كارثة الفساد في العراق ودور الاكراد الاستفزازي واستغلال الفرص وخلق المشاكل وتشجيعها !!!

العراق اليوم هو واحد من أبشع مستوطنات الفساد في العالم ، وهو فساد لم يتم فجأة ولم يحصل بسبب ملفات معينة و إنما هو عملية تراكمية لعقود طويلة من الفشل السلطوي و الضياع التام الذي أنتج بلدا تهرب طاقاته للخارج بمتواليات عددية رهيبة فيما تتوافد العاهات وعشائر التخلف عليه من كل حدب وصوب ، عندما أطلق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر تهديداته العلنية الواضحة و الصريحة في جنيف بوجه طارق عزيز قبل سويعات من إنطلاق عاصفة الصحراء عام 1991 بإعادة العراق لخمسة قرون للخلف فإنه لم يكن يمزح أو يستعرض عضلات الولايات المتحدة ، بل كان يكشف مخططا كان مرسوما و معروفا و تحدث عنه علنا رأس النظام العراقي السابق صدام حسين عام 1980 تحديدا حينما قال بأن هنالك مخطط دولي لتقسيم العراق لثلاثة دول كردية وشيعية وسنية!!! ، كان ذلك قبيل إندلاع الحرب العراقية/ الإيرانية ثم حدث ماحدث وجرت مياه ودماء و أشلاء عديدة تحت كل الجسور العراقية و حدثت عملية غزو الكويت والتي رسمت على رمالها المتحركة النهاية الفعلية و الحتمية للعراق الذي كان! ، لن ندخل في التفاصيل ولن نناقش ماجرى لأن ذلك يتطلب مجلدات و ليس كلمات في مقال عابر! وقد سال حبر كثير و بالأطنان في إستعراض و مناقشة ماجرى وما سيجري ، ولكن كانت النقلة الأولى بعد نهاية الحرب الكويتية و التي جعلت من إقليم كردستان شمال العراق مركزا دوليا للتآمر و قاعدة مركزية من قواعد المخابرات الدولية بما فيها الموساد ، وكانت تلك المنطقة بأحزابها العشائرية أو المشبوهة المرتبطة بالدوائر المعروفة من صهيونية و إيرانية وغيرها هي كعب أخيل في الجسد العراقي المتورم و المتفسخ و المتخم بالحروب الفاشلة و الهزائم المريرة ، المهم أن للأحزاب الكردية دور مركزي و ستراتيجي في تدمير العراق منذ عام 1961 وحتى اليوم ، وكانت للقيادات الكردية التي لايهمها شعبها بقدر ما تهمها مصالحها و حساباتها الخارجية و ثرواتها المليارية القدح المعلى في تدمير العراق ، بعد الإحتلال الأمريكي وتدمير العراق عام 2003 كان لتلكم الأحزاب الكردية الدور الأساس في بناء العملية السياسية و تكوين منظومة الفساد من خلال إستغلال الأوضاع الجديدة وهيمنتها على قيادات الأحزاب الشيعية التي تاهت في السلطة ودخلت في عوالم لم تكن مستعدة لها ، وكانت الأحزاب الشيعية من السذاجة بمكان لدرجة أنها سلمت مقاليد كل شيء للأحزاب الكردية و قطعت من أفواه جياع العراق المليارات المسروقة من نفط الجنوب العراقي لتصب في جيوب مافيات الأكراد المتسلطة التي إستطاعت إستغلال الضعف الشيعي خير إستغلال و رسمت عراقا تحول لبقرة حلوب لقيادات تلكم الأحزاب العشائرية اللصوصية ، كانت قيادات الأحزاب الشيعية تدعي التقوى و التدين و ترفع شعار ( أن اليد التي تتوضأ لا تسرق )!!!! ولم يكن ذلك صحيحا بالمرة فالهيمنة على مغارة علي بابا العراقية ووجود مليارات البترودولار تحت سطوتها أدارت الرؤوس و جعلت تلكم الشعارات الإيمانية في خبر كان فتفوقت الدنيا على الآخرة و تاهوا في السلطة و المال و الهيلمان وهو أمر أستفادت منه الأحزاب الكردية التي تمتلك مخططات و سيناريوهات التعاون الوثيق مع إسرائيل ، ففرضوا صيغة سلطوية قذرة و تحاصص حقير تمثل في ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية كردي و من حزب طالباني!!! و رئيس الحكومة شيعي من تبعية إيران و رئيس البرلمان سني من الغربية!! و تقاسموها غلمان المخابرات الدولية أسوأ تقاسم و تحقق ميدانيا ذلك السيناريو الذي تحدث عنه صدام حسين قبل أربعين عاما بالتمام و الكمال ، الأكراد اليوم في موقع قوة فهم من يملك المال و يهيمن على القوى الناعمة و أقصد الإعلام و أجتذبت الأحزاب الكردية الإعلاميين العراقيين من لندن ووفرت لهم وسائل العمل في أربيل لا بل أن الأكراد نجحوا في تمويل وصناعة أحزاب و شخصيات سياسية عربية ترطن بحقوق الإنسان وتعمل لصالح المصالح الكردية و لن أفصح عن الأسماء و العناوين و لكنها معروفة للجميع ، المهم إن كل التنازلات التي يقدمها زعامات الشيعة للأكراد تنطلق من منطلقات إبتزازية محضة تتعلق بأسلوب السيطرة الإستخبارية أي أن الأحزاب الكردية تمتلك تسجيلات جنسية فضاىحية لرموز سياسية عراقية معروفة تبتزهم من خلالها في القبول بشروطها الإبتزازية وهو ملف إنفجاري مسكوت عنه يعبر عن مستنقع الفساد العراقي العظيم!!، كل الشخصيات العراقية التافهة الحاكمة اليوم هي إنتاج كردي محض ، وقد تسربت مؤخرا بعض الفضائح كبالونة إختبار وجس نبض !! لذلك يصر الأكراد على إدارة وزارة المالية لما لها من أهمية في تعزيز الهيمنة المافيوزية كما هيمنوا على السفارات وعلى مؤسسات الدولة المهمة.. الفساد الشيعي العظيم المتحالف مع سنة السلطة من أساطين الفساد و الإرهاب قد رسم للأحزاب الكردية جنتهم الإبتزازية الموعودة في العراق ، ليس ثمة حل في العراق إلا الثورة الشعبية الشاملة و أي تصور خارج هذا المنطلق ماهو إلا عبث محض ، فالعلاج إلا بالقلع و الإستئصال التام! ولكن الطريق لذلك وعر وعامر بكل ألغام التاريخ و ضغوط الواقع…العراق اليوم في سوق النخاسة الدولية….!

لقد وصلت المهزلة السلطوية في العراق لقمة صورتها الدرامية البائسة بعد أن تحول حكم العراق و إدارته لبازار إيراني أو لسوق هرج شعبي متخلف بسبب عمليات المساومة و البيع و الشراء التي دأبت الأحزاب الطائفية و الدينية العميلة و الفاشلة على إنتهاجها، فهاهو مهرجان بيع العراق بالجملة و المفرق قد تجاوز كل سيناريوهات الكارثة، وهاهو الإنهيار الكبير يخيم على الدولة العراقية التحاصصية الفاشلة الغارقة في أوهام التاريخ وخرافاته بعد أن توقفت أو كادت الكامل منظومة الخدمات العامة و أبرزها منظومة الطاقة الكهربائية في بلد هو من أكبر مزودي الطاقة في العالم؟ وهاهو السيناريو الصومالي و الصيغة الطائفية اللبنانية قد تجسد بوضوح في بلد تكالبت عليه كل ضباع الأرض وكل فئران الداخل للنهش به و الإجهاز عليه بعد تسميمه بأمراض الطاعون الطائفي و التخلف و الهوس الديني المنحرف و التاريخي المريض؟

ولعل آخر الإنجازات التي إنبثقت عنها فترة حكم حزب الدعوة و تشبثه بالسلطة المطلقة وحربه المقدسة للحفاظ عليها بكل الصيغ و السبل هي في تمدد وسطوة الأحزاب الكردية و التي كان لها تاريخ طويل و موثق في التعامل و التبادل و التطبيع مع النظام العراقي السابق واليوم باتت تفرض شروطها الخاصة و التعجيزية بل و الإبتزازية في ظل فشل الأحزاب الطائفية وعجزها الجيني المتأصل!

الأحزاب الكردية والتي في أساسها تجمعات إقطاعية لاعلاقة لها أصلا بكفاح الأحرار في كردستان بل أنها تجمعات عصابية يعاني من سطوتها أشقائنا الأكراد قبل غيرهم باتت تفرض اليوم شروطا مجحفة و مبالغ بها على الحكومة العراقية التعبانة و الرثة بأحزابها الطائفية المتهاوية لا يمكن وصفها بأي صفة سوى بصفة الإبتزاز والغطرسة و إستغلال الظروف من أجل نهش أكبر قطعة لحم حي من العراق السائر في طريق التشظي و الإنحلال، فالإئتلاف الكردي في وثيقته الأخيرة التي قدمها للكتل السياسية المتصارعة على السلطة لم يخف أبدا إنتهازيته الفظة فهو قد حاول إنتزاع أكبر قدر من التنازلات و المكاسب من الأحزاب الطائفية بهدف تحقيق الأسس الجذرية لإعلان الإنفصال عن العراق إنتظارا للظروف الإقليمية و الدولية الملائمةبعد محاولة إنتزاع ( كركوك ) من هويتها الوطنية العراقية الجامعة المانعة و إعتبارها من توابع الإقليم أو الدولة الكردية وحيث تناور ألأحزاب الطائفية لتتفاوض لإعطاء حقوق لا تملكها لأطراف لا تستحقها من أجل كراسي زائلة و مناصب واهية و إمتيازات شفط هائلة!!

التحالف الكردي يحاول جاهدا فرض الصيغة الطائفية اللبنانية المريضة في العراق من خلال المحاولات المستميتة ( لتكريد ) منصب الرئاسة! ولتعميق المحاصصة الطائفية و العرقية وجعلها أمر واقع وعرفي يصل لمستوى الإعتراف الدستوري، فليس معقولا أن يستمر منصب رئيس الجمهورية حكرا على أتباع الأحزاب الكردية إلى الأبد؟ فهذه حالة مريضة لا تصح لأنه من حق أي عربي أن يكون أيضا رئيسا لإقليم كردستان فيما لو طبقت الديمقراطية الحقيقية وليست ديمقراطية ( العيارين و الشطار ) السائدة حاليا في العراق؟ القيادات الكردية تفاوض بمهارة التجار بينما القيادات الطائفية الفاشلة تفاوض بمنطق التاجر المفلس الذي يحاول تجميع ديونه الميتة على أنقاض الجثة العراقية، وقضية فرض الأحزاب الكردية موافقتهم المسبقة على أي تحرك حكومي من خلال إعتبار الحكومة مستقيلة في حال إنسحاب الوزراء ألأكراد منها هي أكبر إبتزاز يفرض منطق و راي الأقلية على الأغلبية في ملف لاعلاقة له أبدا بالعملية الديمقراطية؟ بقدر علاقته بعملية التمدد التدريجي و إستغلال الظروف و محاولة فرض رأي الأقلية و إستعمال الثغرات القاتلة في العملية السياسية لمنافع آنية، أما قضية تمويل وزارة الدفاع لموازنة قوات الجيش الكردي ( البيشمركة )! فهي مهزلة حقيقية في دولة لا تعرف كيف تدافع عن نفسها أو كيف تجهز جيشها الذي يعاني من نواقص تسليحية قاتلة بينما يطلب منها قادة ألأحزاب الكردية مسؤولية التمويل و التسليح فيما ( يشفطون ) هم موازنة 17% المقررة من الخزينة العامة؟ أما قضية إعتبار ألأحزاب الكردية بمثابة بيضة القبان في مسخرة مضافة للمساخر التي تزخر بها الساحة العراقية، أحزاب التطيف العراقية مستعدة للمضي في آخر المشوار من أجل تمزيق العراق على مذبح مصالحها و مطامعها و الطرف الكردي يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، أما جلال طالباني فإن إعادة إنتخابه للرئاسة العراقية لن يغير من الوضع المهترأ شيئا، فرئيس جمهورية العراق الذي هو رئيس ولاية السليمانية لم يعد من الناحية الصحية لائقا لمنصب الرئاسة، كما أن أدائه خلال المرحلة الماضية قد إتسم بالضعف العام وإعادة تنصيبه ستكون مهزلةـ و من يتابع شروط الإبتزاز الكردية يعلم جيدا أي مصير ينتظر العراق الذي وصلت أوضاعه لنهايتها الحتمية، فبعد الرحيل الأمريكي المخطط له بخبث متأصل لن يكون العراق عراقا بل سنشهد دول الطوائف و الملل و النحل العراقية.

كردستان تقر بأن للكردي في العراق ما لعربي ونصف

بضعة حسابات بسيطة للأرقام التي قدمتها حكومة الإقليم تمكننا أن نستنتج بأن “كردستان تقر بأن كل كردي يحصل على حصة ما يقارب عربي ونصف من الميزانية العراقية”. نحتاج فقط أن نجري حساباتنا بأنفسنا ولا نعتمد على العنوان التضليلي الذي نشر تحته الخبر والذي يقول: “برلمان كردستان: ميزانية الاقليم ازدادت بنسبة 9% وتشكل 10.7% من موازنة العراق”.

جاء في الخبر الذي نشر في 12حزيران 2012 عن (آكانيوز): “ذكر رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية ببرلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، ان ميزانية الاقليم للعام 2012 الحالي تبلغ 10.7% من الموازنة العامة للعراق، أي بزيادة 9% من العام الماضي، إلا أن حاجة مؤسسات الاقليم للعام الحالي تفوق 20 ترليون دينار عراقي.”

وقال آراس حسين في تقرير للجنة المالية النيابية، ان “الموازنة العراق لعام 2012 الحالي تبلغ 117 ترليون و123 مليار دينار عراقي، حصة اقليم كردستان من هذا المبلغ للعام ذاته تبلغ 12 ترليونا و604 مليارات، أي بنسبة 10.7% من موازنة العراق”….

ولفت الى ان “عدد سكان اقليم كردستان يبلغ 4 ملايين و189 الف شخص، ويشكلون 12.6% من مجموع سكان العراق”.(1)

أول ملاحظة وجدتها هي الإشارة إلى ان نسبة سكان الإقليم إلى العراق هي 12.6% !! ويفترض أن تثير هذه النسبة فوراً التساؤل عن حصة الـ 17% المتفق عليها للإقليم والتي يفترض أنها نسبة السكان التقديرية. لكن بعد قراءة الخبر، لا تجد لهذه النسبة أثراً، بل الحديث عن 10.7% . ما الأمر؟ هل تم تخفيض ميزانية كردستان المتفق عليها من 17% إلى 10.7% كما يقول الخبر؟ متى حدث ذلك، ولماذا لم نسمع أي ضجيج حوله؟ ولماذا إذن لا يحمل هذا الخبر أي نوع من الإحتجاج على ذلك، أو حتى الإشارة إليه؟ … القضية واضحة كالشمس… لكن دعونا نتأكد…

نذهب إلى مصدر الأرقام عن الميزانية العراقية، نجده منشوراً هنا مثلاً بعنوان “تفاصيل أضخم ميزانية للعراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921″، والذي نقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 كانت (117) ترليون دينار بزيادة 22% عن العام الماضي. …. وقال الدباغ إن حصة إقليم كردستان قد بلغت 12.6 ترليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة… بعد إستبعاد النفقات السيادية. (2)

تقرير الحكومة المركزية يشير إلى 17% وتقرير كردستان يشير إلى 10.7% فأي منهما نصدق؟ أي منهما يمثل حصة كردستان؟ ولماذا تقف نسبة سكان كردستان بينهما: فلا هي 17% ولا هي 10.7% وإنما 12.6% ، علماً أن تلك الحصة يفترض أنها تمثل نسبة السكان؟

السر أيها الأصدقاء في الكلمات واللعب عليها. فالإتفاق هو أن توزع الميزانية “بعد حسم النفقات السيادية” على المحافظات حسب نسبة نفوسها. والسبب هو أن النفقات السيادية يفترض أنها تفيد الجميع وبشكل أو بآخر، حسب نسبة نفوسهم، مثلما يصرف على الحكومة والبرلمان والجيش الإتحادي(!)، وبقية مؤسسات الدولة العامة التي يستفيد منها الإقليم والمحافظات جميعاً فالنفقات السيادية التي تصرف على هذه المؤسسات هي أيضاً موزعة على الجميع.

لو راجعنا تقرير كردستان فهو لا يذكر أي شيء عن تلك النفقات السيادية، وإنما يطرح الأمر فقط أن نسبة حصة كردستان. إنه يقول: “ان ميزانية الاقليم للعام 2012 الحالي تبلغ 10.7% من الموازنة العامة للعراق”. وهو لا يكذب في ذلك بشكل رسمي، إنما هذه النسبة التي يوحي التقرير بأنها حصة كردستان من ميزانية العراق، بينما هي فقط الحصة التي تسلم إليه نقداً، أما الحصة الكلية فهي تشمل إستفادته من “النفقات السيادية”، والتي يفترض أنه يستفيد منها بمثل نسبته السكانية المحسوبة.

صحيح أن ما يستلمه من مبلغ يساوي 10.7% من الموازنة الكلية، لكنه يساوي 17% من الموازنة التي يتم توزيعها، وهو يحصل على 17% أخرى من نسبة النفقات السيادية، بشكل ما. وبالتالي فما ينفق على كردستان هو في الحقيقة 17% من الميزانية الكلية، وليس 10.7% منها!

لهذا السبب، يتجنب آراس حسين، رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية ببرلمان كردستان، اية إشارة إلى كل من الـ 17% في اي مكان، وكذلك عبارة “النفقات السيادية” فذكر أي منهما ستفضح المراوغة التي في التقرير. بالمقابل فأن نسبة الـ 10.7% التي لا تعني شيئاً ولا تمثل نسبة حصة الإقليم إلى حصة مناطق العراق الكلية، يأتي ذكرها مرتين في التقرير، إضافة إلى ذكرها في عنوان الخبر نفسه! وهذا برأيي يدل على وعي تام بالمراوغة ومحاولة إخفاءها من خلال ذكر نسبة لا معنى لها، وتكرار تلك النسبة عدة مرات! وكذلك تذكر “حاجة الإقليم” إلى مبالغ أعلى مرتين في التقرير، مع الإشارة إلى أن الحكومة لا تستطيع أن توفر سوى نصفها!

إذن، وبعيداً عن التلاعب بالأرقام ومراوغات السيد آراس حسين، فكردستان تعترف بما كنا نعرفه منذ زمن طويل، بابتزاز العراق، والحصول على نسبة 17% من ثرواته لنسبة 12.6% من سكانه. أي أن كل كردي يحصل على ما يعادل ما يحصل عليه 1.35 من العرب، أو أن كل ثلاثة أكراد يحصلون على ما يحصل عليه أربعة عرب.

هذا بالإعتماد على أرقام كردستان فقط، وباعتبار أن إحصاءهم السكاني سليم، (علماً أن لهم كل المصلحة في تزويره نحو الأعلى) وايضاً أن ننسى المبالغ الأخرى المسروقة أيضاً من حصة الميزانية الإتحادية مثل مردودات الكمارك والنفط المهرب، والتي إن حسبناها بأدنى الارقام فأن قولنا بأن “حظ الكردي مثل حظ العربي ونصف” لن يكون به أية مبالغة، بل تساهل! وربما إن حسبنا كل شيء واحتمال تزوير إحصاء السكان، فقد يكون “حظ الكردي كمثل حظ العربيين”!

لكن دعونا نكتفي لسهولة الحساب والمحاسبة بما تعترف به كردستان فقط. أمامنا حالة إبتزاز واضحة: من كل أربعة عرب، تسلب حصة عربي ويجبرون على تقاسم حصص الثلاثة على أربعة أشخاص، وتوزع هذه الحصة على الكرد. بأي حق وكيف يبرر ذلك؟

لنعد بضعة سنوات إلى الخلف. كتبت في مقالة لي بعنوان “لا تدعوا جريمة البرلمان العراقي العنصرية تغور في ذاكرة العرب عن الكرد” بينت فيها احتجاجي على الإبتزاز الكردي وقلقي مما سينتج عنه مستقلاً، وأنقل لكم منها معلومات من أجزاء مختارة مطولة:

احتج البرلمانيون العراقيون العرب، فحسب اسامة النجيفي نسبة الكرد 12.8في المئة (وكان في ذلك الحين يريد أن يصعد بادعاء المطالبة بحقوق العرب)، وطالب الصدريون بتقليل نسبة الـ 17% الى 13%، وهو الرقم الذي اقترحته الدائرة الإقتصادية في وزارة المالية اكثر من مرة، وهو أيضاً الرقم المعتمد في تطبيق مشروع النفط مقابل الغذاء، اما البطاقة التموينية فاعتمدت على نسبة 13.5%.

رأى حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن تخصيص نسبة 17% من ميزانية البلاد للإقليم غير دستوري وبعيد من عملية تقسيم الميزانية على أساس نسبة السكان وهو أخذٌ لحقوق الناس الآخرين في العراق ومنحها للأكراد . وأضاف “لقد كانت عملية تقسيم الميزانية في الأعوام السابقة تجرى على أساس الاتفاقات السياسية وليس القانونية” مشيرا إلى أنه من الجائز بل من الضروري أن يتم حل تلك المشاكل وذلك بقيام كل طرف بتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر .

لاحظوا ان الطبيعي ليس فقط وقف هذا الـ “اخذ لحقوق الآخرين” غير الدستوري فوراً, بل وأيضاً اعادة ما اخذ منهم في السنوات السابقة، وربما اعتباره قرضاً وحساب ارباح عليه. لكن العبادي يقترح حلها من خلال التنازلات، والتي لا تعني سواء ازالة بعض الظلم وابقاء الباقي مستمراً

عادل عبد المهدي قال ان الأكراد يجب ان يحتفظوا بالنسبة لأنها ” مقررة قانونًا” متجاهلاً الدستور الذي يؤكد على حصة متساوية. واما موقف الحزب الشيوعي فكان على لسان حميد مجيد موسى كالعادة اشبه بتقرير صحفي محايد يخبرنا عما يجري في حالة عدم الأتفاق من اجراءات…الخ دون المخاطرة باتخاذ موقف محدد. وجاء على لسان مفيد الجزائري على شكل حديث عن “تنفس الصعداء” بعد القرار وعن ” مصالح ذاتية وحزبية وفئوية ضيقة” والتجربة المؤسفة التي عاشها المجلس دون تحديد القصد ومن يلوم في ذلك ولماذا. وهو حين يقول ان التوصل الى القرار جاء عن طريق التنازلات “المتقابلة” فهو لا يخبرنا عن التنازل الذي قدمه الكرد ويفشل في ان يقول لنا ان الكتل الباقية تنازلت عن ما هو ليس حقها في سبيل مصلحتها المباشرة.

كان رد فعل القادة الأكراد بلا استثناء احتجاجياً، على “الحملة الشوفينية العربية” التي تريد سلب الشعب الكردي “حقه”. مسعود البارزاني قال عن الـ 17% انها جاءت ” بموجب اتفاق سياسي تم الاتفاق على هذه النسبة لاقليم كردستان ونحن نرى ان هذه النسبة هي اقل من النسبة الحقيقة ولكن قبلنا بهذا حسب اتفاق سياسي الى ان يجري احصاء في العراق.”

وقال دارا يارة ممثل رئيس إقليم كردستان لشؤون الأعمار إن “الحكومة المركزية تحاول تقليص حصة إقليم كردستان من الميزانية العامة للعراق إلى 13%، وتقوم بخلق الأعذار والحجج لتحقيق ذلك”. وأكد يارة ان “القيادة الكردية متفقة فيما بينها من اجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها”.

وخلال اجتماع مع وفد السفارة الأميركية شدد رئيس برلمان الإقليم عدنان المفتي على انه “لا يمكن تخفيض نسبة الإقليم … إلى اقل من نسبة 17% لان هذه النسبة مقرة منذ عهد مجلس الحكم الذي تشكل اثر سقوط النظام السابق عام 2003″.

وقال عضو البرلمان عن كتلة (التحالف الكردستاني) سامي عبدالله الاتروشي: ” المشكله الرئيسية تتمحور حول عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة للنسب السكانية، فالعراق لم يشهد إجراء أي إحصاء سكاني منذ العام (1987).. وبالتالي فنحن نعتقد بأن هناك زيادات طرأت على سكان إقليم كردستان.”

والإحتيال في هذا القول أن القضية لا تتعلق بعدد سكان الإقليم بل بنسبتهم، ولا يوجد مبرر للإعتقاد بأن زيادتهم كانت أكبر من نسبة الزيادة في بقية العراق.

ومحمود عثمان رفض الفكرة وذكّر بأن الحصة الكردية في ميزانية الدولة قد تم إقرارها في عهد رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بموجب اتفاق سياسي وبعلم من الولايات المتحدة وبريطانيا.

لحل الخلاف لجأ مجلس النواب الى وزارة التخطيط وقال الكرد انهم سيقبلون رأيها ان كانت “قريبة من الواقع” (!)- حسب كلمات آزاد بامرني. وقال سامي الأتروشي:”لو كانت الأرقام التي ستقدها وزارة التخطيط متطابقة مع الأرقام التي بحوزتنا فلسيت هناك خلافات بشأن ذلك (!!)، أما إذا كانت الأرقام غير متقاربة فسنعمل على نقض مشروع الموازنة، حتى لو وصل إلى هيئة الرئاسة.”

وجاءت تقديرات الوزارة اقرب الى تقديرات المعترضين فتمسك الكرد بالـ 17% وشكك فؤاد معصوم بتلاعب الموظفين بالأرقام.

وقال الكرد أن الإحصاءات صارت قديمة، رغم أنهم لم يكونوا يمتلكون أية إحصاءات أحدث!

ويذكر ان الأكراد حاولوا في بداية الأمر بإصرار الحصول على نسبة 25% من الموازنة وهو ما يقارب ضعف تقديرهم السكاني وفق الإحصاءات المتوفرة!

مثيرة للإهتمام اكثر عبارة سامي الاتروشي: “حسب أرقام وزارة التجارة في حكومة كردستان، فإن نفوس سكان الإقليم تبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ألف نسمة، ما يعني أن نسبة الإقليم تكون (16%) من واردات النفط”. وهذا الإستعداد للتراجع اعتراف بان النسبة مزيفة. كذلك نلاحظ هنا أن عدد سكان الإقليم المقدم في عام 2008 هو أقل من الرقم الحالي (عام 2012 أي بعد أربعة سنوات) بنصف مليون نسمة، والرقمين من كردستان!

الأتروشي كان منزعجاً من البرلمانيين الكرد، ليس لموقفهم اللامبدئي, وانما لعجزهم عن التصدي لـ “المد الشوفيني الذي يسود بغداد ومدننا عراقية اخرى” حسب تعبيره، متجاهلاً ان اكبر محرض على هذا “المد الشوفيني العربي” هو مثل هذه “المكاسب التأريخية” الظالمة في سرقة النفط ونسبة الموازنة التي يحققها السياسيين الكرد انفسهم, وان قدرة هذه المواقف على اقناع الشارع العربي بالشوفينية اقوى بما لايقارن من قدرة مهووس عربي يصرخ بدعوات شوفينية مضحكة.

عدا هذا الصوت اللصوصي الموحد لبرلمانيي الكرد، كان هناك صوت النائب اليزيدي (الوحيد) أمين فرحان، الذي رفض هذه السرقة العلنية قائلاً” إلى جانب اعتراضنا على آلية توزيع حصص الواردات النفطية على المحافظات والأقاليم، فهي ليست متكافئة مع النسب السكانية لكل منطقة.. فنحن نعتقد بأن إقليم كردستان أخذ أكثر مما يستحق في الواقع السكاني، وهذا بحد ذاته إشكالا يجعلنا أمام مسؤولية عدم التصويت لصالح الموازنة المالية”.

وكتب صديقي شيروان محمود اقتراحاً في مقالته الرائعة “نفط العرب للعرب.. نفط العرب للاكراد” (4) يشرح فيها تاريخ ظلم الحاكم العربي للكرد ونفطهم المشترك في كركوك، (والذي يجب أن نفهمه جيداً) لكنه لا يبرر إعادة الكرد للظلم معكوساً فيقول: “علينا بالتالي الدعوة الى آلية تعيد للطرف المغبون ما حرم منه اذا اثبتت احصائية قادمة صحة ادعاءاته, او تجبره على اعادة ما اخذه دون استحقاق اذا ما ثبت العكس.”

إنتهت إقتباساتي من مقالتي القديمة، والآن نعود الى الواقع لنقيمه على ضوء هذا التاريخ وعلى ما كشف الآن من حقائق.

إننا ببساطة تامة أمام عملية إبتزاز تاريخية استغلت لحظة ضعف للحكومة المركزية، ويكاد لا يمر العراق بلحظة ضعف، إلا وكان هناك إبتزاز كردي لتحقيق مكسب سياسي أو لصوصي. العرب العراقيين الآن أمام وضع تمييز عنصري صريح ومثير للغضب. فليس فقط أن اموالهم توزع بشكل تمييزي ضدهم وإنما يشمل ذلك حصتهم في البرلمان وغيرها من المؤسسات، فالـ 17% ، رقم ابتزاز تم وضعه بالتآمر مع الأمريكان أيام سلطتهم المطلقة في فترة مجلس الحكم، وتم تثبيته في وقت أياد علاوي الذي يبيع كل شيء من اجل مصالحه، وكان فريق لصوص يحكم كردستان، تربى على النظرة الإسرائيلية للعرب، ومازال هذا الحال لم يتغير كثيراً.

لقد كانت كردستان دائماً مركز حماية الفاسدين الهاربين من القانون، وكانت دائماً مؤيدة لمشاريع التقسيم الأمريكية الإسرائيلية للعراق ، حتى حين لا يكون لهم علاقة بها، مثل مشاريع بايدن. ولم يكتفوا بعقود نفط مشبوهة، وإنما راحوا يبحثون عن ضعاف النفوس من السياسيين العراقيين مثل أثيل النجيفي، لحثهم على بيع وطنهم وخيانة ناخبيهم ومشاركة كردستان في سرقة نفط محافظاتهم التي انتخبتهم لحمايتها من التوسع الكردستاني أصلاً، وبغض النظر عما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل العراق.

لقد كان هذا معروفاً، لكن الجديد في الأمر هو أن أرقام حكومة كردستان نفسها عن الميزانية والنفوس تقول للعرب الآن بكل وضوح “إننا نبتزكم وأننا نجعلكم تقبلون بموقع أدنى منا كمواطنين في العراق، وهذه حكومتكم لا تفعل شيئاً أو لا تستطيع أن تفعل شيئاً”.

لقد كتبت مقالتي السابقة الذكر قبل أعوام محذراً من تثبيت هذه العلاقة الخطرة بين العرب والكرد، وأسهم صديقي شيروان في ذلك التحذير بتقديم اقتراح في الأمر. وإذا كان الإبتزاز يخص الشعب العربي في العراق، فإنه لا يهدف إلى رفاه الشعب الكردي بالضرورة، فحين بدأ هذا الإبتزاز كانت حكومة كردستان تضع الأموال كلها في جيوبها وتوزعها كما تشاء بلا ميزانية.

ولو لاحظنا صيغة الخبر الكردي، فسنرى أنه كتب لكي يخدع القارئ الكردي ويحرضه ضد العرب، فهو يجعله يتصور أنه مظلوم وأنه يأخذ أقل من حقه، باعتبار أن الشعب الكردي يبلغ 12.6% من النفوس ويحصل على 10.7% فقط من الميزانية!، وبالتالي فأن العرب يسرقونه، ويمنعون عن كردستان ما تحتاجه لتطوير نفسها، ولذا فلا بأس من استمرار سرقتهم بالنفط المهرب ومبالغ الكمارك وغيرها. هذا في الوقت الذي تسطو حكومة كردستان على بضعة مليارات دولار من حصة العرب من الميزانية كل عام (بحدود 3 مليار دولار هذا العام، بحسابات أرقام كردستان نفسها) إضافة إلى ما تسطو عليه من حقوق الكرد أنفسهم.

إلى أين سيصل الأمر في هذه العلاقة الغريبة مع حكومة كردستان؟ هل يجب على العربي من أجل إدامتها أن يحاول أن ينسى الحقائق المؤلمة مثلما يفعل سياسييه، ام أن يقر بالواقع ويقبل أنه مواطن من درجة أدنى في بلده؟ طالما هوجم الإسلام باعتباره يميز الذكر فيعطيه مثل حظ الأنثيين من الميراث. ويبرر الإسلام ذلك باعتبارات إجتماعية وأن الذكر هو الذي يصرف على الأنثى، فكيف يبرر سياسيونا أن يكون للكردي مثل حظ عربي ونصف في العراق؟ وما خاتمة هذا المسار المخجل؟

يحظى موضوع تشكيل الكتلة الاكبر باهتمام سياسي وشعبي في ان واحد لانه يشكل الحلقة الاهم في انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وفي الوقت نفسه البوابة الاهم في تسمية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة وفي الوقت نفسه تتحدد من خلال هذا الاستحقاق معالم الحكومة السياسية وتوجهاتها برمتها وغني عن القول ان مثل هذا الموضوع هو اليوم محور اهتمام الدول الاقليمية المجاورة للعراق والدول الكبرى ايضا حيث ينتظر الجميع هوية هذه الكتلة وتوجهاتها لتقرير حاضر ومستقبل العراق وتحديد خارطة العلاقات الخارجية مع الحكومة المقبلة وكان من المفروض ان تجري مشاورات تشكيل هذه الكتلة في مسارها الطبيعي من دون تجاوز الحدود الزمنية المعقولة الا ان الخروقات والانتهاكات التي صاحبت عمل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ومن ثم اعلان النتائج النهائية وتدخل مجلس النواب في اصدار قرارات لاعادة تدقيق نتائج الانتخابات والتجاذبات السياسية والخلافات العميقة بين الاحزاب والتحالفات افضت الى هذه المساحة من القلق والترقب والتعثر في هذا المسار مما اثر كثيرا على مصداقية العملية الانتخابية وسيؤثر بالتأكيد على الاستحقاقات المقبلة مع استمرار حملات التشكيك بالخطوات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وخلافا لما هو متوقع تعمد احزاب وكتل سياسية على تعميق هوة الخلاف مع اطراف اخرى من اجل الحصول على المزيد من المكاسب السياسية ويستمر زعماء بعض التحالفات في ممارسة الابتزاز السياسي ووضع الاستحقاقات الدستورية في زاوية حرجة بما يهدد موضوعة انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وموضوعة تشكيل الحكومة المقبلة ولايتوانى بعض ممثلي هذه التحالفات من الخروج امام عدسات الاعلام والتصريح بان تحالفه لايهتم ابدا بسرعة انجاز هذا الملف والتبجح والتفاخر بعدم اعلان الموقف النهائي لتحالفه في هذا الوقت الصعب بانتظار تقديم المزيد من التنازلات للتحالفات المبدئية التي اعلن عنها وافضت الى تشكيل كتلتين متنافستين هما محور سائرون والحكمة والنصر ومحور الفتح وائتلاف دولة القانون من دون ان يولي هؤلاء الذين يقفون على التل اية اعتبارات للمصلحة الوطنية او للمنزلقات الخطيرة التي قد تقود البلد الى المزيد من الانحدار ونحن هنا لانتخوف من القول ان ممارسات تحالف المحور الوطني الذي يمثل الاخوة السنة واحزاب التحالف الكردستاني الذين يمثلون الاخوة الاكراد يضطلعون بهذا الدور الابتزازي ويصرون على ممارسة الضغوط حتى اخر لحظة من اجل كسب المزيد من النقاط لصالح احزابهم وليس لصالح ناخبيهم ووطنهم من خلال عدم الافصاح عن مواقفهم الحقيقية او الاعلان عن توجهاتهم المقبلة .