القسم الخامس
لقد كشفت لنا الإيضاحات السابقة ، علاقة تأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات والنوادي بالنشاطات والتوجهات السياسية تأريخيا ، وإن لم تكن عناوين التشكيلات المهنية المذكورة ، غطاء قانونيا لممارسة تلك النشاطات والتوجهات بشكل مباشر ، ولكنها يسرت عقد الإجتماعات وقيام التظاهرات في ظل تشريعاتها ، التي لابد من سبر غورها للتعرف على كيفية تعامل السلطات الحاكمة مع تلك الحالتين ، في أزمنة إعتاد العراقيون على وصفها بالعهود البائدة ، وبما يدعونا إلى الإشارة إليها لمن يرغب في الإطلاع على تفاصيلها وهي :-
– قانون التجمعات العثماني في 3/7/1902 .
– قانون الإجتماعات العمومية العثماني في 10/10/1907 .
– قانون التجمعات العثماني في 15/3/1910 .
– مرسوم الإجتماعات العامة والمظاهرات رقم (25) في 14/11/1954.
– قانون الإجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) في 2/7/1959 ، الذي نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على إنه ( بالنظر لقيام العهد الجمهوري الزاهر وإطلاق الحريات الديمقراطية ، وتأسيس النقابات والمنظمات الأخرى ، وصدور التشريعات بذلك ، بات من الضروري وضع تشريع جديد للإجتماعات والمظاهرات ، يتلاءم مع الأهداف والأسس التي جاءت بها تلك التشريعات الديمقراطية ، لهذا وضعت اللائحة المرفقة التي كانت نتيجة دراسة مستفيضة ، لما يماثلها من تشريعات في البلاد الأخرى ، مع الأخذ بنظر الإعتبار تلك الأهداف والحريات والأسس التي قامت عليها الثورة المباركة ) .
وفي العام 1964 قامت السلطة الحاكمة ، ولغرض تنظيم شؤون الإتحاد الإشتراكي العربي ، وقيامه بأعماله على الوجه الأكمل ، وإعتباره من الجمعيات ذات النفع العام ، بتشريع قانون الإتحاد الإشتراكي العربي رقم (171) في20/9/1964 ، المعدل بالقانون رقم (83) في21/9/1966 ، والذي جاء فيه أن ( الإتحاد منظمة شعبية سياسية تضم جميع قوى الشعب العاملة ، وتعمل من أجل خدمة الجماهير وإسعادها ، وتحقيق أهداف الأمة العربية ، تصدر اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد تعليمات خاصة لإدارة تشكيلات الإتحاد ومنظماته وماليته وشروط إكتساب العضوية وفقدانها ، ونسبة التمثيل فيه وكل ما يتعلق به ، وعند تعذر إجتماع اللجنة التنفيذية العليا ، يتولى مجلس الوزراء صلاحيات الأمين العام واللجنة التنفيذية العليا المنصوص عليها في هذا القانون ، وله أن يخول هذه الصلاحيات إلى لجنة وزارية ، وفي حالة حل الإتحاد تنتقل جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى خزينة الدولة ) .
وهكذا نرى عندما تتبنى السلطة الحاكمة أو أحزاب النفوذ فيها ، تأسيس أو إعادة تشكيل أو دعم أي منظومة عمل سياسي بوجه وتصنيف مهني أو قطاعي ، وإختيار إدارتها بالإنتخاب أو بالتعيين ، فإنها لا تتأخر في تشريع سنده القانوني ، مثلما تم إصدار القانون رقم (96) في 4/5/1965 ، حيث نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على أنه ( لما كان وجود التنظيم الطلابي يوفر للطلبة مجالات مختلفة لتنمية مواهبهم وشخصياتهم ، ولتهيئتهم للحياة العملية المقبلة ، فقد وجد من الضروري إنشاء إتحاد خاص بالطلبة في الجمهورية العراقية ، يعنى بجوانب مهمة من شؤونهم اللاصفية ، إجتماعية ورياضية وثقافية ، كما إنه يعمل لخدمة الطلبة كافة من الزاوية الطلابية ، وإعدادهم بشكل يستطيعون معه تحمل المسؤوليات التي تنتظرهم في المستقبل ) ، وعليه تم تأسيس إتحاد يسمى ( إتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية ) ، ويعتبر هذا الإتحاد منظمة طلابية ثقافية إجتماعية ، والطلبة في الجمهورية العراقية والطلبة العراقيون في الخارج ( عدا طلبة المدارس الإبتدائية والمتوسطة والعسكرية ومدارس الشرطة ) أعضاء فيه ، بهدف تحقيق ( بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب والعمل على تحقيق التعاون بينهم وبين أساتذتهم ، والإفادة من توجيهاتهم الفكرية والإجتماعية وتنمية قدراتهم وقابليتهم ، وتكوين الروح العلمية للبحث والتتبع ، وتحقيق التعاون مع مختلف هيئات الجامعة في تطبيق الأنظمة والقوانين ، وفي إتاحة الفرص للطلاب لممارسة الأساليب الديمقراطية السليمة ، وفي التعبير عن آرائهم بحرية وثقة ، وفي إختيار ممثليهم بما يؤدي إلى تدبر صفات القيادة ، والإسهام بالفعاليات الإجتماعية والثقافية التي تناسب كفايتهم وقابليتهم ، وفي مشروعات مكافحة الأمية والتربية الأساسية ، والعمل في المراكز الإجتماعية وفي الحملات الصحية ، وفي إنعاش الريف والمشروعات الزراعية والعمران ، وعمليات المسح التربوي والإجتماعي ، وبث الروح الوطنية وتنمية الوعي القومي والإشتراكي العربي بين الطلاب ، والعمل على إعتزاز الطلاب بالتراث الإسلامي والعربي ، وتمثل الفضائل والقيم السامية المنبثقة منه ، وفهمه والتعمق فيه والعمل على الحفاظ عليه وتنميته ، وتعريف الطلاب بالوطن العربي وتأريخ كفاحه ، في سبيل حريته والحفاظ على ذاته ووحدته لتحقيق حياة أفضل ، ودراسة المشكلات التي تواجه مجتمعنا بالروح العلمية الموضوعية ، وجمع صفوف الطلاب وإزالة عوامل التفرقة والخلاف بينهم ، والحيلولة دون ممارستهم النشاط الحزبي أو مزاولة الأعمال السياسية داخل كلياتهم ومعاهدهم ، وجعل الإتحاد منظمة بناءة في دعم حركة التحرر العربي وفي إنقاذ فلسطين من مخالب الصهيونية ، وتحرير الأجزاء الأخرى من الوطن العربي من الإستعمار ، والإسهام في الفعالية الطلابية العربية والإقليمية والدولية بما يهدف إلى خدمة القضايا العربية ، والتعاون على توفير الخدمات وتحسين المستوى المعاشي للطلاب ، بما يؤدي إلى تيسير إنصرافهم إلى دراستهم وتمكينهم من معالجة المشكلات التي يواجهونها من حيث السكن والتغذية والعلاج الطبي ، وتحقيق وحدة الحركة الطلابية في الوطن العربي ، وتوثيق العلاقات الودية مع الإتحادات الطلابية في العالم ، وبخاصة مع الإتحادات في آسيا وأفريقيا ، والتوعية في فوائد الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز والسلام العالمي والنضال ضد الإستعمار بجميع أنواعه ، والعمل على توطيد الوحدة الوطنية ) .