قمة بغداد في ظل حماية فوهات بنادق الميليشيات والسافاك الإيراني، وبحضور دول يشوب ملفاتها إنتهاكات لحقوق الإنسان، مصر الدولة المشاركة في القمة فقد أدانتها 31 دولة لإنتهاكها حقوق الإنسان في مارس لعام 2021 الذي أعربت فيه الدول عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب. الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”. كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
الدولة المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ادانة منظمة العفو الدولية إنتهاكات الأردن لحقوق الإنسان، في مارس/آذار، أعلنت السلطات حالة طوارئ لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19 مانحة رئيس الوزراء سلطات شاملة سمحت باعتقال ما لا يقل عن 13 صحفياً بالإضافة إلى منتقدي الحكومة والملك، بتهمة “إثارة الهلع حول فيروس كوفيد-19”. وقد شهد الإغلاق الشامل المتعلق بفيروس كوفيد-19 ارتفاعاً حادًا في حالات العنف الأسري. وتقطعت السبل بالعمال الأجانب مع عدم تسديد أجورهم. وازدادت عمالة الأطفال بوقوع العديد من العائلات في براثن الفقر بسبب التأثير الاقتصادي للوباء. ولم يحصل أطفال الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين على التمويل الطارئ الذي قدّمته الدولة. وتُرك بعض اللاجئين السوريين بدون أي مساعدة إنسانية، وفقد العديد من الآخرين وظائفهم، وعادوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، اضافة لإنتهاك الأردن لحقوق العمال وحقوق المراة وحقوق الأطفال والعمال الأجانب واصلت السلطات التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي. واستمرت حملة القمع ضد الصحفيين والنشطاء بما في ذلك من خلال مضايقة الصحفيين فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كوفيد-19.
دولة قطر تم ادانتها لإنتهاكها حقوق العمال الأجانب إضافه للتميز بين القبائل القبلية في البلاد، دولة الكويت واصلت دولة الكويت تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها دون مبرر. وظل أفراد أقلية البدون، عديمو الجنسية، غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة. ومع انتشار وباء فيروس كوفيد-19. وظل العمال الأجانب بلا حماية وافية ضد الاستغلال والمعاملة السيئة. احتجزت السلطات ما لا يقل عن 12 ناشطاً ومنتقداً للحكومة وقاضتهم بموجب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحكام قانون الجزاء اللذين يُجرّمان التعبير المشروع، بما في ذلك بسبب الإساءة إلى أمير البلاد أو انتقاد الدول المجاورة أو نشر أخبار كاذبة. كثفت “مراقبتها للمواقع الإلكترونية والخدمات الإخبارية التي تبث الأكاذيب والشائعات، وتحرض على الفتنة” منذ بدء تفشي وباء فيروس كوفيد-19، وأحالت “25 موقعاً للخدمات الإخبارية” إلى الملاحقة القضائية. أصدرت محكمة جنائية أحكاماً على ثلاثة رجال من البدون بينهم رضا الفضلي وحمود الرباح حضورياً، ورجل آخر غيابياً، بالسجن مدداً تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد بسبب نشاطهم السلمي. التمييز المجحف بحق البدون ظل الأشخاص البدون غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة من ضمنها الرعاية الصحية. وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل قبلت الحكومة التوصيات الداعية إلى ضمان تمتع البدون بالحق المتساوي في التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، وبعض التوصيات المتعلقة بحصولهم على الجنسية. حقوق العمال الأجانب فاقم نظام الكفالة الذي يربط حق العمال الأجانب في الإقامة في الكويت بعملهم، خطر تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك كان العمال أكثر عُرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك بسبب سوء أوضاعهم المعيشي، إذ فقد الآلاف وظائفهم نتيجة التأثير الاقتصادي للوباء، وتقطعت السبل بالمئات منهم في الكويت.
حكومة إيران سجلها مليء بإنتهاكات حقوق الإنسان، ورئيسها إبراهيم رئيسي مُتهم بجرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 ضد إنتفاضة شباب إيران لذلك يلقب بسفاح طهران ، وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2020 و 2021 آدانة العفو الدولية آلة القمع المفرط ضد حرية الرأي وقمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات. وظلت السلطات تحتجز تعسفياً مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف. واستمر على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، ارتكاب حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون مساءلة أو عقاب. وفُرضت عقوبات بدنية تُعد بمثابة نوع من التعذيب، بما في ذلك الجَلد وبتر الأطراف، بموجب أحكام قضائية. وانتُهكت حقوق المحاكمة العادلة بشكل ممنهج. واستُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي. ونُفِّذ عدد من الإعدامات؛ نُفِّذت عملية واحدة علناً وبعض العمليات الأخرى سراً. ومن بين الذين أُعدموا أشخاصٌ كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وواصلت السلطات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الإخفاء الممنهج لمصير ومكان عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأُعدموا سراً خارج نطاق القضاء عام 1988. واستمر تعرُّض مقابر جماعية، يُعتقد أنها تحوي رفات هؤلاء الضحايا، لعمليات هدم.
حكومة تركيا المشاركة في قمة بغداد في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020 أستمرار مضايقات سلطة تركيا ضد السياسيين والنشطاء ومُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة. وأُدين أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم تانر كيليش، في محاكمة بويوكادا التي لا تستند لأي أساس. وظل عثمان كافالا في السجن، على الرغم من تبرئة ساحته في محاكمة غيزي، وإصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حكماً بالإفراج عنه. وقد حظيت تعليقات أدلى بها مسؤول رفيع المستوى بالدولة ضد أفراد “مجتمع الميم” بتأييد بعض المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الرئيس أردوغان. وهدد الحزب الحاكم بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”. واستثنت التعديلات القانونية المُستحدَثة في سياق وباء فيروس كوفيد-19 الأفراد الذين أُدينوا ظلماً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والمحتجزين قيد الحبس الاحتياطي من الإفراج المبكر. ولا تزال التقارير الموثوقة تتوالى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
دولة السعودية وإنتهاكها المعروف لحقوق الإنسان وآخر تقرير لمنظمة العفو الدولية لإنتهاك مملكة السعودية قمع الحقوق في حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومن بين الذين تعرضوا للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمقاضاة و/أو السجن منتقدو الحكومة، ونشطاء حقوق النساء، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأقرباء النشطاء والصحفيون، وأعضاء الأقلية الشيعية، والمنتقدون على الإنترنت لاستجابة الحكومة لوباء كوفيد-19. واحتُجز أو سُجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين المعروفين داخل البلاد تقريبًا في نهاية العام. وتواصلت المحاكمات البالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم التي لجأت على نطاق واسع إلى إصدار عقوبة الإعدام، وأُعدم أشخاص بسبب مجموعة واسعة من الجرائم. وكان العمال الأجانب أكثر عرضة للانتهاك والاستغلال بسبب تفشي الوباء، واحتُجز الآلاف تعسفيًا في أوضاع مزرية، ما أدى إلى عدد غير معروف من الوفيات.
دولة الأمارات وإنتهاكها لحقوق الإنسان وأخر تقرير لمنظمة العفو الدولية ظل أكثر من 24 سجين رأي، من بينهم المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أحمد منصور، محتجزين في الإمارات العربية المتحدة. واستمرت الدولة في تقييد حرية التعبير واتخاذ إجراءات لإسكات أصوات المواطنين والمقيمين الذين يعبرون عن آراء انتقادية بشأن فيروس كوفيد-19، وغيره من القضايا الاجتماعية والسياسية. وظل عدد من المعتقلين قابعين في السجن بعد إكمال فترة عقوبتهم بدون أي مسوّغ قانوني. وقضت محكمة في المملكة المتحدة بأن رئيس الحكومة محمد بن راشد آل مكتوم قد اختطف اثنتين من بناته واحتجزهما.
العراق الراعي لهذة القمة سجله الأول المملوء في إنتهاكات لحقوق الإنسان، ودور الميليشيات الموالية لإيران والمسيطرة الفعلي على العراق سجلها أسود وملطخ بالدماء ضد أبناء الشعب العراقي، وفي كل سنة كان العراق من اوائل دول العالم يسجل أعلى نسبة أرتفاعاً لإنتهاكات حقوق الإنسان، عنف دموي ضد أصحاب الرأي والصحفيين والنشطاء والكتاب والمحللين، عنف دموي ضد النساء، عنف ضد الأطفال مغ أستغلالهم بإرسالهم للحروب، مراقبة المواقع الالكترونية وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان الذي تحدث يومياً، جميع الدول المشاركة في قمة بغداد سجلها أسود بإنتهاكات حقوق الإنسان ومن الدول الإولى عالمياً، بعدم إحترام الراي وحريته، وجميعها تستخدم العنف المفرط ضد النشطاء وأصحاب الراي وكان الأجدر تسمى “قمة بغداد للدول المنتهكة حقوق الإنسان” فأي تعاون مشترك بين دول تضمر لشعوبها الشر وخاصة لمنتقديها وعدم إحترامها لحقوق الإنسان، العراق الراعي للقمة الأسوء بين الدول، إضافة لإنتهاكها حقوق الإنسان يعيش أغلب شعبة فقر مدقع وينتشر فيه فساد سياسي وغير أخلاقي بسرقات ثروات شعب العراق، أنا أرى أي قمة أو مؤتمر لا يضيف شيء للشعب العراقي ليس له معنى بل إستهلاك وقت مع تبذير ثروات الشعب. ملاحظة (تقارير منظمة العفو الدولية مقتبسة من موقع المنظمة ومترجمة للعربي)
