لدينا مشاكل في ” ديرة عفج ” وهي كيفية أنتاج عدو من خلال أظهار قوة مكون او مذهب وفرض هوية فرعية على الهويات الأخرى,و الخط العام لدستور” ديرة عفج” خط مدني مبني على أساس المواطنة و الواقع الحالي لا ينسجم مع روح الدستور ومبني على أساس الاثنية والمذهبية ,والهوية الوطنية مغيبة ,وقانون الانتخابات(سانت ليجو) هو مشروع قانون وليس قانون كما يقول بعض السياسيون ممن كتبوا الدستور بمعنى يمكن الطعن فيه بعد نتائج الانتخابات, وقضية المكون الايزيدي حول زياد المقاعد لم تحسم بعد رغم حصولها على قرار المحكمة الاتحادية و الميزانية فيها (طلابة مع الإخوة الكرد) بسبب عدم دفع مستحقات الشركات النفطية ويقال مطالبة ب25% بدل ال17% و لم تقر الميزانية لحد ألان والانتخابات على قاب قوسين او أدنى , فقيم الرگاع
الميزانية التشغيلية التي ترهق ميزانية الدولة تصرف على بعض الموظفين الذين يؤمنون بثقافة “(اشخط يومك واني شعلية ولا تندك بالمسئول وجنك ماتدري ولا تسمع ولا شوف) فقيم الرگاع
و الزراعة تشكل 4% والصناعة 1% والقطاع الخاص يحتضر وهناك تقادم تكنولوجي في أجهزة بعض المصانع, ولا توجد قوانين تنظم الاستيراد ولا التعريفة الكمر كية الأمر الذي يؤثر على الإنتاج المحلي والغا الصناعة في القطاع الخاص, وهناك سوء إدارة للأموال وغسيل للأموال حسب قراءة الخبراء الاقتصاديين مع وجود ميزانيات انفجارية ووجود أيدي عاملة معطلة,” فقيم الرگاع”
وبعض الوزارات صبغتها من صبغة وزيرها المذهبية وتتغير سياستها الوظيفية كل أربع سنوات وهذا التحديث يجعل الدولة تراوح في مكانها ولم تستطيع مواكبة التطور السريع في العالم, بفعل المحاصصة السائدة في العملية السياسة في “ديرة عفج” فقيم الرگاع
وهناك الفساد الإداري والمالي المستشري في جميع المفاصل ,تصور وجود منافع ضيافة لموظف اقل من درجة مدير عام ثلاثة ملاين دينار شهريا في احد موئسسات “ديرة عفج” للإغراض “جاي وجذب وكهوة وبلوه, وكارتات موبايل”(يبدو ان الأخ يريد يصير مثل حاتم الطائي ويتخورد بفلوس الفقراء فقيم الرگاع
ومشكلة الزيارات للأهل والأقارب والنزهة وزيارة الأماكن المقدسة للإغراض الدعاية و الرياء ,تحتسب أيفاد وتصرف من المال العام ,ومشكلة المسؤولية تمنح على أساس الأقارب والمحاباة والأحزاب وليس على أساس الكفاءة ومثقفو “ديرة عفج ” تقودهم الجهلة فقيم الرگاع
