اعتاد العراقيين على سماع ” كالات ” مقتدى وأتابعه التي يتهمون فيها السيد المالكي وحكومته بالفساد وما شابه ذلك , وهذا كله جاء ضمن حملة للتغطية على الفساد والمفاسد التي ارتكبها مقتدى وأتباعه من باب ( أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم ) لكي يقوم مقتدى بالسرقة والاختلاس من أموال الدولة والشعب ويعلق هذه الاختلاسات والسرقات على شماعة الحكومة بحجة إنها فاسدة ؟! , ولكن قد نسى مقتدى انه هو المدان الأول في عمليات السرقة والاحتيال وهو المروج لها والمحرض عليها .
ولنتابع الأمر قليلا مع بعض الشواهد التي تثبت تورط مقتدى وأتباعه في قضايا فساد واختلاس للمال العام :
– بكل وضوح وجرأة وبفتوى علنية على منتديات مقتدى وأتباعه إذ يجوز هذا الضال التابع لمقتدى بسرقة أموال الدولة…بإمضاء مقتدى ورضاه بل وتأييده خصوصا وأموال الخمس من السلع المسروقة تذهب إلى مقتدى ومن يجرؤ منهم أن لا يسلمها له؟! جواز سرقة أموال الدولة….وهم يعملون في الدولة وعدد أعضاءهم (40) عضوا ؟!!! فكيف يأمن لهم الشعب بعد هذا؟! وكيف يثق بهم؟! وهم يجوزون السرقة!!! هذا في العلن و ما خفي كان أعظم .
– الاختلاسات التي قام بهاء أعضاء ونواب البرلمان من كتلة الأحرار التابعة لمقتدى وخصوصا ( حادثة البنك المركزي العراقي ) والتي كشف من خلالها سرقات واختلاسات قام بها ( بهاء الاعرجي ومها الدوري وغيرهم ) ؟! أين ذهبت تلك الأموال ؟ وماذا فعل مقتدى لهؤلاء النواب ؟ هل حاسبهم ؟ أم انه اكتفى بأخذ خمس الأموال المختلسة وأرسلها إلى إيران ؟!.
– قامت حكومة إيران بتجميد (150) مليون دولار أمريكي تابعة لمقتدى في بنوكها , حيث أجهزت الحكومة الإيرانية على تجميد وحجز مبالغ مالية طائلة مودعة في البنوك الإيرانية تابعة للمقتدى الصدر، قيمتها 150 مليون دولار أمريكي , وقد استهلت المصارف الإيرانية الحجز على المبالغ المذكورة ورفضت إطلاقها بعد أن تلقت أوامر عاجلة من الحكومة الإيرانية تفيد بعدم رفع القيود عن هذه المبالغ إلى غاية الوثوق من مصادرها، وعلى ضوء ذلك أرسلت وفد خاص إلى العراق من اجل الاستفسار والبحث في الموضوع، والتحري حول مصادر تلك الأموال الطائلة خصوصا وان الحكومة الإيرانية لم تخفي شكوكها في القضية معلنة إنها تملك معلومات مفصلة تؤكد عدم شرعية تلك الأموال ؟؟!! .
حيث إن مقتدى وأتباعه كانوا ” ومازالوا ” يمارسون عمليات ابتزاز واخذ رشاوي من شركات تجارية عراقية ﻗﺒﻞ أحداث ﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2008، قام حينها بالهيمنة والسيطرة على جميع النشاطات التجارية في الموانئ العراقية وقد جنى من عملياته تلك أمولا طائلة كانت تصل مباشرة إلى مكتبه في مدينة النجف الاشرف ( لكي يدفع خمسها )، وقد قدرت الأموال التي كانت تدخل مكتب مقتدى الصدر بالنجف بأربعة مليارات دينار عراقي شهريا ،كلها من عائدات عمليات ابتزاز ورشاوى وإتاوات في الموانئ العراقية وبدائل عمليات اختطاف نفذت في حق تجار ومواطنين من مختلف مناطق ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ؟!!.
-فهل يمكن لشخص أن يمتلك 6 وزارات وكلها خدمية ويقول أن الحكومة فاشلة !!
هذه إحدى مصائب هذا البلد فكيف من يمتلك زمام هذه الوزارات
– وزارة البلديات
– وزارة التخطيط
– وزارة الإسكان و الإعمار
– وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
– وزارة السياحة و الآثار
– وزارة المالية ” بالوكالة”
كل هذه الوزارات تديرها كتلة واحدة وهي كتلة مقتدى و هذه الكتلة نفسها تتهم الحكومة بالتقصير و الإهمال والفساد !! من المقصر ؟ و من المهمل ؟ وأين الأموال المخصصة لهذه الوزارات من ميزانية الدولة ؟ فكيف لمن يمتلك هذه الوزارات ويتهم الحكومة بالفشل والفساد ؟! .
ويأتي الآن هذا ” العتل الزنيم ” مقتدى هو وأتباعه يتهمون الحكومة بالفساد والسرقة ؟ ينهى الناس عن المنكر ونسي أنه قد غاص في الفساد وتشبع جسمه به وصار عبارة عن كتلة فساد .
