قطع الجسور نحو التركمان

لتكن حادثة إرغام الدكتور عباس تقي، رئيس جامعة كركوك التركماني الذي تم تثبيته في منصبه مؤخراً، ربما شهر او اقل،لتكن نقطة بدء جديدة للتركمان.. و قبل الاشارة الى هذه النقطة، لابد من مراجعة ما حدث في كركوك من تجاوزات كردية على الحقوق التركمانية في الأسابيع الاخيرة فقط، اثناء زيارتي الاخيرة الى كركوك، هنا أؤكد بأنني اشير الى التجاوزات التي حدثت خلال شهر فقط و لكم ان تتخيلوا حجم التجاوزات على هذا الأساس منذ نيسان ٢٠٠٣.
قبل شهر، قامت لجنة التجاوزات التي لا اعرف ان كانت تتبع البلدية او مجلس المحافظة و طلها بمرافقة ضابط شرطة كردي مسؤول عن رفع التجاوزات أيضاً، قامت هذه اللجنة بتهديم بيوت لتركمان بنيت على اراض زراعية جنوب كركوك و الاراضي أصحابها تركمان.. ذريعة اللجنة ان محافظ كركوك الكردي قد اصدر قرارا رقمه ٤١٨ في اب ٢٠١٣ يمنع البناء على اراض زراعية حتى لو كان الباني صاحب الارض.. اصدر القرار بعد ان شيد الأكراد المستقدمين الى كركوك لتكريدها مناطق سكنية بالتجاوز على ممتلكات الدولة مثل المخيم الكشفي و الفيلق الاول و الحسابات العسكرية و نهاية عرفة و التجاوز على الاراضي التي تدخل ضمن محرمات وزارتي النفط و الدفاع، فضلا الى البناء تجاوزا على ارض زراعية تركمانية او على. اراض زراعية تتبع الدولة شمال و شمال شرق كركوك و تم بناء عشرات الألاف من البيوت  تجاوزا و قامت مؤسسات كركوك الخدمية بإيصال كافة الخدمات اليها و تبليط شوارعها و افتتاح مدارس و مستوصفات و مستشفيات فضلا على المتنزهات و ملاعب الاطفال، نعم بعد ان اطمأن المحافظ على أكراد حملة تغيير ديموغرافية كركوك ، اصدر القرار الذي اشرنا اليه لمنع التركمان من بناء البيوت.. و اذ منحت المحافظة تعويضا لكل كردي تم تهديم بيته التي شيده تجاوزا سواء كان تعويض مادي او بتوزيع البيوت واطئة الكلفة التي شيدت في الأساس للأرامل في منطقة شوراو عليهم، حينها قبل سنتين او اكثر كتبت عن هذه البيوت التي كانت ضمن مشاريع محافظة كركوك من الميزانية الإقليمية و اعترض حينها رئيس مجلس المحافظة السيد حسن توران مما جعل المحافظ ان ينشر وثيقة بها موافقة توران على توزيع البيوت على المتجاوزين!! و المعروف ان لا وجد متجاوز تركماني.. تم تهديم بيوت التركمان، و بعد الحادث بأيام سمعنا بتقديم مدير عام غاز الشمال التركماني و الذي لم يمر على تعيينه شهرين إعفاءه من المنصب، و حينما بحثنا عن السبب، عرفنا انه استلم تهديدات من جهة كردية لم يقبل اي موظف الإفصاح عنها، لا ادري ان كانوا قد هددوا الموظفين أيضاً..  و اليوم ٤ ايار ٢٠١٥ و بعد اسبوع من المظاهرات و اعمال شغب و حرق و تحطيم داخل حرم جامعة كركوك، استقال رئيس جامعة كركوك و المرتبطة بوزارة التعليم العالي في بغداد! لمدة اسبوع صمد الدكتور تقي الى ان تم الهجوم عليه في مكتبه بالسلاح.. كيف دخل المسلحون الى الحرم الجامعي؟  اين اجهزة الشرطة التي تحمي الجامعة و اين الحرس الجامعي و ابن مسوؤلي الاستعلامات و الجواب من شهود عيان ان في الاستعلامات موظيفين أكراد و ان غالبية الحرس الجامعي من الأكراد..  و اكد شهود عيان ان فضائية كركوك الي تتبع الجهات الكردية كانت مع المهاجمين!! و المعروف مرة اخرى انه و من احداث حرق الاعلام العراقية داخل الأقسام الداخلية و رفع العلم الكردي على بناية رئاسة جامعة كركوك تم منع الدخول الكاميرات التلفزيونية الى الحرم الجامعي، كيف دخلت هذه الكاميرا؟
قبل اسبوع صرح وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي عن سبب تأخر تحرير بشير التركمانية و نستطيع ان نفهم من التصريح الذي أشار به الى الاقليم، بان الاقليم هو بعض السبب.. من هذا التصريح، لنكن صريحين كتركمان في مواجهة انفسنا و أعود الى النقطة التي المحت اليها في المقدمة  و هي ان يكف السياسيون التركمان عن التصريحات التي لا يقدرون على الثبات عليها و التي لا يقدرون على تنفيذها، فقد من كثرة التصريحات و التهديدات بالاعتصامات و التي لم تنفذ، التهديد بالاعتصام في ال عدم تعيين مدير عام تركماني للأوبئة في كركوك في ٧٢ ساعة و مرت أضعاف هذا العدد من الأسابيع و لم يعين المدير العام و لم ينفذ الاعتصام بعد ( ٧٢ ساعة ) و هددوا بالاعتصام بعد ان تم خطف اثنين من المعلين التركمان غرب كركوك و حرقهما للموت و هما احياء و لم ينفذ الاعتصام أيضاً، هذان ميلين و اصبحت التهديدات التركمانية غير مسموعة لانهم يعرفون انها كلمات في شبك هواء لا غير..
على السياسيين التركمان ان يتوقفوا عن التربص ببعضهم البعض و ان يتركوا الشباب في حالهم ان لم يقدروا على توجيههم نحو الاتجاه الصحيح و الشباب الذين اقتحموا بناية مجلس تركمان العراق دفاعا عن القضية التركمانية التي عمل المجلس السابق ( حاليا ) على التأثير عليها سلبا، الان هم و اقصد الشباب امام مهمة اكبر و هو الدفاع عن الحقوق التركمانية في كركوك، ان يكون الدفاع باتخاذ خطوات عملية و بلا تهور و تصريحات لن تنفذ. و على السياسيين التركمان ان يكونوا بحجم المسؤولية و ان يعرفوا الى اين تقود تصريحاتهم.. و مثال ان النائب حسن توران صرح بان اتخاذ مجلس النواب قرارا برفض قرار الكونغرس الامريكي بتسليح البيشمركة و السنة قائلا ” القرار الذي صدر اليوم فيه ثلمة سياسية حيث فشل التحالف الوطني في اقناع شركائه”.. بينما انسحبت الكتلة التركمانية من اجتماع مجلس محافظة كركوك الاسبوعي بسبب موافقة الكتلة الكردية على قرار الكونغرس الامريكي.. لابد من اتفاق للسياسيين التركمان قبل التصريح و اتخاذ القرار.. و لا ادري ان كانت هناك اي فائدة من الانسحاب من اجتماعات المجلس؟
ولابد لهذه الكتلة ان تتفق على ترشيح عضو تركماني لرئاسة مجلس محافظة كركوك، لابد من مرجعية تركمانية تكون صاحبة القرار باتفاق جميع الأطراف التركمانية، لابد.. خاصة و ان القوى الكردية التي لا تتفق فيما بينها الا على قطع جميع الجسور نحو التفاهم مع التركمان..