قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين وسيلة للتغطية على السراق والفاسدين

في زمن الديمقراطية السياسية وحرية الفاسدين برزت على سطح السياسة العراقية ظاهرة سرقة اموال الشعب نتيجة لظهور مافيات مالية واقتصادية على غرار بعض الدول الفوضوية الفاقدة للنظام والقانون بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة لضعف قوة القانون وهشاشة اجهزة الدولة بالاضافة الى انخفاض كفاءة الاجهزة الامنية والمؤسساتية في العراق والشعب العراقي هو من يدفع الضريبة وفي هذه الحالة كان يجب على الدولة استخدام المؤسسات القانونية لتشخيص العناصر الفاسدة ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء من خلال تشكيل لجان قانونية من البرلمانين للعمل تحت عنوان من اين لك هذا ؟ لكن لضعف كيان الدولة واجهزتها الادارية والقانونية والامنية التجئت الحكومة الى استخدام الطرق الملتوية لاجل استمرار بقائها وديمومة مصالحها  حيث اقدمت الى استقطاعات جديدة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسب متفاوتة على ان تكون نسبة الاستقطاع هذه المرة خمسة بالمئة . وانطلاقا من الديمقراطية والموقف الانساني ومن واجبي الشرعي والاخلاقي والانساني يحق لي ان اسال الحكومة العراقية عن سبب استقطاع رواتب الشريحة المسكينة من المجتمع العراقي من الموظفين والمتقاعدين ؟ وهي تلك الشريحة الكبيرة التي تعاني  من شظف العيش ودفع الايجارات واعالة الاطفال والامور المعيشية الصعبة من تحمل مصاريف ابنائهم  في المدارس والجامعات واجور نقلهم والبرد القارص ات . وانا انتهز هذه الفرصة واوجه ندائي الى هيئة النزاهة التي لم تحرك ساكنا لحد اللحظة في هذه المسالة اين دورهم في محاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء ومسائلة الدولة عن اسباب التجائها  الى قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين ؟ ولماذا لحد الان لم تؤدي هذه الهيئة واجبها بشكل انساني ومراعات حالة الموظفين والمتقاعدين ؟ اين الضميروالوجدان ؟ وهم ينعمون ببيوتهم الفارهة وارفة الظلال ومركباتهم الفخمة على حساب شريحة الموظفين والمتقاعدين الذين يتجرعون قسوة العيش الصعب والسؤال اليوم هو الى متى تبقى اموال الشعب سائبة لا حاميا لها ولا مدافعا عنها والموظفين والمتقاعدين يدفعون الثمن ؟؟؟..