قوات دجلة والبيشمركة نظرة دستورية

يكثر الحديث هذه ألايام حول ألاحتكاكات التي تجري بين قوات دجلة والبيشمركة حتى أصبحت حديث ألاعلام من داخلي وخارجي وهو مما يؤسف له ؟
والذي يؤسف له أكثر مسارعة بعض ألاخوة من ألاقليم الى أطلاق تسمية غير الدستوري على قوات دجلة ؟
لاسيما وأن مطلقي مثل تلك التصريحات هم أعضاء في البرلمان العراقي ألاتحادي وكان بأمكانهم مناقشة ذلك داخل جلسات البرلمان واللجان الخاصة لمثل هذه الحالة ثم أن ألاخوة أعضاء مجلس النواب يفترض فيهم أن يكونوا أكثر أطلاع من غيرهم على مواد الدستور العراقي , فالذي يقول ويصرح للآعلام الخارجي ووكالات ألانباء بأن قوات دجلة هي غير دستورية وبالتالي يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ذلك مما يزيد من حالة التوتر وتشنج العلاقات في الوقت الذي نحتاج فيه الى الهدوء والتعاون ومناقشة المستجدات فيما بيننا عبر القنوات الرسمية ألاتحادية وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء والتشكيلات التابعة لهما .
أما أن نطرح غسيلنا على الهواء مباشرة , فهذا مما يضعف الحكومة والدولة ألاتحادية .
ولآن التصريحات أتخذت من الدستور العراقي مرجعا وهي نقطة أيجابية فمن المناسب أن نعرض مافي مواد الدستور بما يخص القوات المسلحة حيث جاء في المادة التاسعة ” أولا ” في ” ب ” مايلي :-
” يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج أطار القوات المسلحة ”
ويلاحظ أن هذه المادة كذلك تركز على منع ألاعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع مما يجعل النشاطات العسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع ألاتحادية .
وتنص المادة ” 7″ في ” ثانيا ” أن تلتزم الدولة بمحاربة ألارهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه , ونعتقد أن هذا يشمل في الوقت الحاضر مايتعلق بحزب العمال الكردي التركي الذي يتخذ من المناطق النائية من شمال العراق مقرا له مما يتسبب ذلك بأختراق سيادة العراق من قبل الطيران الحربي التركي دائما مع سكوت الجهات الرسمية في أقليم كردستان العراق وألقائها اللوم على السلطة المركزية ألاتحادية فقط عندما تقصف بعض مناطق جبل قنديل بالمدفعية ألايرانية , مما يعني وجود خلل تنظيمي لابد من أعادة النظر فيه ؟
المادة ” 13″ من الدستور العراقي جديرة بالعناية والتركيز عندما نناقش مسائل تتعلق بالحكومة المركزية وألاقليم , فهذه المادة تنص على :-
” يعد هذا الدستور القانون ألاعلى وألاسمى في العراق , ويكون ملزما في أنحائه كافة , وبدون أستثناء , ولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دستور ألاقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه ؟
وهذا يعني أن مايوجد في دستور أقليم كردستان العراق والذي أجيز بقائه بناء على ماجاء في المادة ” 137″ التي تقول :-
” يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في أقليم كوردستان منذ العام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة أقليم كوردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول مالم يتم تعديلها أو ألغاؤها حسب قوانين أقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها ” وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور ” .
وعندما نطلع على ألاختصاصات الحصرية للسلطات ألاتحادية كما جاء في المادة ” 107 ” وسأذكرها كلها أتماما للفائدة ثم نركز على مايخص موضوع بحثنا وهي على الشكل التالي :-
1-   رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي , والتفاوض بشأن المعاهدات وألاتفاقيات الدولية , وسياسات ألاقتراض والتوقيع عليها وأبرامها , ورسم السياسة ألاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . وهذا يعني أن مايقوم به ألاخوة في حكومة أقليم كوردستان من فتح قنصليات بألاتجاهين دون الرجوع لموافقة الحكومة المركزية هو أمر غير دستوري لآنه من ألاختصاصات الحصرية للسلطة ألاتحادية .
2-   وضع سياسة ألامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك أنشاء قوات مسلحة وأدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه ” وهذا يعني طبقا لهذي المادة أنه يجوز للحكومة المركزية ألاتحادية أنشاء قوات ” دجلة ” فقوات دجلة بنص ” ثانيا من المادة ” 107 ” هي دستورية وشرعية ومن يقول غير ذلك عليه مراجعة الدستور جيدا ؟
3-   رسم السياسة المالية , والكمركية وأصدار العملة , وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود ألاقاليم والمحافظات في العراق , ووضع الميزانية العامة للدولة , ورسم السياسة النقدية وأنشاء البنك المركزي وأدارته , وعليه ماتقوم به حكومة ألاقليم من ألاستيراد وأدارة الكمارك بدون موافقة الحكومة ألاتحادية يحتاج الى مراجعة ؟
4-    تنظيم أمور المقاييس والمكايل وألاوزان
5-    تنظيم أمور الجنسية والتجنس وألاقامة وحق اللجوء السياسي
6-   تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد
7-    وضع مشروع الموازنة العامة وألاستثمارية
8-    تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين وألاعراف الدولية
9-    ألاحصاء والتعداد العام للسكان .
فأذن قد ظهر لنا أن القسم الثاني من ألاختصاصات الحصرية للسلطة ألاتحادية تجيز أنشاء قوات عسكرية مما يجعل ” قوات دجلة دستورية ” .
بينما تبقى قوات البيشمركة بحاجة الى تعليل وتفسير من أجل تنظيم عسكري يخدم وحدة العراق , فأذا أصر ألاخوة الكورد على الصلاحيات الممنوحة لها من قبل ألاقليم فأنها تصطدم مع مانصت عليه المادة ” 13″ من الدستور العراقي حيث سيتناقض ماذهب اليه ألاخوة الكورد في حكومة ألاقليم من توسيع صلاحيات البيشمركة مع نص الدستور العراقي .
وأذا كانت حكومة ألاقليم تعني بالبيشمركة ” حرس الحدود ” الذي لم يذكر ألا مرة واحدة أستطرادا في المادة ” 117″ في ” خامسا ” حيث يقول النص :-
” تختص حكومة ألاقليم بكل ما تتطلبه أدارة ألاقليم وبوجه خاص أنشاء وتنظيم قوى ألامن الداخلي للآقليم , كالشرطة وألامن وحرس ألاقليم , وبتحديده بكلمة حرس ألاقليم أي حدود ألاقليم , وبالطبع يراد هنا حدوده الخارجية خصوصا وأن ألاقليم له حدود مع ثلاث دول من الجوار هي كل من : –
1-   أيران
2-    تركيا
3-    سورية
وهذه الحدود تتعرض بين فترة وأخرى الى أختراقات وتجاوزات نتيجة عدم وجود القوات المسلحة الفدرالية ,وأكثر من أستغل ذلك الفراغ هوالمسلحون من حزب العمال الكوردستاني التركي وبسببهما كانت تجاوزات كل من تركيا وأيران ,  ولعل ألاعتماد على قوات البيشمركة ” حرس الحدود ” لم يكن في محله لآن حكومة ألاقليم أعطته دورا لاوجود له دستوريا , ووظفته في غير محله تنظيميا , مما أجتمع لدينا خطأن : خطأ وجود مناطق ماتسمى ” بالمتنازع عليها ” وهي تسمية غير صحيحة يتحمل مسؤوليتها ألاحتلال ألامريكي ومن شاركوا في كتابة الدستور ولو بألاسم ؟ والخطأ ألاخر هو مايقوم به ألاخوة الكورد من توظيف البيشمركة لآعمال هي غير ماوجدت لها ؟
فزج البيشمركة بالمناطق الداخلية هو الذي أوجد توترا لامبرر له , وخلق تشنجا بين ألاخوة أبناء الوطن الواحد نحن في غنى عنه .
والى هنا نكون قد أطلعنا على المواد الدستورية التي تخص كل من قوات ” دجلة ” و ” والبيشمركة ” وعلى ضوء ذلك نأمل من ألاخوة المسؤولين في كل من الحكومة المركزية وألاقليم , أن يسحبوا هذا الموضوع من التراشق ألاعلامي , ويحيلوه لذوي ألاختصاص والخبرة لبيان الرأي بعيدا عن التأثيرات والتجاذبات التي لاتخدم المصلحة الوطنية , ولا أنصح بحصر الرأي في المحكمة ألاتحادية العليا فقط مع أحترامنا لها ألا أننا وجدناها لم تكن مقنعة في أرائها في بعض المسائل الحساسة والتي تركت أثرا لازالت العملية السياسية في العراق تعاني منه , وذلك عندما أخذت مشورتها في مسألة القائمة ألاكثر أنتخابيا والتي يحق لها تشكيل الحكومة في أنتخابات عام 2010 ؟
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]