عقدت في العاصمة العراقية بغداد قبل أيام معدودات، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي أول زيارة لرئيس مصري منذ ما يربو على ثلاثين عامًا بسبب التوتر بين البلدين وانقطاع العلاقات عقب الغزو العراقي للكويت.
وهذه هي القمة الرابعة من نوعها، حيث انعقدت الأولى بمصر في العام 2019، والثانية في أمريكا في العام نفسه، والثالثة في الأردن العام 2020.
وتأتي هذه القمة في مرحلة حساسة جدًا، خاصة أن المنطقة ماضية نحو مقاربة جديدة، وعملية تحول في السياسات الدولية نحوها، وفي ظل تزايد التضامن والدعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تأتي كترجمة لرغبة العراق في العودة للحظيرة العربية لتتحول إلى إرادة ملموسة ومجسدة سياسيًا.
وتهدف هذه القمة بالأساس إلى تذويب الخلافات بين هذه الدول، واستعادة العلاقات الطبيعية بينها، وإعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى المنطقة ومكافحة الإرهاب.
وطغى الجانب الاقتصادي على مجريات هذه القمة التي احتضنتها بغداد، وتم الاتفاق على تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من وحدة المصير العربي، واهمية حماية الأمن القومي.
أما في مجال الملف السياسي والأمني فقد تم التوافق على مكافحة قوى الإرهاب، ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد المجتمعون على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ويبقى السؤال: هل ستشكل هذه القمة حقبة ومرحلة جديدة من بناء العلاقات بين هذه البلدان، وأي نتائج تترقبها وتنتظرها الشعوب العربية من هذه القمة الثلاثية؟ وهل ستخرج مقرراتها إلى حيز التنفيذ، أم ستبقى مجرد حبر على ورق؟!
هذا ما ستكشفه وتثبته الأيام القادمة والمستقبل المنظور.