18 ديسمبر، 2024 9:42 م

قوانيننا مشجعة للسرقة

قوانيننا مشجعة للسرقة

– في كل العالم المتحضر قوانين تحرم كل اشكال الفساد المالي والاداري.. وتحاسب بدقة وباستمرار كل مواطنيها.. وتدقق بشكل دوري حسابات المواطنين الخاصة.. وكشف ممتلكاتهم.. ومقارنتها بالعام الماضي وما طرأ عليها من زيادة.. ومدخولات الشخص المعني.. وتحاسب في حالة وجود زيادة غير طبيعية

– الا العراق.. فمنذ تأسيس دولته الحديثة حتى يومنا هذا لا حساب ولا كتاب.. من اسكافي في الشارع الى كومبردور.. من مدير عام اربع سنوات براتب معيشة جيد الى صاحب عقارات ضخمة.. من مهتلف صار وزير بشهادة مزورة.. أو صحيحة الى امتلاكه جزيرة سياحية في اجمل مدن اوروبا

– يا جماعة الخير يقول الملك فيصل الاول في مذكرة له لدراسة أوضاع العراق وكيفية بناء الدولة الفتية (ان أكبر تحدي يواجهنا في بناء العراق هو: الفساد الذي يعم الموظفين.. ولا يوجد طريقة للقضاء عليه)

 

– وبعده تشكلت عدة لجان عليا من عناصر نزيهة وقاموا بعمليات تطهير لكل من تأكد لها انه فاسد ومرتش .. لكن التطهير بقيً حبر على ورق.. وفي حالات أخرى تم تطهير النزيه وكرم المرتشي
من اين لك هذا؟)

 

– في العهد الجمهوري الاول (1958 – 1963) صدر قانون من اين لك هذا ؟.. وكان جميع قياديي نظام عبد الكريم قاسم من العناصر المخلصة والنزيه وتخاف ربها بمختلف توجهاتهم..لكن بقيً القانون على ما هو عليه ولم يحاسب اي واحد.. كما لم يستطيعوا تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي.. واخيرا قتلوا الزعيم والشرفاء شر قتلة !! ثم وصل الامر بعده الى ان خزينة العراق هي خزينة الحاكم يصرف ما يشاء ويكرم ما يشاء.. ويشتري ما يشاء.. ويبيع ما يشاء.. ولا على عينك حاجب ايها الحكم ..

 

– اليوم في العهد الديمقراطي وصل الامر الى ان القوانين لا تلزم المرشحين للانتخابات بالكشف عن مصالحهم المالية وسلامتهم العقلية والبدنية

– صفقوا ايها العراقيون لمرشحيكم (الحرامية الجدد.. والمعوقين.. والمجانيين.. وحملة الشهادة الاعدادية وقد تكون مزورة)

 

– فالقوانين النافذة في العراق الديمقراطي الحالي لا تلزم المرشح للانتخابات النيابية ان يقدم ما يثبت سلامته العقلية والنفسية؟

– كذلك القوانين الحالية لا تلزم المرشح للانتخابات ان يقدم تقريرا طبيا مصادق عليه من لجنة طبية يثبت.. مقدرته الكاملة على السير والجلوس والوقوف وصعود الدرج.. والسير بشكل طبيعي

 

– ايها العراقيون: صفقوا لأعضاء مجلس النواب الحالي فقوانينا: لا تلزم المرشحين تقديم كشف عن مصالحهم المالية

– ايها العراقيون: توسلوا بمرشحيكم ان يكونوا انزه من سابقيهم النواب الذين كانوا يسرقون على كيفهم

– وذكروهم ان يأكلوا مع العميان بإنصاف واذا لم يلتزموا فليس هناك قانون يحاسبهم !!

 

– افرحي جسومة: اذا فزتي بالانتخابات.. اولا: بسرعة ابدئي بالمقاولات.. والعقود.. والعمولات

– وثانيا: صيحي يوميا في وسائل الاعلام محاربتك الفساد.. واتهمي أياً كان بالفساد.. وثالثا : اشتر قصر في فينيسيا.. ومن يقر ومن يسمع

– اكلج المخبل عند قصر بلندن.. هو ممصدك به.. وبهاء الاعرجي ممصدك عند هيج قصور.. اما مشعان الجبوري النزيه رقم واحد .. اذا شفتوا قصره في دمشق تنتحرون

– خطية عالية نصيف الان تبني قصرها على الشط مقابل مقر نقابة الصحفيين العراقيين.. صغير 1000

 

– مسكين محمود المشهداني ما عنده قصر فراتبه التقاعدي الشهري 45 ال دولار

– اما 7 × 7 فلا أحد يحجي .. قصورها لا تحسب ولا تعد .. طاح حظك صدام حسين على عنادك