قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم السادس والثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -21- للحزب الحق في :-

أولا- المشاركة في الإنتخابات والحياة السياسية وفق القانون .

*- يتوجب على من يشارك بصفة مرشح في الإنتخابات ، أن تكون له قاعدة شعبيه وجماهيرية ساندة ، تمنحه أصواتها وأصوات مؤيديها فرصة نيل المقاعد البرلمانية الموازية لعدد تلك الأصوات ، إلا إن النائب السابق بهاء الأعرجي قد أوضح في لقاء موثق بالصوت والصورة بتأريخ 1/2/2016 ، قائلا بأن ( السياسيين الذين جاؤوا عقب الإحتلال هم من صنع الطائفية بالمجتمع العراقي ) و ( كقيادات سياسية وأحزاب عندما جئنا للعراق ، جئنا قيادات بلا قاعدة أو شعبية ، وحتى الإنتخابات الأولى بلا شعبية ) و ( أخذنا نتكلم بالطائفية حتى نجذب لعمل قاعدة ، وذاك الآخر من القائمة الأخرى يجذب طائفته ويحشدهم ، لقد أسسنا قاعدة طائفية ، لقد أنشأنا قاعدة طائفية بالعراق ، وهذا ما حصل ) . وعليه كان إستخدام العرقية والطائفية والمذهبية عامل دفع رئيس ، وطريق سهل السلوك لجذب دعاتها وجمع الأصوات الإنتخابية بغية الفوز بعدد من المقاعد النيابية ، لوجود الإستعداد لممارسة تلك الوسيلة الشائنة من قبل الشعب والأحزاب على حد سواء ، ولعل في محاولة تجنب إتباع تلك الوسيلة المقيتة ، أن كان السبب في منح أحزاب العملية السياسية القائمة حينها مدة (14) أربعة عشر شهرا تنتهي في 12/12/2016 ، لتكييف وضعها القانوني مع أحكام قانون الأحزاب النافذ ، ومنحها فرصة إستيفاء شروط منح الإجازة الحزبية ، ومنها تقديم قوائم بأسماء وعناوين (2000) منتمي لها ، وبعكسه سيكون القرار بحل الحزب وإخراجه من دائرة المنافسة الإنتخابية ، ومن ثم عدم مشاركته بالعملية السياسية ، حينها لم أكن كمتظاهر بسيط على علم بأن بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية ، قد وزعت عددا من منتسبيها ومؤيديها على مجاميع التظاهرات الشعبية المستقلة لركوب موجتها ، لتكون عونا لها في كسب عدد من المواطنين لزيادة رصيدها العددي الرسمي والمطلوب تنظيميا ، وإن كانت مشاركة أحزاب العملية السياسية في التظاهرات من الأخطاء الكبرى والمعيبة سياسيا ، لأن ساحة المعارضة المتوفرة لها داخل العملية السياسية ، أكثر فعالية وإنتاجا من إدعاء المعارضة خارجها ، كما إن مشاركة منتمي الأحزاب للمستقلين في تظاهراتهم في ساحات وميادين الإحتجاج ، وفي كل ندواتهم ونشاطاتهم ولغاية الآن ، لم تكن إلا بقصد مصادرة حقهم في التعبير المهني لمعالجة سلبيات وسيئات إدارة السلطات الحاكمة ، وإبعادهم عن ساحات التظاهر والإحتجاج الذي تحقق لهم خلوها من غيرهم بشكل كبير ، بفعل لا يليق بحزب أو سياسي عضو في العملية السياسية ، حين يضع أحدى قدميه في أروقة البرلمان والحكومة ، ويضع الأخرى في صفوف المعارضة الشعبية المستقلة الرافضة لوجودهم بينها ، لأنهم جزء من العملية الفاشلة والفاسدة التي أوجبت على المواطن التصدي لها ، وقد سمعت من منتمي تلك الأحزاب ومؤيديها تبريرا عجيبا وغريبا ، مفاده أن مشاركة الحزبيين في التظاهرات ينطلق من رؤيتهم الخاصة وصفتهم الشخصية وليس من مواقعهم وصفتهم الحزبية ؟!، وتلك لعمري من ثقافة فن الكذب والتلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق التي برع بها وتفنن في ممارستها الحزبيون والسياسيون ، الذين تحقق لهم كسب عدد من المقاعد البرلمانية التي لم يكن بإمكانهم الحصول على أكثر من مقعد واحد منها ، خلال أكثر من دورة إنتخابية وهم غير متحالفين مع غيرهم ؟!.

ثانيا – الإجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .

*- الإجتماع من الحقوق العامة التي تمارس في كل الظروف والأحوال ، أما التظاهر الذي يعبر عن المعارضة والرفض لممارسات الحكومة وسلطاتها ، فيكون حقا للأحزاب وواجبا عليها ، حينما لا تكون مشاركة في العملية السياسية ، ومقطوعة الصلة بأحزاب السلطة ، بمعنى مخالفتها لتوجهات الأحزاب السياسية في إدارة شؤون الدولة بشكل عام ، كما يجوز لها وهي جزء من العملية السياسية أن تمارس التظاهر تعبيرا عن موقف رافض ومحدد لمسألة معينة ، أخفقت في تحقيق مبتغاها الحزبي منها ، على شرط أن يكون تظاهرها منفردا وبأعضائها مع مؤيديها فقط ، ولا يحق لها إستغلال وقت ومكان تظاهر الجماهير المستقلة ومشاركتها فعالياتها ونشاطاتها ، إلا إذا أعلنت رسميا وفعليا إنسحابها من العملية السياسية .

المادة -22- أولا- للحزب إصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية أو أكثر ، وإنشاء موقع ألكتروني ، وإمتلاك وإستخدام وسائل الإتصال كافة ، للتعبير عن آرائه ومبادئه وفق القانون .

ثانيا- يكون رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب ، هو المسؤول عما ينشر فيهما .

*- الحزب هو المسؤول عما ينشر في الصحيفة أو المجلة الخاصة بالحزب وليس رئيس تحريرها ، لإحتمالات فرض الحزب ما ينشر فيهما من مواضيع خلافا لرأي ورغبة رئيس التحرير .

المادة -23- أولا- للحزب الحق في إستخدام وسائل الإعلام ، لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه .

*- من هو المسؤول عن النشر في مثل هذه الحالة قياسا بنص المادة (22/ثانيا) آنفة الذكر ؟.

ثانيا– تبتعد أجهزة إعلام الدولة عن التمييز بين الأحزاب في إستخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين .

*- دائما ما تكون أجهزة إعلام الدولة مسخرة لبث ومساندة وجهة نظر حزب السلطة الأول وقناة العراقية شاهد الإثبات الدائم .