شهية.
سيفان في غمد واحد لا يجتمعان.
الشجاعة بلا حذر حصان اعمى.
المديح الحقيقي هو الذي يقوله فيك عدوك.
الشك مفتاح كل شيئ.
للنهر أعين ولليل آذان.
(أمثال فارسية)
سنبحث في هذا الجزء الموضوعات التالية:
اثنا عشر: كيف ولماذا تامر مختار العصر ( مختار خليل زادة) وحاشيته ضد استثمار الغاز قبل عشر سنوات؟
ثالث عشر: متى بدات فكرة بيع الغاز الإيراني للعراق وسوريا غيرهما؟
رابع عشر: تاريخ العقوبات على ايران, وتزامنها مع وصول أبنائها البررة للسلطة في العراق, ودورهم في فكرة بيع الغاز للعراق ومنه لسوريا واوربا!
(11)
اثنا عشر: كيف ولماذا تامر مختار العصر ( مختار خليل زادة) وحاشيته ضد استثمار الغاز قبل عشر سنوات؟
(1) ادلى الخبير او المتخصص النفطي حمزة الجواهري, بتصريح خطير لما حدث عام 2013 عندما قدمت اليابان قرضا ميسرا جدا للعراق بفائدة 0.25% سنويا من اجل بناء شبكات انابيب عاز متكاملة داخل كل العراق ومعالجة الغاز!
وقال بالحرف: ان هناك دولة عميقة هي التي لاتسمح باستثمار الغاز!
وبالنظر للقوى الحاكمة المليشياوية ومصالح ايران فان تلك الدولة العميقة, بَنتها وتديرها ايران وتعمل بالابتزاز والإرهاب والقتل والتهديد وشراء الذمم والمخدرات والدعارة, وهدفها جمع المال وتدمير العراق, وتمكنت بعد سقوط النظام السابق من السيطرة على العراق بتلك الوسائل الاجرامية, اما الشعارات الفارغة التي ترفعها, عن الحسين والمغاومة فتلك لاتنطلي الا على السذج والاغبياء!
(2) تم التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية, بدءا من جولة التراخيص الثانية من اجل استثمار الغاز المصاحب, فيما جرى التواطوء مع او منع تلك الشركات من استثمار الغاز, من اجل استيراد الغاز من ايران وحرق الغاز العراقي لافقار العراق وتلويث بيئته, والتسبب في السرطانات المنتشرة بشكل خاص في جنوب العراق, وتلك هي جرائم ضد الإنسانية تتحمل ايران وخدامها في العراق مسوولية ذلك, والإسلام السياسي بصفة عامة مسوولية ذلك.
ولو كانت هناك إرادة لهذا النظام او انه بريء من تلك التهم, لتمت محاسبة تلك الشركات, وبما ان النظام مشترك معها, فانه تمت التغطية على ذلك!
المصدر هو:
((418) غاز “الدار” أولى من وقود “الجار”.. هل ينجح السوداني بتحرير “العراقي” من “الإيراني”؟ | الحق يقال – YouTube)
وقال حمزة الجواهري, ان جولات التراخيص من الجولة الثانية ادرج فيها معالجة الغاز!
وان شركتي شيل ومتسوبيشي مشاركتين في غاز البصرة. 51% للعراق في الشركة, وقد عالجت 1000 مقمق وبقت 1000 مقمق! (المقمق هو مليون قدم مكعب والمتر المكعب الواحد يساوي 35.31 قدم مكعب).
وقال ان شركة شل متخصصة في بصناعة الغاز ومن اسهل الأمور لها معالجة الغاز, وقال, احسن الشركات في هذا المجال هي اليابانية في شركة تويو (وكان يعمل بها) وقد قدم مقترح لمعالجة الغاز كله بعد جمعه وتوزيعه على محطات الإنتاج وفق القرض الياباني بفائدة 0.25% سنويا وقد تم تقديم دراسة لوزارة النفط وجاء الامر من الوزارة بان توقفوا في عام 2013!!
وكان القرض الياباني جاهز والدراسة جاهزة وقد كانت هناك عشرات العقود وصلت لمرحلة التوقيع وتوقفت!
ولجنة الطاقة قالت ان الحكومة اتفقت ل 5 سنوات مع ايران لاستيراد الغاز! قبل إيقاف الغاز الإيراني في تموز 2023.
وحسب علمه ان الغاز الإيراني يكلف 4 مليار دولار سنويا!
وانه لااحد مطلع على العقود الجولات وعقود الغاز الإيراني وقال الجواهري ان كل عقد لايخدم مصلحة الشعب العراقي لايتم نشره!
انا بالنسبة لي فانني لااشك بقدرة الكادر الوطني والكفاءات العراقية بإدارة وتنفيذ كل اعمال تلك الشركات مع تقديم استشارات من عناصر خبيرة اجنبية او بتنفيذ مشترك لشركات اجنبية بصيغة بناء فقط وليس مشاركة او تملك!!
اما المصدر التالي:
12 )مليار دولار خسائر سنوية.. حرق الغاز يفزع حسابات العراق المالية والحلول سياسية – شفق نيوز ((shafaq.com)
فقد ذكر المتخصص الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ((أن “مسألة الاعتماد على استيراد الغاز جعلت “طهران تستخدمه كورقة ضغط إذ كانت تقوم بتخفيض كميات الضخ من الغاز في أوقات معينة”.
وأضاف أن مشكلة عدم استغلال الغاز في العراق “قديمة ويتحدث الجميع عنها منذ سنوات، ولكنها أثيرت على نطاق واسع، في عام 2010، ووضعت حينها اتفاقات مع البنك الدولي بهدف وصول العراق إلى نسبة صفر من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، في 2030”.
وأشار المشهداني إلى أن “عدة جولات لترخيص شركات وامتيازات منحت في سنوات 2009 و2014 من أجل الاستفادة من هذا الغاز وفصله في حقول في الناصرية والبصرة والاستفادة منه في توليد الكهرباء، ولكن لم يكتب لها النجاح أو نسيت تماما”.))
مع وصول أوباما للسلطة في اطار صفقة ما لتسليم العراق لإيران مقابل ربما فوائد ضخمة لشركات النفط الغربية!
وحسب المصدر الاتي:
(التوقيع على اكبر اتفاقية لتصدير الغاز الايراني للعراق – 25 مليون متر مكعب من الغاز الى العراق يوميا (almahdyoon.com))
في نفس عام 2013 عندما رفض المالكي المشروع الياباني السابق فانه قام بالتعاقد مع ايران, حيث تعاقد مع ايران لاستيراد 25 مليون متر مكعب من الغاز! بسعر سنوي بلغ 3.7 مليار دولار!
وفيه التفاصيل(( وقع وزير النفط الايراني رستم قاسمي مع وزير الطاقة العراقي في بغداد اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني إلى العراق. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تصدير خمسة وعشرين مليون متر مكعب من الغاز الى العراق يوميا.
وتبدأ عملية تصدير الغاز خلال الشهرين المقبلين حيث ستمد ايران محطتي بغداد والمنصورية في ديالى لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.
وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي ان مشروع مد خط انبوب الغاز قد دخل في مراحله الاخيرة حيث تجرى العمليات على قدم وساق من قبل القطاع الخاص الايراني لمد انبوب بطول 227 كيلومترا في الاراضي الايرانية.
كما صرح مدير التنفيذي للشركة الوطنية للغازجواد اوجي ان العائدات الايرانية من تصدير الغاز الى العراق ستبلغ 10 ملايين دولاريوميا وبقيمة اجمالية سنوية تصل الى 3,7 ملياردولار.
كما اشار الى توقيع إتفافية أخرى تهدف إلى توفير الإحتياجات الغازية لمحطة البصرة.((
من الجدير بالذكر ان خطوط او خط الكهرباء الإيرانية داخل العراق وخط الغاز الإيراني, لم تتعرض يوما لاي تخريب فيما يتعرض كل شيء خارج ذلك للتخريب في العراق!!!!
(12)
ثالث عشر: متى بدات فكرة بيع الغاز الإيراني للعراق وسوريا غيرهما؟
بدات الفكرة على الأقل عام 2010, بعد ان خسر المالكي الانتخابات وفاز اياد علاوي بالكتلة الأكبر, حيث بدا تنفيذ فكرة بيع الغاز للعراق وسوريا وغيرهما, في اطار معركة وكلاء ايران للبقاء في السلطة باي ثمن حتى ولو أدى ذلك لحرب أهلية! مع التخطيط الأمريكي في وقت أوباما لتسيلم العراق لإيران تماما مقابل فوائد معينة!
حسب المصدرين:
(نوري المالكي – ويكيبيديا (wikipedia.org))
(انتخابات البرلمان العراقي 2010 – ويكيبيديا (wikipedia.org))
((انتخابات عام 2010 في 7 اذار 2010 , أسفرت النتائج عن فوز جزئي ل القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، حيث حصلت على 91 مقعداً مما جعلها أكبر القوائم في مجلس النواب. وقائمة ائتلاف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حلت بالمركز الثاني ب 89 مقعداً.))
واعلن القاضي مدحت المحمود ان الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات! وليس تلك التي تحصل على اعلى الأصوات في الانتخابات! في التفاف واضح على الدستور, بينما في كل الدساتير الأخرى ربما, فان الكتلة الأكبر هي التي تتشكل قبل الانتخابات!, وقد ساعد غموض الدستور العراقي في ذلك الفهم المغرض!
وتم اعتماد تفسير الكتلة الأكبر في نتائج انتخابات 2005 حيث جرى تكليف كتلة الائتلاف الموحد لتشكيل الوزارة لأنها أحرزت أكبر عدد من المقاعد في نتائج الانتخابات!! وليس الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات,فما عدا مما بدى!
تفاصيل أخرى في المصدر:
(تفسير آخر للكتلة الأكبر بالعراق | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net))
وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع مختار العصر بانقلاب دستوري بالمناورات والحيل والتهديد الإيراني وجبن علاوي الذي تعرض للتهديدات, والتخطيط الأمريكي, من الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي.( ولكن ذلك كان خدعة كبرى) وكلف نوري مالكي رسمياً بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء.
غير ان الكادر الإيراني الذي يحكم العراق, وفي اطار التنازلات للبقاء في السلطة, مع الصراع مع كتلة علاوي الوطنية, تم البدء بتنفيذ فكرة شراء الغاز من ايران مع تدمير كل مشروع لاستغلال الغاز العراقي, مع اهمال كل استثمار للغاز من ارض ومياه العراق خدمة لإيران ومشاريعها ومخططاتها!
وحسب المصدر التالي:
(العراق يوافق على مد أنبوب غاز إيراني عبر أراضيه | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.08.2010)
فان حسين الشهرستاني صاحب نظرية تصدير الكهرباء العراقية بسبب الفائض الكبير منها, هو من اتفق مع الجانب الإيراني عام 2010 على مد أنبوب غاز من ايران الى سوريا ( قبل الثورة والحرب الاهلية السورية وسقوط الموصل)!
كان ذلك الاتفاق بالتزامن مع او بعد اخر عقوبة أمريكية ضد ايران صدرت قبل أيام!!.
عام 2010 كان عاما مفصليا للعراق ولايران وللمنطقة, ولابد ان مخططات بيع الغاز الإيراني للعراق وسوريا ومن ثم لتركيا واوربا لعبت دورا رئيسا فيما حصل عام 2011 في سوريا وعام 2014 في العراق!
وفي التفاصيل ((أفاد بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الخميس (12 اب 2010) بأن وفدا نفطيا إيرانيا أجرى في بغداد مباحثات مشتركة مع مسؤولين عراقيين لمناقشة إمكانية مد أنبوب لنقل الغاز من إيران إلى سوريا عبر الأراضي العراقية وحسم موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة بينهما.
وذكر البيان أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أبلغ وكيل وزارة النفط الإيرانية جواد أوجي، الذي يزور العراق حاليا، في اجتماع عُقد في مقر وزارة النفط العراقية “استعداد العراق لتسهيل مهمة مد أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية”.
وجاء في البيان أيضا أن “العراق لا مانع لديه من تسهيل عملية مد أنبوب الغاز عبر الأراضي العراقية إلى سوريا وصولا للبحر الأبيض”.))
(13)
رابع عشر: تاريخ العقوبات على ايران, وتزامنها مع قفز أبنائها البررة للسلطة في العراق ,ودورهم في فكرة بيع الغاز للعراق ومنه لسوريا واوربا!
بعد حصول مختار العصر نوري أبو المحاسن مالكي, على رضا واختيارخليل زاده, شكل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة! في شهر أيار مايو من عام 2006! ,وقد اصدر مجلس الامن حزمة عقوبات على النظام الإيراني بعد ذلك بشهر بعد ان انتعشت ايران من وصول ابنها للسلطة!
وتم افتتاح البرلمان العراقي الجديد بعد الانتخابات العراقية في 14 يونيو 2010 وفي نفس الشهر 2010 يونيو صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يمنع إيران من الضلوع في أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، وتوسيع تجميد الأصول التابعة لأشخاص وشركات مرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.
كما شهد عام 2011 تكثيفا أمريكيا للعقوبات المفروضة على إيران, بعد تشكيل مختار العصر حكومته الثانية! في أواخر عام 2010.
من الجدير بالذكر ان الديمقراطيين حكموا أمريكا وكان الرئيس هو باراك أوباما, الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وتلك المرحلة كانت مفصلية في تاريخ العراق وابران والشرق الأوسط حيث اطيح بالانظمة التقليدية المستقرة لصالح الإسلام السياسي الشيعي والسني, وحفلت أيضا بتمسك ايران بالسلطة في العراق, بعد خسارة وكلائها في انتخابات عام 2010 وسقوط الموصل عام 2014.
وجريا على الانتصارات التي حققتها ايران بالغش والخديعة والإرهاب والفساد في ظل تواطوء امريكي معها وبالذات من الديمقراطيين في عهد اوباما, هلل وكلاء وخدم ايران والنظام الإيراني ذاته لوصول نائبه بايدن للسلطة في 20 يناير 2021!
ثم صمتوا قليلا! لما ذكروا بان بايدن يعترف بانه صهيوني!
(بايدن: أنا صهيوني. وإسرائيل “دولة يهودية مستقلة” (شاهد) … (arabi21.com))
طبعا هذا يبين قدم الحلف الفارسي الصهيوني ومن قبل اليهودي قدم التاريخ!
وتفاصيل العقوبات على ايران هي حسب المصدر:
(تاريخ عقوبات إيران من أروقة مجلس الأمن إلى البيت الأبيض (al-ain.com))
((أصدر مجلس الأمن الدولي حزمة من العقوبات على النظام الإيراني، بدأت في يوليو/تموز 2006، حيث فرض المجلس عقوبات على طهران تطال برامجها النووية والباليستية بسبب رفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.
القرار الدولي رقم 1737 صُوت عليه بإجماع الأعضاء، وألزم إيران بـ”تعليق كافة نشاطاتها النووية الحساسة في مجال الانتشار النووي”، بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها.
كما ألزم كافة الدول “أن تمنع تسليم إيران أو بيعها أو تحويل إليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تسهم في نشاطات إيران في المجالين النووي والباليستي الحساسين”.
وفي ديسمبر/ كانون الأوَّل من العام نفسه أصدر مجلس الأمن قراراً آخر يجبر إيران على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، ويطالبها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، كما تضمن القرار عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.
واستمرت العقوبات حتى أصدر مجلس الأمن قراراً جديداً في مارس/آذار 2007، يتضمن توسيع العقوبات على الأفراد والشركات المدرجين على قوائم العقوبات، وشملت تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية.
وفي مارس/آذار 2008 أصدر مجلس الأمن قراراً بتوسيع تجميد الأصول والحسابات الإيرانية، ودعا إلى مزيد من الرقابة على النظام المصرفي الإيراني، وكذلك عمليات النقل الجوي والبحري.
وفي يونيو/حزيران 2010 صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يمنع إيران من الضلوع في أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، وتوسيع تجميد الأصول التابعة لأشخاص وشركات مرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.
خُفضّت بعض العقوبات المفروضة على إيران منذ توقيع الاتفاق النووي المرحلي عام 2013، فيما تم الإبقاء على عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة مرتبطة بحقوق الانسان، والحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في يوليو/تموز 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
إرهاب طهران في مرمى واشنطن
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، حيث جمدت الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.
كما فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 “قانون العقوبات على إيران” الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران.
وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام، ففي عام 2008 منعت واشنطن المصارف الأمريكية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران، وفي يوليو/تموز 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة، ونصّ على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
كما شهد عام 2011 تكثيفا أمريكيا للعقوبات المفروضة على إيران، ففي يونيو/حزيران، فرضت واشنطن عقوبات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية وشركة “تايد ووتر” التي تدير سبعة موانئ إيرانية، وكشفت واشنطن حينها أن الخطوط الإيرانية تقدم الدعم للحرس الثوري الإيراني الخاضع أصلاً للعقوبات.
وفي ديسمبر/كانون الأول فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على المستشار العسكري الإيراني حسن فيروز آبادي، إضافة إلى عقوبات مالية مماثلة على الجنرال في الحرس الثوري عبدالله آراكي، وتم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
وفي يوليو/تموز 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين، وفي يونيو/حزيران 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية، كما أدرجت واشنطن على قوائم عقوباتها كبار منتجي الإلكترونيات في إيران، وشركات الإنترنت الحكومية، وكذلك سلطة البث التلفزيوني التابعة للحكومة في طهران.
وفي يناير/كانون الثاني 2015 أصدرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً بتشديد العقوبات على إيران في حال فشل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي.
وفي 3 فبراير/شباط 2017 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، ردا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على عدد من الشركات، ومؤسسات شريكة أخرى، وقال القائم بأعمال مدير قسم العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية جون سميث: “إن إيران تواصل دعم الإرهاب، وتطويرها لبرنامج من الصواريخ الباليستية يشكل تهديدا للمنطقة، ولشركائنا، وللعالم وللولايات المتحدة”.
وفي 8 مايو/أيار العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.
وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض “أعلن أن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني”، واصفا إياه بالـ”كارثي”.
ترامب يتوعد المخالفين للعقوبات الأمريكية على إيران
وفي 6 من أغسطس/آب الجاري، أصدر ترامب، أمراً تنفيذيا بإعادة فرض حزمة عقوبات على الاقتصاد الإيراني، وتتضمن المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، التي بدأ سريانها، التحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني.
كما شملت أيضاً الذهب والمعادن الثمينة والمشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون لإيران، وشراء أو تخزين أو نقل الجرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة، بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية، وشملت أيضاً صناعة السيارات وعقوبات على شراء وبيع الدولار الأمريكي من قبل حكومة إيران. ))