يتابع العالم إجراءات الرئيس التونسي الإصلاحية تجاه احزاب وأشخاص سحبوا تونس بفسادهم اشواطا بعيدة إلى الوراء ، وإلى الوراء فاق فساد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على ، كما هو حال العراقيين لفساد الاحزاب والكتل والأشخاص فاق المعقول ، وكان حري بالكاظمي ان أراد الإصلاح ان لا يثور ولكن ان يبادر إلى تقليم الأظافر ، غير ان ما قام به الرئيس التونسي ، وهو أستاذ القانون الدستوري من فضح للفساد بالأسماء ، كان بمثابة إعلان الحرب الحقيقية على سراق المال العام ، وعلى مزوري الانتخابات بالمال المستلم من الخارج،
ان الرئيس سعييد في المواجهة ، والعالم ينظر إليه بإعجاب ، والاحزاب الفاسدة وفي مقدمتها حركة النهضة المتراجعة عن ثورتها الفارغة أخذت تخضع تدريجيا لإجراءات الرئيس الذي عزل ولا زال يعزل كل من تسبب في تأزيم الوضع التونسي باسم الديمقراطية ، وسرق المال العام بأسم الحرية، ، وله تأييد في الجيش وقوى الأمن ناهيكم عن تأييد الاحزاب الوطنية والاتحاد العام للشغل .
ان ما يحدث في العراق يفوق بكثير ما حدث في تونس رغم التشابه الكبير في الأساليب والمبررات ، والإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي لا يمكن ان تكفي لمعالجة الأوضاع في العراق ، بل المطلوب ان يتقدم سعييد العراق الصفوف لضرب بيد من حديد لا بالدستور ، من كان وراء كل هذا التخريب ، لان المعشعشين اقوياء والة مثل اله سعييد غير كافية ، بل الة تموزية يقف وراءها الشعب تطيح بكل الأسماء الظالمة ومن يقف وراءها ، وان تسترجع التريليونات لا المليارات ، فالعراق ليس تونس وان تشابهت السرقات….
