يعتمد نظام سويسرا السياسي على ثلاث مكونات التشريعية البرلمان المسمى ب ناشيونال رات(٢٠٠) شخص ومجلس الشيوخ المسمى شتينده رات( ٤٦) شخص والحكومة التنفيذية والمسمى بوندس رات( ٧) أشخاص والقضاء المتمثل بالمحكمة العليا (٤١)شخص ، الدورة الانتخابية للجميع اربع سنوات عدا المحكمة العليا فهي لستة سنوات .
يجتمع البرلمان ومجلس الشيوخ لانتخاب الحكومة التنفيذية وأعضاء المحكمة .
فقبل ايام انتخب البرلمان السويسري سبعة أشخاص الذين سيمثلون الحكومة التنفيذية لسويسرا ، حيث ان النظام في سويسرا يكون بتداول الرئاسة لكل سنة بين هؤلاء السبعة المنتخبين ،كل واحد من هؤلاء مرشح من قبل حزبه وكل واحد من هؤلاء يحمل كذا شهادة ويتكلم كذا لغة وله خبرات كبيرة في عالم السياسة ، سويسرا حقيقة وليس ادعاء تحكم فيها النخبة ولذلك تجد ان هذا البلد الصغير (٧ مليون نسمة ومساحته عشر مساحة العراق ) يمتلك أفضل جيش وأفضل شرطة في أوربا وكذلك يعتبر اقتصادها من اعلى اقتصاديات العالم حيث معدل دخل الفرد فيها يقدر ب ٦ آلاف دولار شهريا ودخلا قوميا يصل الى ٣٥٠ مليار دولار سنويا وليس لها اي مورد طبيعي تصدره او تستفاد منه داخليا !!
حقوق كل من هؤلاء السبعة :
١. يمنح كل واحد منهم مبلغا قدره ١٠٠ الف فرنك سويسري يعادل تقريبا ١٢٠ مليون دينار عراقي حتى يشتري فيها سيارة واحدة خاصة له ( في سويسرا الكثير من السويسريين يملكون سيارة تصل لهذا الثمن بما فيهم صديقي العراقي سبتي الكناني يملك سيارتين كل واحدة اكثر من هذا المبلغ المذكور )
٢. راتب كل واحد منهم شهريا ٤٢ الف فرنك مايعادل تقريبا (٦٠ مليون عراقي ) فقط في دورته الحالية علما بان في سويسرا الكثير من الموظفين في البنوك وشركات التأمين والشركات الاخرى يتقاضون راتبا اكثر من هذا الراتب ، لدي بعض الأصدقاء في سويسرا يعملون سواق تاكسي تصل أرباحهم في بعض الشهور الى اكثر من ١٢ الف فرنك شهريا .
٣. يمنح كل واحد منهم بطاقة سنوية للتنقل في القطارات ووسائل النقل العامة والتي ثمنها يصل الى ٣٥٠٠ فرنك سنويا ما يعادل تقريب ٥ ملايين دينار عراقي وفي سويسرامن الطبيعي ان تجد بعض أعضاء الحكومة السويسرية يستقلون نفس القطار الذي تستقتله انت او ربما تقلهم في تاكسي تعمل فيها كسائق ، او تجده يتسوق من نفس محل البقالة الذي تتسوق منه
٤. يمنح كل واحدا منهم هو وزوجته جوازا دبلوماسيا يسحب منهم حال انتهاء دورته الانتخابية .
لست بصدد الدخول في تفاصيل العملية السياسية في سويسرا وكيفية خضوعها للرقابة الشعبية والإعلامية واذا ما اخطا احدهم خطأ سيكلفه حياته السياسية وربما العملية ايضا .
هكذا تدار الحياة في البلدان التي تحترم شعوبها والتي ترتقي بهم باستمرار .
* سويسرا ايضا كان فيها كما يحدث في العراق الان من صراع طائفي وعرقي وحروب أهلية قبل مئتي سنة لكن بعض الحكماء عرفوا ان هذا الموضوع لا يجلب الا الدمار والتردي لبلدهم فاجتمعوا وكونوا سويسرا الحالية والتي يعتبر يوم ولادتها الاول من أب عام ١٨٤٨ .
ولكي ننهض بالعراق علينا العمل كما تعمل الدول المتقدمة ومنها سويسرا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
لا كما يحدث الان وكما قال المفكر جورج بيرنز ” من المؤسف حقا ان ترى عددا كبيرا من الرجال الصالحين للحكم يعملون سائقي سيارات او حلاقين “