قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم السادس عشر
إن جميع ما تضمنه قانون تحرير العراق الأمريكي لسنة 1998 ، لا يسمح للأحزاب العراقية القابضة ثمن العمل بموجبه ، أن تمنع غيرها من ممارسة مثيل أفعالها بعد تسلمها السلطة من محتل بلادها بالقوة الغاشمة ، لقد كانت الأحداث السابقة والتالية للقانون المذكور ، بداية نهاية حكم حزب البعث العربي الإشتراكي في العراق ، وإن إمتدت فصولها وتداعياتها المؤلمة لسنين طويلة ، في ظل حصار إقتصادي لا إنساني ، كان الشعب فيه حطب نار أوقدتها الأحزاب واستمرت في ولائها للأجنبي حتى جاء الإحتلال الأمريكي وأعوانه ، ليزداد لهيب نار لم ولن تنطفئ ، ما دام زيتها دم العراق وحطبها أجساد العراقيين ، وحياة الإنسان وكرامته فيه بلا ثمن ، بل وأرخص من حياة وذلة حيوان منبوذ أو غير أليف ، وليعلم كل من عميت أبصارهم وبصيرتهم ، بأن ما أريقت الدماء من أجله لا ينتهي إلا بمثله وإن تعاقبت الأجيال ، وتأريخ العراق وسنة الحياة فيه تنذر وتبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ، لأن الحكام لا يضحون بمناصبهم من أجل شعوبهم ، وإن دفعوا حياتهم وأهليهم وشعوبهم قربانا لها ، وإن الشعوب بعد اليوم لن تضحي بما تملك من أجل حكامها ، وإن كانت نهاية حياتهم على وفق ما شاهدناه في أكثر من دولة ، وسيكون أول الفارين من ساحات الوغى من أغدق عليهم الحكام بعطاياهم الجزيلة من غير حساب ، ظنا من الحكام بأن أولئك هم الأوفياء الذين لم تتنكر ولا تنكر جميل ما صنعوا لهم .

إن وقائع الممارسات العملية والفعلية التي حدثت منذ الأيام الأولى للإحتلال سنة 2003 وحتى الآن ، براهين وأدلة لما يفوق التكهن والتصور لما جرى من بشاعة وإجرام الإجراءات التي إتخذتها الأحزاب خارج دائرة القانون وسلطته وسلطانه ، التي طالت الكثيرين على أساس الشبهة في الإنتماء لحزب البعث ، والتي إمتدت لتأخذ بعدها العرقي والطائفي والمذهبي الأكثر بشاعة ووحشية وإجراما تأريخيا ، لا تنسى تفاصيل أحداثه ، لما خلفه من آلاف القتلى والأرامل وملايين الأيتام والمهجرين والمهاجرين داخل الوطن وخارجه ، مما كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، منذ أن أعلنت عن خططها لإسقاط نظام الحكم في العراق ، مع إن ذلك من المخالفات الواضحة للقانون الدولي ، بإعتباره تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة ، من خلال إصدار الكونغرس الأمريكي لما سمي من غير خجل أو حياء ( قانون تحرير العراق ) ، الذي لا يستند إلى أي أساس من الشرعية الدولية ، ولكنه فضيحة دولية كاشفة لأسرار وحيثيات الكثير مما ينكره الكثيرون من الأشخاص والدول ، خاصة فيما يتعلق بمشاركة إيران في إحتلال العراق ، وأكذوبة أسلحة الدمار الشامل ، وإنشاء مجموعة السبعة ومقدار ونوعية الدعم المقدم لها أو لما يسمى بالمعارضة العراقية ، والإعلان عن محور الشر ، وحث الدول على مساعدة العراق لتسديد الديون المستحقة بعد الإحتلال ، التي إتضح فيما بعد ، أنها فوائد الديون المتراكمة مصرفيا ، ومن ثم رهن ثروات العراق النفطية لعقود سنين قادمة جزاء وفاقا للعون المزعوم ، ولا ندري كيف يستسيغ المجتمع الدولي بمنظماته كافة ، إستخدام لفظ القانون فيما يخالف القانون أسسا ومبادئ وقواعد ، وكيف توافق دول ميثاق الأمم المتحدة على تحريف مفردات إتفاقياتها ومعاهداتها وما تحتكم إليه بصمتها ، عند قيام كبرائها بمعالجة قضايا ومشاكل صغارها بقبح وبشاعة الإحتلال المؤطر بزينة التحرير الزائف ، المستند والمتمثل في كل ما تضمنته أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق . ومنها وعقب غزو العراق وإحتلاله سنة 2003 ، تشكلت هيئة لإدارة شؤون العراق بإسم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق ، وأختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها ، ولكن فترة عمل المكتب كانت قصيرة ، حيث تم حله بصورة مفاجئة وعين بول بريمر في مكان جاي غارنر ، وتم تبديل الإسم إلى سلطة الإئتلاف المؤقتة التي كانت تدعم من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ، حيث كان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد هو المسؤول الأعلى لبول بريمر.

وفي 13/7/2003 شكلت سلطة الإئتلاف المؤقتة مجلس الحكم في العراق ، ذو الصلاحيات المحدودة بوجود سلطة الائتلاف المؤقتة ، إلا أنه كان يمتلك بعض الصلاحيات كتعيين وزراء وتعيين ممثل للعراق في الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى كتابة مسودة الدستور المؤقت الذي سمي لاحقا بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية . وقد أعتبر المتناوبون على رئاسة مجلس الحكم الشهرية بمثابة رؤساء وزراء في تلك الفترة ، وهم من بين الذين تكونت منهم ما يسمى بأحزاب المعارضة أو مجموعة السبعة ، ومن بين أعضاء المجلس المتكون من (25) فردا وكما يلي ( إبراهيم الجعفري / حزب الدعوة – أحمد الجلبي / المؤتمر الوطني العراقي – محمد بحر العلوم / جماعة أهل البيت – عبد العزيز الحكيم / المجلس الأعلى للثورة الإسلامية – جلال الدين طالباني / الاتحاد الوطني الكردستاني – مسعود البرزاني / الحزب الديمقراطي الكردستاني – إياد علاوي / حركة الوفاق الوطني العراقي – عدنان الباججي / تجمع الديمقراطيين المستقلين – محسن عبد الحميد – الحزب الإسلامي العراقي / أحمد البو سلطان – رئيس إتحاد المحامين ورابطة حقوق الإنسان في بابل / نصير الجادرجي – الحزب الوطني الديمقراطي / عقيلة الهاشمي – رئيسة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية قبل الإحتلال وأغتيلت يوم 25/9/2003 / رجاء الخزاعي – مديرة مستشفى الولادة في الديوانية ، عاشت في لندن من 1960 إلى 1977 / حميد مجيد موسى – الحزب الشيوعي / غازي الياور – رجل أعمال ، مقيم في السعودية لمدة (15) سنة / سمير شاكر محمود الصميدعي – رجل أعمال / محمود علي عثمان – قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ثم تركه وأسس في لندن عام 1975 الحزب الإشتراكي الكردي / صلاح الدين بهاء الدين – حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني / يوناديم يوسف كنو – الحركة الديمقراطية الآشورية / موفق الربيعي – عضو سابق في حزب الدعوة الإسلامي / دارا نور الدين – رئيس محكمة في بغداد / صون جول حبيب جابوك – عضوة الجبهة التركمانية العراقية / وائل عبد اللطيف – مستقل / كريم محمداوي – حزب الله العراقي / عز الدين سليم – رئيس حركة الدعوة الإسلامية بالبصرة / بتاريخ 8/12/ 2003 ، تم إختيار الدكتورة سلامة الخفاجي – أستاذة بكلية طب الأسنان في جامعة بغداد ، لتشغل مقعد الدكتورة عقيلة الهاشمي بعد اغتيالها / مع وجود عدد مما سمي بالأعضاء المناوبين ومنهم ( باقر جبر الزبيدي – إبراهيم محمد بحر العلوم – علي علاوي -برهم صالح- فؤاد حسين – فالح الفياض- عامر عبد رسن جعفر الموسوي – كما شغل حميد الكفائي منصب المتحدث الرسمي باسم المجلس . أما المتعاقبون على رئاسة المجلس لمدة شهر لكل منهم ، فهم ( محمد بحر العلوم – إبراهيم الجعفري – أحمد الجلبي – إياد علاوي -جلال طالباني – عبد العزيز الحكيم – عدنان الباجة جي – محسن عبد الحميد – محمد بحر العلوم (للمرة الثانية) – مسعود بارزاني – عزالدين سليم – غازي مشعل عجيل الياور ) . وقد تم حل مجلس الحكم في 1 يوليو 2004 ، عقب إعلان الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي ، وأختير غازي مشعل عجيل الياور رئيسا للجمهورية .