قوة الدولة ومهارة ومهنية أحزابها

تؤدي الاحزاب الجماهيرية الوطنية الرصينه دورا كبيرا في بناء الدولة والمجتمع وصناعة العمليات السياسية الناجحة وأنظمة الحكم وضبط إيقاع حركة الجماهير وتحريكها وتعبئتها بالاتجاهات الشعبية والوطنية وغياب مثل هذه الأحزاب عن ساحتنا الوطنية ساعد على تصدع الدولة ونظامها السياسي واضعف سلطتها التنفذية ما اثر على حاضر ومستقبل الشعب والوطن لان كثرة الأحزاب وبهذه الهيكليات والخبرات والتجربه السياسيه والقيادية والتنظيمية المحدوده وبهذا العمر الزمني القصير تشكل مخاطر على وحدة الشعب والوطن وامن الدولة والمجتمع وبلد مثل العراق لا يستوعب اكثر من حزبين اوثلاث أوأربعة أحزاب بالكثير لان كثرة الأحزاب خاصتا التي تنقصها الخبره السياسية والثقافية والتنظمية والقيادية والتاريخ النضالي الوطني تصبح مصدر للقلق والفوضى والإرباك للناس بسبب تقاطعها مع قواعد اللعبة التي تحكم العملية السياسية بالاضافة إلى إرباك عمل الحكومة وايصالها حد الفشل وعدم الاستقرار وما نواجهه من تحديات ومخاطر وخروج الناس الى الشارع مطالبين بالإصلاح والتنفير هوبسبب فوضى الاحزاب التي تحكم ونسيطر على مسارات العملية السياسية بل تسيطر على العراق برمته ان عدد الاحزاب المريب اثر على الحياة السياسية وانعكس على حياة المواطنين الخاصة والعامة ونال من احترام الأنظمة والقوانين وهيبة الدولة بسبب الهيمنة التي تمارسها هذه الاحزاب على الدولة بشكل عام والسلطة التنفذية بشكل خاص وبتفاوة نسبي بين هذا وذاك واكثر من هذا يحدث في البلاد وبدون توقف حتى الساعة لقد ظهرت الاعداد الكثيرة من هذه الاحزاب بعد ان تغيرت اللعبة السياسية في العراق ابان الاحتلال الأمريكي بعد ان دفع الحرمان السياسي في العراق ابان الحكم الدكتاتوري الى ظهور عدد كثير منها حيث دعم قسم من هذه الاحزاب من قبل دولة الاحتلال نفسها والبعض الاخر من دول الجوار الاقليمي بالإضافة الى احزاب وقوى وطنيه نافذه كانت تنشط وتعمل ضمن اطر ثقافيه واكاديمية قبل الاحتلال تنتظر الفرصة للظهور على الساحة الوطنية وجاءت الفرصة بعد الاحتلال واندفعت كل هذه الاحزاب والتجمعات والقوى الوطنية محاولتا استثمار الواقع الوطني الجديد والفراغ السياسي وتحت شتى المقاصد والأعذار والشعارات ظهرت أحزاب كثير ة منها من رفع شعارات مقاومة الاحتلال والتصدي له وأحزاب أخرى دينية طائفية أوعرقية أوعشائرية وجدت لها دور كبير بسبب الظروف والمناخان الوطنية كما ظهرت أحزاب حاولت العمل تحت شعارات المصالحة الوطنية أضف لذالك التيارات الماركسية والقومية المتعددة والحزبيين الكرديين الأساسيين وما تبعهما من جبهات وتشكيلات كرديه جديدة بعد أن توسعت وطالت قائمة الأحزاب والقوى السياسية حتى وصل عدد الأحزاب في العراق وضمن الإحصائيات الرسمية إلى 204 احزاب مسجلة بالتواريخ والأرقام لدى مفوضية الانتخابات بالإضافة لمئات من منظمات المجتمع المدني المسجلة رسميا لدى المعنيين في مؤسسات الدولة الرسمية.
الرأي العام
كل هذه الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني عجت بصحفها ووسائل إعلامها التي شوشت وأربكت الرأي العام وزادت من الفوضى وهي نتيجة طبعيه لغياب الفعل السياسي الاستراتيجي والأهداف الثابتة الواضحة المؤثرة إن ظهور المئات من الأحزاب والتجمعات الغير رصينة التي تفتقد إلى ابسط القواعد الجماهيرية جاءت مهتمة بمصالحها ومؤكدتا هويتها الذاتية المتقاطعة مع الهوية الوطنية مما أثرت سلبا على الأوضاع العامة في البلاد ونسحبت على تطلعات واحتياجات ورغبات وحقوق المواطنين علما إن كل هذه الأحزاب والتجمعات متشابهة الشعارات والأهداف والبرامج أحزاب لعب المال السياسي الداخلي والخارجي دور كبير في تشكيلها وتحريكها ومن هنا جاءت المناشدات والمطالب الشعبية بضرورة انصهار المئات من هذه الأحزاب في بدوقة واحدة لان القواسم المشتركة بينها كبيره وكثيرة والحقيقة لم ولن يستقر العراق والحياة السياسية فيه إذا لم توجد أحزاب جماهيرية مشبعة بالأفكار والمشاريع الوطنية الإستراتجية أحزاب مستعدة للتغير في إستراتجياتها الوطنية والفكرية وقابله للتحديث والتطوير حسب ما تتطلبه المصالح الوطنية العليا ورغبات الجماهير وإرادتها لان الأوضاع لن تستقر ما لم يتم التخلص من بعض هذه الكانتونات والتنظيمات الكرتونية الشبه وهمية التي تسمي نفسها أحزاب و التي ابتلى بها العراقيون بعد ان استحق دمج مثل هذه الأحزاب في جبهة واحده اوجعلها في حزب واحد حزب يكون ظهير للعملية السياسية والنظام والدولة وبسبب هذه الأحزاب اضطربت العملية السياسية وانعكست اضطراباتها على الحياة العام للناس بعد أن تعرضت مصالحهم الخاصة وثرواتهم الوطنية إلى كل أنواع المخاطر بعد ان اصبح عدد الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية العراقية 204 حزب مسجل رسميا كما ذكرنا لدى مفوضية الانتخابات أحزاب متنوعة والحقيقة أن مثل هذه الأحزاب أصبحت تشكل حقول ألغام وقنابل موقوتة كون جميع أوأكثر هذه الأحزاب مخترقه من قبل الخارج والداخل عن طريق المال السياسي ورجال الإعمال والجمعيات والتنظيمات الطائفية والمذهبية والعرقية وأكثر قيادي هذه الأحزاب مزدوجي الولاء الوطني بسبب حملهم العديد من الجنسيات الأجنبية ، وإن كل أوبعض من يملك المال أصبح يقدم التمويل ويتدخل ويتحكم بهذه الأحزاب ويسخرها لتحقيق أجنداته وسياساته ومأربه الخاصة علـــــــما ان 80 بالمئة من هذه الأحزاب هي شبه منظمات مجتمع مدني تفتقد إلى سمات الأحزاب ونظمها وقوانينها وقواعدها ومنطلقاتها التأسيسية الرصينة والبعض منها ليس له وجود جماهيري حقيقي عدى المكاتب واليافطات والإعلانات الخاصة به والتي لا يتعدى وجودها حدود العاصمة يعني لا توجد لها إي قاعدة جماهيرية في محافظات العراق عدى وجود حزبين اوثلاث حقيقيين لها قواعد جماهيرية تختلف من حزب لأخر ومن منطقه لأخرى وحتى هذه الأحزاب يلبسها الضعف التنظيمي والثقافي وتنقصها خبرة الحكم والتجربة الحزبية في قيادة الجماهير وهي احزاب تدور حولها شبهات الفساد والانتخابات الأخيرة في العراق أفرزت وبينت إن نسبة 90 بالمئة من هذه الأحزاب لا قيمة أوثقلاً جماهيرياً لها على الساحة الوطنية وهذه الأوضاع الحزبية المضطربة لا ينفع معها الترقيع الذي تقوم به بين فتره وأخرى على الرغم من الانشقاقات التي تحدث فيها بين اونه وأخرى نتيجة الصراعات الداخلية فيما بينها على السلطة ومغانمها عدى الأسباب المكشوفة والمعروفة لدى عامة الناس أن كل هذه الفوضى الحزبية انعكست على إدارة العملية السياسية بشكل خاص والدولة بشكل عام .
ثورة شعبية
واليوم بعد هذه الثورة الشعبية الجماهيرية المتمثلة بالتظاهرات والاحتجاجات لابد من إصدار قانون الأحزاب من خلال تنظيم عملها دستوريا بالشكل الذي ينعكس على حماية وتنظيم العملية السياسية وإحكامها لفتح الأبواب إمام تشكيل حكومة تحفظ هيبة الدولة وتضبط إيقاع حركة الجماهير والعملية السياسية وهي مناسبة للقيام بتطهير شامل لحقول الألغام الحزبية التي زرعت في البلاد من اجل الحفاظ على رصانة وديمقراطية العملية السياسية وحمايتها من كل هذه الفوضى التي أفرزتها مئات الأحزاب التي أسهمت في تخريب العملية السياسية وامن البلد والاقتصاد وإشـــــاعة الفســـــــاد وكثرة الفاسدين.
ومن هنا جاءت المطالبات الشعبية من خلال التظاهرات والاحتجاجات على ضرورة تحقيق مراجعة شامله لوجود هذه الأحزاب والتنظيمات والعمل على دمجها ووضع حد لها من خلال دراسة هذه الظاهرة التي أصبحت بعد أكثر من عقد ونيف تشكل خطورة وحالة غير صحية في بلد تتحكم فيه مافيات الفساد التي أضعفت الدولة وأسقطت هيبتها بسبب المحاصصات والحروب الطائفية والمذهبية والعرقية وعلى البرلمان اليوم ان يشكل لجنة رسمية خاصة أي لجنة يقرها البرلمان تتألف خبراء القانون المتميزين ومن أعضاء البرلمان المشهود لهم بالوطنية والنزاهة وأشخاص من السلطة القضائية والمفكرين السياسيين المستقلين من اجل إعداد قانون جديد للأحزاب وشروط لتأسيسها منها معالجة وضع الأحزاب ان يكون للأحزاب تمثيل في كافة انحاء العراق ومن لم يكن له تنظيم رسمي في المحافظات يشطب من قائمة الأحزاب إلغاء اي حزب أهدافه وبرامجه غير واضحة اومكرره ولا يمتلك أفكار واراء وبرامج ومشاريع وطنيه متميزة تخدم المطالب الشعبية وتحقق رغبات الناس بشكل عملي ميداني حقيقي خاصة في الجوانب السياسية والتوجهات الوطنية مع ضرورة التأكيد على ابتعاد الدولة عن تقديم إي دعم أوامتيازات أوتسهيلات للأحزاب حتى لا يتحول العمل الحزبي وسيلة للربح والفساد السياسي وهذه بعض الأمور والمؤشرات لمعالجة الكم الهائل والإعداد الغير معقولة لتواجد الأحزاب على الساحة الوطنية ونحن نمر اليوم بأصعب الصروف والتحديات والمخاطر بعد ان سقط العشرات من الشهداء في الاحتجاجات والتظاهرات ىالتي ما زالت مستمرة ومتصاعدة تطالب بالإصلاح والتغير في جميع سلطات الدولة ومؤسساتها وفي مقدمة ذلك تعديل الدستور ومفوضية الانتخابات وقوانين الأحزاب ونحن امام اختيار رئيس وزراء جديد يمثل رغبات المتظاهرين والمحتجين يكون بمستوى ما نواجهه ونمر به من تحديات وتوترات وظروف تتطلب مواقف وطنية وسياسية واجتماعية وإدارية من الدولة والأحزاب الوطنية وكل الناس وفي مقدمتهم حشود المحتجين والمتظاهرين من اجل الإصلاح والتغير وإعلان الحرب الصادقة والحقيقية على الفساد والإرهاب والتطرف وان ندرك إن ما تغلغل ودخل النفوس من إمراض بعد ان تغلغلت ودخلت جميع مفاصل الدولة وبدون استثناء كونها الأكثر والأشد خطورة لان الكثير من أصحاب هذه النفوس المريضة المتواجدين في هذه المؤسسات هم من هذه الأحزاب المتناثرة على الساحة وهم الأساس في تدمير وتخريب مؤسسات الدولة والمجتمع بعد ان قام هؤلاء الفاسدين من الحزبيين المستمدين قوتهم من أحزابهم التي شكلت مظلات لفسادهم ولأمراضهم ومصالحهم الشخصية والذاتية بعد ان قاموا بطرد أصحاب الكفاءات بشتى الطرق من مؤسسات الدولة ليخلوا لهم الجووبهذه الأفعال فقدنا الكثير من كوادرنا المهنية المختصة التي انعكس إبعادها وتهميشها على النزاهة وبناء الدولة والمجتمع وأبعاد الكوادر الوطنية المختصة يعني إبعاد وطرد الأفكار العلمية المهنية المختصة وهذا يعني إضاعة لفرص الإصلاح والتغير وتطوير مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل هذه الانحرافات والخروقات بسبب بدعة المحاصصات الغير دستورية التي استغلتها أحزاب السلطة للتغلغل في جميع مفاصل الدولة ومواقعها المهمه والحساسة وهكذا ممارسات شكلت خطورة كبيره على الانتماء الوطني للكفاءات والكوادر الغير حزبيه التي لا تجد لها مكان في سلطات الدولة ومؤسساتها ما يؤجج المشاعر السلبية لهذه الكوادر الغير متحزبة ضد الدولة وان محاصصة سلطات الدولة ومؤسساتها من قبل الأحزاب التي لم تعد صالحة لتأسيس عراق حديث وفي ظل هكذا أحزاب وكتل وحكومات تنحني إما الرياح والإحداث وتهرب الى الإمام مخلفتا وراءها كم من المشاكل والكوارث والخلل بدون حلول هوالذي اخرج العراقيين اليوم الى ساحات الاعتصام والتظاهر والاحتجاج بعد كل هذه التراكمات والإحداث الخطرة والمرعبة التي عاشها الشعب العراقي برمته احداث خلقت وحققت الفاسد والفقر والتفاوت الطبقي المرعب أحداث أسقطت هيبة الدولة بعد أن اخترقت جميع الأنظمة والقوانين وتجاوزت على الدستور لقد اقتنع العراقيون بعد كل هذه المعانات والتضحيات والخسائر في الاروح والاموال وقضم اراضينا الوطنية من بعض دول الجوار الاقليمي.
إن العراق لا ينهض إلا في ظل أحزاب وطنية رصينة كبيرة قوية لها قواعدها الجماهيرية الواعية والمنظمة الحريصة التي تمتلك الروح الوطنية النزيهة والشجاعة للوقوف بوجه التحديات يعني نحن بحاجة إلى أحزاب تشكل قيادة سياسية تسابق الزمن تعمل بعلميه ومهنية يكون بمقدورها بناء الدولة العراقية المدنية الحديثة وقيادة سياسية بأحزاب تعيد بناء الدولة وهيبتها وتعيد للعراق موقعه الإقليمي والدولي وسيادته المطلقة على قراراته الوطنية بدون تدخل من احد وهذا الان هو مطلب الناس في ساحة الاحتجاج وبعد استقالة رئيس مجلس الوزراء يطالب المحتجون تشكيل حكومة لديها القدرة على إدارة السلطة لتنفذيه بمهارة وباليات مهنيه حرفيه وبكفاءة عالية حكومة كفاءات تحقق مطالب المتظاهرين والمحتجين وكل رغبات وتطلعات العراقيين حكومة تقضي على الفساد وطرد الفاسدين بعد محاسبتهم ومعاقبتهم وانتزاع حقوق العراقيين منهم اذ نحن بحاجة الى حزبين او ثلاثة فقط تضع مصالح المواطنين فوق مصالحها الذاتية لان مصلحة الوطن والمواطنين والمجتمع برمته فوق مصالح الأحزاب وقياداتها.