بعد ان عانى العراق طويلا من ازمة اقتصادية خانقة وتدهور في القطاعات كافة .. الزراعة والصناعة بما فيها صناعة النفط وتصديره ، وهو المصدر الاساس للدخل القومي .. والممول الوحيد للميزانية الاستثمارية والتشغيلية ، وبعد ان عانى من ظروف صعبة جداً ، عاش خلالها على اعانات الدول الاجنبية المانحة ومساعدات الامم المتحدة .. بدأ عام 2013 يقف على رجليه ويحاول ان يستقيم بقامته التي انحنت نتيجة سياسات البعث الهدامة ، وقائده صدام ، والحروب المتعددة التي دخلها والتي انهكت اقتصاد البلد ودمرت بناه التحتية ، واستنزفت ثرواته واثقلته بالديون الخارجية ، لعل اقساها ديون الكويت التي ترتبت بناء على قرارات المجتمع الدولي بعد غزو صدام للكويت .
اقول بدأ العراق عام 2013 يتعافى شيئاً فشيئاً واصبح يتواصل مع محيطه العربي والاقليمي وعملت السياسة النفطية الجديدة على زيادة الانتاج والتصدير أخذت مداياتها الاعتيادية .. وبدأ النمو في الدخل القومي ، وفي دخل الفرد العراقي يتضاعف بنسب مئوية كبيرة .. وصرنا نعتمد ميزانيات انفجارية بدأت ب (30) مليار دولار وصولاً إلى (138) مليار دولار لعام 2013 وهي ميزانية ضخمة قياساً الى الدول المجاورة والمحيطة .. ولا تفوقها سوى ميزانيات السعودية وتركيا وايران .
هذا التحول الكبير في الاقتصاد العراقي انذاك جعله يتحول الى دولة مانحة بعد ان كان يستقبل المنح من الدول المانحة .. فقد اقر مجلس الوزراء العراقي يوم ذاك مبالغ من المنح المالية لمجموعة من الدول العربية والصديقة والتي تعاني من ظروف صعبة فقد وافق على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية الى النازحين السوريين في مخيم دوميز مقدارها (400) الف دينار عراقي لكل عائلة وان هناك (3613) عائلة سورية مشمولة بهذه المنحة .. و (150) الف دينار لكل فرد اعزب وقد بلغ عددهم (11174) فرداً ومن موزانة الوزارة ..
ليس هذا فقط بل ساهم العراق ايضاً بـ (175) ألف دولار لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين كما ان الحكومة العراقية خصصت مبلغ (10) ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق . وقد وصف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في الكويت وحضرته 72 دولة ومنظمة ووكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة الوضع في سوريا بـ ” المأساوي ” واشاد بعدد من الدول ومنها العراق باحتضان اللاجئين .
هذا جانب ومن جانب آخر فان الحكومة العراقية قدمت (13.5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة .. ومبلغ اكثر من 15 مليون دولار لانشاء مبنى لوزارة الاشغال ومعهد للتدريب المهني والتقني ومستشفى للامراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال ..كما ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثالثة التي عقدت في 2912013 على منح مساعدة مالية لموريتانيا قدرها (15) مليون دولار .. وسبق لمجلس الوزراء ان اقر منحة للشعب الفلسطيني اثناء انعقاد مؤتمر نصرة الموقوفين والمعتقلين الفلسطينيين في بغداد..
واعتقد ان المنح والمساعدات العراقية للشعوب الصديقة والشقيقة سوف لن تقف عند ذلك الحد بل ستستمر وكلما سنحت الفرصة وبرزت الحاجة الى ذلك وعادت المياه الى مجاريها حيث بدأ العد التنازل مجددا في عام 2014بسبب عدم اقرار الميزانية ، واجراءات التقشف وايقاف النح والمساعدات الخارجية عام 2015.
ان الجوانب الانسانية والمدلولات الاقتصادية لهذه المنح البسيطة التي قدمت للشعوب انما هي اكبر من القيمة المادية .. وهي ضئيلة امام ما قدم للشعب العراقي من الدول المانحة .. ويبدو ان الوقت كان ملائما لأن يكون العراق بشعبه وحكومته سانداً ومعاوناً للشعوب كافة من اجل دعمها والوقوف الى جانبها قدر ما يستطيع ..
ان العلاقات الدولية والابعاد الانسانية ومنطلقات الشرع ودعوات الدين الاسلامي الحنيف بضرورة مساعدة الغني للفقير لا ينطبق على الافراد والجماعات فقط وانما يمتد ذلك الى الامم والشعوب .. فاذا ما تكاتفت وتعاونت الشعوب فيما بينها فانها تستطيع ان تقضي على كثير من الظواهر السلبية .. ومعالجة الازمات التي تحصل هنا وهناك ودعم الفقراء في كل انحاء العالم بما يؤمن الحدود الدنيا من العيش بتوفير الغذاء والدواء .. وسيكون مردود ذلك خيراً وبركة على العراق وشعبه مستقبلا من خلال المباركة برزق ابنائه والافادة من ثرواته التي وهبها لهم الله عز وجل.
