قوانين العفو العام تشجيع للفساد ومعاداة للرأي العام

كل عام تنبعث رائحة التأمر على هذا الشعب وذلك الوطن ، كل عام يطل الفاسدون برؤوسهم ليطالبوا بعفو عام ، وكأن مثل هذه القوانين باتت شغلهم الشاغل ، قبل كل شئ قوانين العفو في العالم المتمدن تأتي نتيجة متابعات ودراسات لأحوال النزلاء وخاصة نزلاء الجنح والجرائم الخفيفة ، والوقوف على مدى ندمهم وأخذهم العبر من السجون وتقييد الحرية ، وهناك أيضا قوانين تمنح بموجب الدساتير لرؤساء الدول صلاحية إصدار العفو الخاص لبعض نزلاء السجون والحالات مسببة اجتماعيا وقانونيا ، أما ان تتم المطالبة بإصدار قوانين العفو العام بشكل دوري لاخراج الاتباع والاذناب من الفاسدين، فهذا امر يتقاطع مع سلطة ونجاعة تنفيذ القوانين ، نعم هناك ابرياء في العراق سيقوا الى السجون لاسباب طائفية او عداوات شخصية وهم بالالاف خاصة بعد ان صار ما كان عيبا مقبولا ، هؤلاء بحاجة الى تقييم حالاتهم بشكل موسع وسريع كي يتم احلال العدل بحقهم ، اما ان يتخذ من قوانين العفو العام او حتى العفو الخاص وسيلة لتحرير الفاسدين فهذا أمر يتعارض تماما مع توجهات شعبنا نحو المزيد من التضييق على الفاسدين لا لاخراج من كان منهم في السجون . لقد كانت تجربتنا في مثل هذه القوانين تجربة مرة حيث تم الافراج الانتقائي او اخراج مختلسي المال العام او تحرير من اتهم سابقا بتهم الارهاب ، وظل الابرياء في السجون ، او حتى سجناء الرأي .
ان مجلس التواب وكل الخييرين مطالبين بأعداد قانون للعفو العام يعيد الأمور إلى نصابها ويخفف من حدة التناحر الاجتماعي والتوتر الطائفي ، وأن ينظر العدل بعين العدل في أمور الأبرياء ، وأن يظل الفاسدون في السجون كي يكونوا عبرة للغير وان يعيدوا الاموال المسروقة ،
ان قوانين العفو العام يجب ان تحقق العدل وتنصف هذا الشعب وتعيد له امواله ، كي يبدأ العراق بإعادة بناء ما خربته أحداث الأعوام الماضية…