لا ادري ايهما اكثر انصافاً في حياة شعوب جمهورية العراق ام ما جرى في جمهورية قرقوش , فما بين هاتين الجمهوريتين روابط تضرب اطنابها عمق التاريخ اذ يجمعهما مشترك واحد الا وهو اعتقادهما بانهم خلقوا كي يفلسفوا نواميس الكون الالهية والوضعية كي تصب في خدمتهما وبالتالي فان اي تشريع انما يدخل في عالم الرغبة الفردية المجردة من حب المجتمع والباعثة على طمأنة سلالة وجودهما وابتداءٍ من مقصلة قرقوش التاريخية الى قانون الانتخابات العراقية نلاحظ ثمة تقارب روحي بين تلك الحقبة وهذه.
اقول لقد استغفلنا يا سادتي راعيين (نهضة) الوطن استغفلنا بشخص صدام ونظامه وانتم مثلنا سرتم في هذه السفينة فلماذا تعاد لنا الذاكرة ويستفز بيننا ذاك الخزين الذي رفض صدام بكل ما يمت له بصلة وها نحن الذين وثقنا بكم وبخطابكم (الاصلاحي-الثوري) منذ اكثر من خمسين عاماً حيث نجد اننا كنا نمني النفوس باحلام وردية واذا بها كوابيس تجعل الواحد منا يخطط ويرسم صورة جديدة للخلاص منكم.
ان القوانين التي تشرع ويراد لها التشريع ذات صفتين الاولى قوانين لها علاقة بالمصلحة العامة معطلة وهي:-
1- قانون الأحزاب.
2- الدستور العراقي (تعديله).
3- قانون الانتخابات المنصف.
4- قانون الخدمة المدنية.
5- قانون النفط والغاز.
6- قانون التقاعد.
وغيرها من القوانين المتعلقة بحياة الشعب , أما ما يتعلق بأموال الشعب فهو معطل ولن يجد النور والغريب في ذلك تطلع علينا الدولة بتشريع قانون البنى التحتية ومن حقي كمواطن اسأل لماذا لم يشرع هذا القانون قبل عشرة او خمس سنوات وكذلك اسأل اذا كانت الدولة قد صرفت مبلغ 37 مليار على مرفق الكهرباء ولم تعيدها واثيرت فيها الشبهات فكيف الامر وهذا القانون نعم تلجأ الدول لمثل هذه القوانين في حال عجزها وعدم وجود منافذ للموارد وفي حالات الحروب والحصار وغيرها ولكن بلد مثل العراق يتوسم في اقتصاده ان ينافس الدول تراه مترنخ حيث نسبة الفقر 28% والبطالة اكثر من 20% والتضخم العالي نقول اين الدولة وقيادتها , حقأ انه واقع غريب ومرير لننظر الى دول تعيش بحفنه من المليارات لا تتجاوز اصابع اليد ومع ذلك تلاحظ قمة الانظمة وتشريع وتفعيل القوانين ويجد المواطن نفسه في حالة استقرار واطمئنان على وضعه.
كذلك انني اتسائل اذا كانت الدولة حريصة على بناء البنى التحتية اين كانت ومن المسؤول عن هذا التبعثر الم تصرف مليارات على قطاع المدارس والخدمات البلدية ولنجلس نحاسب ضمائرنا ايها الساسة. الم يكن الاولى بدولة رئيس الوزراء ان يدلي بصراحة ويقول للبرلمان المؤقر ان ما يصرف على مجلس النواب والدرحات الخاصة والوزراء منذ سقوط النظام ومجالس المحافظات يتجاوز مبلغ 37 مليار بعشرات المرات , كنت احسب ان الميزانية التشغيلية (70 مليار) سوف يأتي يوماً كي تقشف ولو حسبنا ان تقليص الرواتب او الميزانية التشغيلية لمدة سنة لكانت المعادلة اننا ربحنا مبلغ 37 وقمنا ببناء البنى التحتية ولكن انادي من ومتى تستيقظ الضمائر وينهض الشعب ليقول كلمته في ان مثل هذه القوانين انما هي ادامة لكراسي الساسة والابقاء علينا اسرى لخطابات فجة , اما القوانين الثانية فهي القوانين التي تمرر دون فائدة للشعب مضافاً اليها قوانين تخدم مجلس النواب والرئاسات وخاصة فيما يتعلق بالرواتب والاراضي والامتيازات كالسفارات والمناصب العليا وحسم امر المفوضيات او الهيئات المستقلة كونها تصب في مصلحة هذه الاحزاب , ان اجمالي القوانين الانفة الذكر لا ترتقي لان تمثل ارادة الشعب وحاجته ولا تمثل ما عهدناه بهذه القوى ان الشعب العراقي مل من هذه المسرحية الهزلية وحان الوقت ليقول قولته ولنا في خطاب المرجعيات الدينية والقوى الوطنية خير امل ومعين لانتشالنا من الغرق ووضع الوطن نصب الاعين وجعله في حدقات العيون.
