من السلبيات التي تعاني منها العملية السياسية العراقية هي الكبرياء ، ومحاولة الحفاظ على الهيبة لرموز الكتل المشاركة في التشكيلة الوزارية ، لكون الوزير هو منصب سياسي واداري في ان واحد ، واغلب الكتل تسعى دائماً الى ترشيح رموزها الى مناصب الدولة ، وهذا يشكل جانب إيجابي وسلبي في نفس الوقت ، إيجابي لانه يملك من التجارب والبناء الفكري ما يمكنه من ادارة الوزارة بشكل أفضل من غيره ، اما الجانب السلبي فيتمثل ان الكتلة تحول ثقلها وتنقله لمن يمثلها في الوزارة ، فيصبح الوزير ممثل لطائفة او حزب او كتلة في الحكومة ، وأي إساءة له ستفسر على انها استهداف لمكوّن او حزب معين ، بسبب رمزية الوزير ، وفي نفس الوقت تحرج البرلمان من محاسبة او التحقيق مع هؤلاء الوزراء ، لانهم يمثلون رمزاً للكثير من النواب انفسهم ، اضافة الى ان الوزير يمثل اعلى سلطة داخل كتلته كأن يكون أمين عام لحزبه او ما يقارب ذلك ، وبهذا عندما يسيء او يفشل فليس هنالك من يحاسبه ، بل على العكس ، سيتصدى حزبه للدفاع عن أخطائه وتبنيها .
الحل في ضمان السيطرة او محاسبة الوزراء من دون استثارة كتلهم وطوائفهم ، ليتسنى للبرلمان محاسبة المقصرين من الوزراء دون وجل او خشية ، مع الحفاظ على هيبة الكتل السياسية امام جماهيرها ، يفترض الفصل بين القيادة وإدارة الوزارة ، اي بمعنى ان يكون الوزراء من غير القيادات السياسية الجماهيرية
مجلس الحكم انموذجاً ، كان مجلس الحكم يضم الرموز ال٢٥ ، والتي تمثل القيادة ، اما الحكومة فكانت تمثل الجانب الاداري ، وبعد حل مجلس الحكم تم نقل ثقل القيادة بأتجاه الحكومة ، فأصبحت الحكومة تمثل القيادة والإدارة في ذات الوقت ، وهو ما نحتاج الى اعادة العمل به ، ولكن بشكل دستوري ، ولا اعني بذلك اعادة مجلس الحكم ، وانما الاستفادة من مجلس السياسات الاستراتيجية كبديل لمجلس الحكم
تتشكل حكومة غالبية مكونات وليست غالبية عددية ، فيشكل مجلس السياسات من قيادات الكتل المشكلة للحكومة ، لضمان فصل القيادة عن الادارة ، فتكون هنالك وزارة من التكنوقراط تدير شئوون البلد ، مع مجلس للسياسات الاستراتيجية تكون مهامة رسم السياسات الخارجية والامنية وخلق التوازن ومنع التفرد ، وبهذا سيسهل محاسبة الحكومة ، او سحب الثقة عنها ، من دون استثارة طائفة او كتلة معينة ، وايضاً سيكون هنالك سلطة اخرى اعلى من الحكومة تمثل الثقل الجماهيري الشعبي ، مستندة الى الاغلبية البرلمانية التي اوصلتها الى هذا المجلس .
