المرأة المهمشة, المحجمة الحقوق, العجوز التي تتسول في تقاطعات الشوارع, الفتاة التي حكم عليها بجهاد النكاح, النسوة التي أعتبرن “كوتا” في الأحزاب السياسية, غريبة في دولة الأسلام, والأسلام أكرمها, والمتأسلمون سلبوا حقوقها, فأعلن العنف عليهنَ,
نسوةً صدقن ما عاهدن ربهنَ عليه, كتب التاريخ لهن البسالة في الأيمان والقيادة, منابر العالم تتنرنم بأسمائهن العظيمة, فزينبً “عليها السلام” تعتبر المكملة لثورة الحسينية الكبرى, في عصر الطاغية يزيد, والعلوية آمنة بنت الهدى الى جانب محمد باقر الصدر “رض”.
الرؤية التي يحملها الأسلام في دور المرأة, هي الرؤية السليمة والصحيحة والبعيدة عن التجاهل والأنحراف, فقد أعتمد بناء المجتمع بالتضامن مع المرأة, لأنها الركيزة الأجتماعيىة, الأساسية والمؤسسة للمجتمع, وعدم أعتبارها على أنها عنصراً ثانونياً.
اليوم دور المرأة معطل في بناء الدولة, لها أدوار كبيرة ومهمة, لكنها للأسف مهمشة, ورغم الديمقراطية التي يمر بها العراق, والتحولات السياسية والحكومية, نجد نظرة قاصرة بحق المرأة, حتى في داخل الأحزاب السياسية التعامل معها على أنها صوت أنتخابي.
لذا على الأحزاب السياسية أن تدعم المرأة وبقوة, لكي ينشأ مجتمع ركيزتهُ الأساسية وجود المرأة وفق معايير واالأسس,من خلالها تمنع التجاوز على حقوقها الممنوحة, كأمرأة ومربية وزوجة, وقيادية في أتخاذ الرؤى الصائبة, نحو تحقيق المشروع الوطني.
العنف ليس أقتصاره على الممارسات الفعلية من خلال الضرب والأعتداء والأهانة المعنوية, أنما العنف يلعب دوره الكبير من خلال منع حقوقها, والتهميش لدورها الريادي في المجتمعات, فأن منع الحقوق له الدور السلبي الكبير في حياتها وتهديد لحياة الرجل.
عزيز العراق “قده” كانت له نظرة ثاقبة نحو حرية المرأة, وحقوقها, من خلال المعانات التي جرت على جدته الحوراء “عليها السلام” أعتبر الاول من صفر يوماً عظيماً لمناهضة العنف ضد المرأة, درساً لهن و مشروعاً لايصال صوت الحقوق المهمشة .
يجب ترسيخ دور المرأة في المجتمع في جميع المجالات, وخاصة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية, والتنفيذية, فأن المرأة لها مكانة خاصة ودور كبير في البرامج السياسية, لبناء الدولة, ودعم المجتمع, وصولاً للغايات التي من خلالها تطور البلد.
بما أن الحقوق تنتزع ولا تمنح, لذا على المرأة أبراز دورها الريادي الكبير, وعلى الساحة السياسية, عليها أنتزاع حقوقهن من خلال المشاركة في الأنتخابات, وتقديم أصواتهن لمن يقدمن برنامجاً فيه حفظ حقوق المرأة, ومن تلتزم بوعدها.
لذا على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, أعطاء دور كبير للمرأة من خلال بعض الرؤى التي تراها بعض الكتل السياسية وتوافق الرأي, حول تأسيس بنك للمرأة يكون تخصصي الذي ينحسر في تمويل مشاريعها التنموية.
أحتراماً لخصوصية المرأة, وقدرها الكبير, ودورها الجدير, لذا على السلطة التشريعية تشريع قانون وعلى السلطة التنفيذية أخذه بنظر الأعتنبار, حول مشروع أنشاء وتأسيس مراكزً للشرطة التي تكون متخصصة في التعامل مع المرأة وأحترامها.
