المالكي وحزبه باقيان حتى نهاية الولاية
شكوك في اي تعيير للأوضاع الراهنة
متمنيات انقلاب (سي سي) يعيد الأمور الى نصابها

في استعراض سريع  للواقع السياسي العراقي الراهن , تبرز الحقائق التالية :
1: لم تحقق الدولة منذ الإحتلال الأمريكي الغاشم للعراق عام 2003 ,حتى الآن الشروط الكافية لرؤية دولة متكاملة المرتكزات ,تتوفر لها الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية  والإجتماعية المفهومة , بشكل يؤمن استقرارا سياسيا وسمعة دولية واستثمارا متناسبا مع نظريات وممارسات السياسات الدولية المرصنة لدور إقليمي مستقل , يتناسب مع الحراك السياسي الإقليمي الدولي , في ظل هيمنة القطب الأكبر المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية .
2: تعاقبت اشكال الإدارة السياسية , التي جاءت في ظل الإحتلال الأمريكي , وتعددت حتى الوصول الى حكومة (منتخبة ) جاءت من رحم (انتخابات) لم تف لمبدأ العدالة والإستحقاق الإنتخابي, بشكل يحضر الثقة بين الشعب ومجلس نوابه وحكومته .
3: خلق منتهجات لسياسات عرقيّة ودينيّة ومذهبيّة, فعلت فعلها في تشظية الشعب  واللعب على ثقافة اقصاء الآخر والنيل منه وهي ثقافة فاسدة قديمة بائدة ,وتشظيته الى احزاب وكتل وتجمعات , امست هي اللآعبة الأساسية في العبث بالنهج الديموقراطي ,الذي يمارس سياسيونا هوامشه  , وينتقون مايعجبهم من هذه الديموقراطية الوليدة في بيئة غير مناسبة ..وكم تمنيت لو أن هذه الديموقراطية قد حلّت راحلتها في العراق بعد عقود , فيما يصل مستوى الوعي الإجتماعي الى المستوى الرافض لمخادعات السياسيين  الفاسدين, وكثير من المتوشحين بغتر و(يشاميغ) حمر وبيض وعمائم وشراويل  ولحى على شتى ابتكارات مصنعيها , وهم كلهم  مؤدلجين سياسيا  أو مبرمجين لنهب المزيد من المال العام عبر شتى الصور والأساليب.
4: أكاد أجزم اننا نعيش اليوم مناخات (الدولة الفاسدة) , من أعلى قمتها الى أصغر مكلف بخدمة عامة فيها , في ظل غياب برنامج لمكافحة  ومعاقبة الفاسدين والمفسدين والهادرين للمال العام , وتمتع هؤلاء بحماية من رئيس الحكومة وحاشيته على شكل (طمطمة)  الروائح الزاكمة ,وتوفير الفرص للمرتكبين للهروب الى خارج العراق , متمتعين بجنسياتهم الأجنبية , (فالتين) من التعقيب والإحضار .وعلى هذا المنوال ضاعت الحقيقة بين (حانه ومانه) , فتراكمت ملفات سرقة المال العام بشتى الأشكال والصور , لتصبح هذه القضية من أهم القضايا الثالمة لقوة الدولة والمشتّة لقدراتها .
5: تحويل  فلسفة (المكلف بالخدمة العامة خادما للشعب ) الى (الشعب خادم للمكلف) , من خلال تحول هؤلاء (المنتخبون) الى طبقة بيروقراطية , تتحكم بشئون البلاد , وتنعم بأمواله وقصوره المستولى عليها بأساليب احتيالية , في وقت كان ينبغي ان تسجل كأموال عامة ,يمكن أن يستثمرها اي مواطن عراقي , وفق قوانين واضحة وعادلة , فيما اذا عجز مالكوها عن اثبات أنها ليست من اموالهم الخاصة ..وعلينا القول بشكل واضح أن ثمة (جسرة) قد كرست لدى الموظفين  بشكل خاص , وكذلك لدى الفئات الدنيئة على المال العام , ومظاهر ذلك واضحة في شتى تصرفات معظم العراقيين مما يعقد عملية الإصلاح والتقويم .
6: فشل السياسة الخارجية لجميع الحكومات المتعاقبة في تلبية مصالح الشعب العراقي, فيما يتعلق بمفردات جوهرية مثلا كعدم استكمال الخروج من البند السابع فيما يتعلق بذيوله , وعدم ممارسة السياسة المناسبة مع (الكويت) , ففي الوقت الذي كان على الخارجية التعامل مع هذه القضية في ضوء دراسة  شخصيات ومواقف المسئولين الكويتيين الذين يشدهم الحقد على العراق , لأسباب قديمة وجديدة , جعلت من مسألة التعويضات مرتكزا لجميع أعمالهم ومساعيهم في ايذاء العراق والإساءة له و رأينا المستثمرين الكويتيين  يغرفون من المال العراقي باستخدام اساليب  في تجارة تتوسل الفساد هي ايضا كما هي شركة الهاتف النقال  وشركات المقاولات(في ذلك حديث موثق طويل ).. وأقل ما يذكر في هذا المجال ,عدم استثمار مسائل التعاون الإقتصادي على المستوى العالي بين العراق و(الكويت) , كعوامل ضغط مجربة ,في خفض مستوى التصرفات الكويتية المستغلّه لظروف التناقضات السياسية العراقية الداخلية , على قاعدة ظالمة  (اذا وقع الثور عمق سكاكينك) , وها هي اليوم دولة العراق ..العراق وليس غيره ,تنفذ (للأمراء الكويتيين) مايرغبون حتى على حساب العدالة , كما نلمس في قضية ترسيم الحدود وتنفيذها التي جعلت الكويت (تبلع) نصف (أم قصر ) ! وشريطا طويلا من البادية العراقية بعرض 15 كليومترا .
كما انها قد تراخت كثيرا في استثمار المصالح المشتركة مع (تركيا ) وغيرها من الدول المجاورة . ولم تبادل  عدم التدخل في الشئون العراقية  والماء , بالمصالح المشتركة ذلت التأثيرالتجاري المعنمد عليه في حياة المحافضات التركية المحاددة للعراق .
7:  تحول السياسيين الى مجموعات متنافرة . لايجمعها رابطة المصالح العراقية وارتباط كثير منهم بعلاقات استخبارية اقليمية عربية واجنبية, مما انعكس على الأوضاع  الداخلية , وكانت لذلك انعكاسات مباشرة على الأوضاع الأمنية الداخلية, حيث أصبحت لمجموعات ارهابية قوة لايستهان بها تغلغلت في كافة مفاصل المؤسسات الأمنية ,وقادت الى خروقات على درجة عالية من الخطورة تقلق الناس الأبرياء , وتفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة من كل صنف ولون ,التي كرّست الرعب لدى العراقيين,  من ان مستقبلا غامضا مشوبا بالقلق ينتظرهم ..وهذا لايستقيم بالتأكيد مع هدف حياة كريمة مستقرة وغير مستفزة , في دولة معاصرة .
8: ليس من الصعوبة  ادراك حقيقة ان الإعلام (الفالت) من مقاييسه واهدافه القيميّة , اصبح اليوم مؤججا ومؤدلجا في خيارات الرأي العام ,وسلما لوصول الكاذبين والفاسدين والفارغين من المحتوى السياسي الوطني الى ثقة الجمهور ..من خلال رشى السياسيين وأساليب احتيالهم على الإعلام والشعب في الوقت نفسه .
9 : لقد وصلنا الى حقيقة ان هذه الحكومة لن ترحل حتى نهاية مدتها ..وأن رئيسها وطاقم حزبه سيعودون ايضا الى ترشيح انفسهم للفوز بانتخابات قادمة , وبذلك سنرى أنفسنا في ذاك (الطاس والحمام) وتلك مصيبة عظمى ! كما أن من غير الممكن اجراء عملية التغيير والإصلاح باساليب ديموقراطية ..فقد تشكلت طبقة سياسية (مقفلة ) , تشابه الطبقة السياسية التي تسيدت الحكم أبان العهد الملكي, حيث كان تبادل السلطة والمراكز بين ثلة من السياسيين (على الأقل كانت تتوفر لهم الخبرات والإختصاصات والرؤى) المناسبة لتصريف الشئون السياسية والإقتصادية .. اما اليوم فاننا نرى وزراء ومسئولون ومدراء عامون , لاتتوفر لهم الإختصاصات او التأهيل المتناسب مع مهامهم , يتحكم في خياراتهم وتصرفاتهم (السيد والشيخ ومولانا وابن ولايتنا وعشيرتنا وديرتنا) وما الى ذلك من مسلسل الإصطفاف المناطقي والعشائري  والعرقي ..
هنا اليوم ايها السادة دولة يقودها (الريف النازح )من شتى القرى والقصبات شمالا وغربا وشرقا وجنوبا ..ولاتقودها الإختصاصات والخبرات العراقية النازعة من دواخلها ,كل هذه التبعيات المؤذية لوحدة العراق .
10 :ليسمح لي الأخوة بدعوتهم ل(صفنه) عميقة في أوضاعنا , لنتوصل الى حقيقة مفادها اننا ومنذ عقود طويلة عشنا ونعيش (اكذوبة) الدولة ..وهي كذبة تأريخية كبرى , نالت من حضارة شعبنا وتأريخه واستقراره وحياته المعاشية ..وقد لخص ذلك مفكر هولندي يعطف على قضايا العراق إذ قال (مشكلة العراق في حكوماته ..لو كانت له حكومات رصينة وخبيرة لكنتم دولة عظمى ) . وأضيف انا ايضا ان العلّة الأخرى ,تكمن في الشعب العراقي ,وحقيقة وجود الملايين منه , المساقين الى مواقف  واعلاء شأن اشخاص لاينبغي تسنمهم المراكز السياسية والإدارية من شتى مناطق العراق , حيث كانت نتيجة اعمالهم هذه الفوضى الضاربة في حياة شعبنا ,
قد يتسائل متسائل ..هل تدعو الى دولة قوية أم قوة الدولة ؟..وأقول , ربما..الدولة القوية تعني ممارسات وقوانين ومرتكزات سياسية واقتصادية .. نعم ولكنها بالتأكيد ستكون دولة عنفية تستخدم القوة ..أما قوة الدولة فانها ستستخدم (القوة الناعمة) في  تنفيذ برامج معدّة للبناء والتحول الإقتصاد ي والإجتماعي ,والإتساق مع المحيط الإقليمي باستخدام المصالح السياسية وموقع العراق الجيوسياسي وثرواته الظاهرة والباطنة تحت الأرض, بالإستثمار المبرمج لا استجابة ل(حكاية وزير المالية الذي جاء رئيس الجمهورية ليشكوه نفاذ احتياطي العملة الصعبة المغطي للدينار العراقي خلال سنوات الحصار , فقال له رئيس ديوان رئاسة الجمهورية  متملقا الرئيس ” ماذا تقول ؟ انت جالس على هذا الكرسي وتحتك بحيرة من النفط  “؟ ترى  كيف لوزير المالية تحويل (نفط البحيرة) الى ذهب ودولارات تغطي غطاء العملة ؟ ذلك من بحور الخيال ؟
أخيرا ..
لاأرى حلا قريبا لواقع العراق ! كما لاأرى نفعا لديموقراطية قوامها التنازع من اجل المال والسلطة  ,في بلد ضاعت فيه مقاييس الروح الوطنية ومتوجباتها ..  وغاب عن قضاءه الإستقلال عن التأثير الحكومي ,ولهذا وغيره كثير لاأمنع نفسي من الأمل بحلول  مخاضات انقلاب (سي سي) جديد  , مع تحفظي الشديد على أن يكون  أجنبية او دولية تدخل هؤلاء السياسيين المستحدثين السجن , وتقاضيهم عن جرائمهم وارتكاباتهم  , وتعالج نتائج تلك الإرتكابات والجرائم ,وتضع العراق على اعتاب مرحلة انتقالية تباشر خلالها (الديموقراطية) استكمال متطلباتها ومرتكزاتها .. يرافق ذك برامج اعداد وثتقيف اجتماعي واسعة.. كل هذا متمنى !