تُعد مسلة حمورابي من اهم لوائح القوانيين التي سُجلت في التاريخ ، والتي أقرت سنة 1790 ق.م في بلاد ما بين النهرين وتحديداً في مدينة بابل ، وهي مقسمة الى 282 مادة قانونية تعالج جميع مشاكل الحياة الاجتماعية ، وتحدد واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، الى جانب العلاقة بين الحكومة والمواطن ، وتعد هذه المسلة او مجموعة القوانيين الدستور الحاكم للدولة آنذاك ، ويتحمل الجميع مسؤولية تطبيقه او مخالفته .
أن من اهم الاسس التي تقوم عليه الدولة هو الدستور والذي يمثل عمود الدولة ويمثل العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، الى جانب كونه المرجع الذي تعود إليه المؤسسات كافة في تعديل مساراتها عندما تظل قانونياً ، لهذا فان الدستور يمثل القوانيين والتشريعات التي تحكم مؤسسات الدولة الثلاث في البلاد ( الرئاسية-التنفيذية-التشريعية) ويحكم الخلاف فيما بينهم ، ولكن الملاحظ ومنذ عام 2003 هناك محاولات للالتفاف على الدستور والقوانيين النافذة وقتلها او محاولة تاويلها دون العودة او استشارة او نقاش سياسي او حتى شعبي ، خصوصاً ونحن نعلم ان الدستور صاغه ممثلوا الشعب ، وصادقوت عليه ، لان الدستور ليس مسالة شخصية او حزبية ، بل هي مسالة تهم الشعب ، وهو صاحب الشأن في ذلك ، كما أن ظاهرة التلاعب بالقوانيين أصبحت ظاهرة في مؤسسات الدولة ، والاجتهادات الشخية اصبحت السمة الغالبة على اغلب التعاملات اليومية لمؤسسات الدولة كافة .
أن اهم انواع الفساد ، هو الفساد السياسي ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة. وهناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية ، وبين الدول التي يكون فيها الحكم دكتاتورياً، وتتمثل مظاهره في: فقدان الديمقراطية، وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
أن من اهم واجبات الدولة هي حرصها على إصلاح أوضاع الفساد الاداري والمالي في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق واصبح له ابعادا جديدة بامتداده الى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية كافة ، وذلك بتكثيف الجهود سواء ان كانت حكومية او غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وايجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة والخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، و تحفيز مؤسسات الدولة نحو الاصلاح ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية الاصلاح القوانين ، وتطبيق العقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة والقطاع الخاص ، وجود شعور وطني بالاصلاح يتعهد الجميع العمل به واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير الشامل من خلال وضع اليات ملائمة لمحاربة الفساد بكل انواعه ، والمضي قدماً نحو الحكومة الالكترونية ومأسسة الدولة على أسس حديثة تواكب التطور الكبير والهائل في العالم .