تارةً يسمّوها بقوات حفظ النظام , وبأخرى تُسمّى بقوات حفظ القانون , وكأنّ كلا القانون والنظام يتعطّلان ولا يتم الحفاظ والمحافظة عليها إلاّ بهذه القوات ولا سواها .! .. رغمً أنّ احداث الأيام الأخيرة قد اساءت الى سمعة هذه القوات بالمجمل , مع أنّ العناصر التي < اصابت ببنادقها ثلاثة متظاهرين واحالتهم الى شهداء , والذين اعتدوا على الصبي بأقصى درجةٍ من الخسّة التي يندّى لها جبين العدو قبل الصديق > فأنهم لا يمثلون منتسبي هذه القوات , والذين لابدّ أنّ فيهم من الخيّرين ايضاً .
وما دفع رئيس الوزراء مؤخرا للإعلان او التصريح بأقتضاب حول ضرورة اعادة النظر بهيكلية ” قوات حفظ النظام ” , فأنما يعود الى تراكمات احداث انتفاضة تشرين للسنة الماضية وامتداداتها وتشظياتها , والتي ساهمت في الإشراف عليها وحدات من هذه القوات , وقد تأججت المسألة بلهب عالٍ في الحادثتين الأخيرتين.
سنأخذ هنا Break – استراحة قصيرة , لننتقل الى فقرةٍ تخلو من رائحة البارود وأعمدة الدخان , فَلمْ ينتبه ولم يلتفت ايّ امرءٍ او إمرأة بأنّ تعبير او تسمية ” قوات حفظ القانون ” بصيغة الجمع لغوياً , فهو غير مناسب البتّة , فتشكيلها وعدد عناصرها لا يتجاوز ملاكات فرقة عسكرية واحدة , وانّ منتسبيها من الشرطة وليسوا من الجيش , ولا يمتلكون اسلحةً ثقيلة كالمدفعية والدبابات وسواها , بينما تسمى القوة الجوية والقوة البحرية بصيغة المفرد .! وكأنّ قوات حفظ القانون تفوقها في العِدّة والعدد , والوزن النوعي والكمي ايضاً!
وبالعودةِ الى صُلب الموضوع المصلوب مسبقاً ومضاعفاته وما افرزته , فإنّ إستحداث تشكيلة ” قوات حفظ القانون ” قد جاء اصلاً بأوامرٍ من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وموافقة مجلس الأمن الوطني في ولايته او عهده في عام 2018 , وكان مؤدّى ذلك لمواجهة التظاهرات والحركة الأحتجاجية التي انطلقت في شهر تشرين للسنة الماضية , وبعنوانٍ حكومي : < لحماية التظاهرات والفعاليات الإجتماعية > , لكنه بتفكيكٍ سريع وبعمليةِ تشريحٍ بطيئة ومتأنّية لهذا العنوان او لقرار عبد المهدي هذا , فهل قوات الشرطة الأتحادية وشرطة النجدة , ومعها قوات مكافحة الشغب وسواها من اجهزة وزارة الداخلية ” ناهيك عن الوحدات العسكرية العائدة لوزارة الدفاع المتواجدة بكثافة في العاصمة ” , فهل جميعها عجزى عن حماية المتظاهرين .؟ لتتشكّل قوات حفظ القانون .! , وعن عبد المهدي هذا , فأذا كان قراره بحماية المتظاهرين عبر هذه القوات , قد أدىّ الى قتل واستشهاد 500 متظاهر ونيف , فكيف لو لم يقرر حماية المتظاهرين , وكم كانت ستغدو اعداد القتلى ؟ وكلهم في ربيع العمر,
وهل ينسى الشعب العراقي والمجتمع الدولي كيف أنّ القنابل الدخانية والمسيلة للدموع , كان يجري تسديدها وتصويبها بدقة على جماجم المتظاهرين , بدلاً من رميها على مسافةٍ ما لينتشر الغاز الى أعيُن المحتجّين ويرغم الأدمع لتسيل .
هنالك نقطةٌ جديرةٌ بالإهتمام والتقدير , تتعلق بالمقارنة بالحركات الإحتجاجية التي سبق واندلعت في فرنسا ” اصحاب السترات الصفراء ” وفي المدن الأمريكية الذين كانوا المتظاهرون فيها يهشّمون واجهات المحلات ويسرقون المولات ويحطّمون السيارات , وبين تظاهرات ومتظاهري العراق الذين لم يمارسوا الشغب مثل هؤلاء المذكورين , بينما لم يجرِ قتل ايٍ من متظاهري فرنسا والولايات المتحدة ! إذ لم يكونا رئيسا تلك الدولتين Photo Copy من عادل عبد المهدي , وهو مهما طال الزمن فلابدّ من احالته الى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب , إلاّ اذا ما سارع في استهدافه الكوفيد رقم 19 ..!
