23 ديسمبر، 2024 3:58 م

قطع ألآعناق ولا قطع ألآرزاق أمريكا والسعودية وراء ذلك

قطع ألآعناق ولا قطع ألآرزاق أمريكا والسعودية وراء ذلك

يقولون أن أنخفاض أسعار النفط هو موجه ضد روسيا وأيران , ونحن في العراق نقول بل هو موجه ضد العراق أكثر من أي بلد أخر مع أقرارنا بوقوع الضرر على روسيا وأيران وعدم قبولنا بذلك , ولكن سمعنا مواقفا لروسيا ضد الدرع الصاروخي ألآمريكي ورأينا سعيا روسيا لآقامة مشروع خط أنابيب غاز عبر تركيا , وسمعنا خطابا شديد اللهجة للرئيس ألآيراني الدكتور حسن روحاني ضد من يقف وراء أنخفاض أسعار النفط مثلما سمعنا تصريحا قويا للآدميرال علي شمخاني قال فيه لايمكن أختصار العالم العربي بالسعودية وذلك تعليقا على أنخفاض أسعار النفط  وعلي شمخاني هو رئيس مجلس ألآمن القومي ألآيراني وهو عربي من ألآهواز , وبورصة المال الخليجي تعرضت لخسائر في ألآيام الماضية تجاوزت المليارات , وهذا مما يؤثر على سوق المال الخليجية وعلى مداخيل الدول التي تعهدت بتمويل ألآرهاب التكفيري مثلما تقوم السعودية وقطر بدفع فواتير علاج جرحى العصابات ألآرهابية في مستشفيات أسرائيل , وأذا كانت السعودية وقطر غير مهتمة بمصير شعوبها وبمستوى مداخيلهم المالية فأن أستمرار تدهور أسعار النفط  سيؤثر حتما على المستوى المعيشي للفرد الخليجي والعربي وسيكون التأثير على ليبيا والجزائر كبيرا ولكنه سيكون على العراق خطيرا , وأذا كنا قد سمعنا شكاوى روسيا وأيران وتخوف بعض العرب الذين لم يكن موقفهم في مؤتمر أوبك ألآخير قويا لرفض التخاذل السعودي المتواطئ مع أمريكا وأسرائيل والذي كان سببا في عدم خفض ألآنتاج مما جعل ألآنخفاض تتسارع معدلاته مما جعل الحكومة العراقية تطلب من الكويت تأجيل دفع مستحقات ديونها على العراق وهي ديون مفروضة بموقف منحاز من ألآمم المتحدة وخلفها دائما أمريكا التي تعمدت عند أحتلالها للعراق أطلاق يد السراق لنهب مصارف العراق مثلما تعمدت نهب المتحف العراقي وألآثار العراقية ولمن لايعرف فأن العسكريين ألآمريكيين نهبوا حتى طيور الدراج العراقية حيث كانوا يصيدونها بواسطة طائرات الهليكوبتر مثلما حاول القطريون تحت الغطاء ألآمريكي نهب ثروة العراق من طيور الحباري ونهب غزلان العراق وصقور العراق .

أن أنشغال الحكومة العراقية بمواجهة عصابات ألآرهاب لايعفيها عن أعلاء صوت العراق في الشكوى ضد مؤامرة خفض أسعار النفط لآن النفط هو المورد الوحيد للعراق اليوم , وعلى الحكومة أن تحول أعلامها المشغول بمقابلات روتينية رتيبة يسودها التراخي والترهل وتنقصها الخبرة نتيجة التعمد في عقد لقاءات مع أفراد غير معروفين من ذوي التاريخ ألآمني فيقدمونهم كخبراء أمنيين , ويقدمون أناس لم يسمع بهم أحد في الشارع السياسي ولم يقرأ أحد لهم مقالا في المجالات البحثية فيقدمونهم على أنهم خبراء في البحوث وألآستراتيجيا فيدلون بأحديث باهتة حول ألآرهاب والجهد ألآمني بحيث بات المشاهد العراقي يضطر لمشاهدة قنوات غير شبكة ألآعلام العراقي ليعرف الموقف ألآمني ويسمع التحليل السياسي المقنع كما هو في قناة الميادين اللبنانية التي لم يمضي على تأسيسها سوى أقل من سنتين , أو قناة ألآتي في اللبنانية و قناة المنار اللبنانية مثلما تظل قناة البغددية عبر ستوديو التاسعة وبرنامج ساعة ونص تحمل هما عراقيا ويظل برنامج قضية رأي عام يحتاج تنظيما أكثر وأختيارا للوجوه المشاركة حتى يكون مقنعا بينما يظل برنامج ” المختصر ” أحترافيا لو أعطى مقدمه توزيعا يهتم بالموسوعيين من أصحاب الثراء الفكري من العراقيين لاينحصر نصفه بضيوف من لندن , وأما برنامج عرب أون لاين فمسحة ألآغترب اللغوي في عنوانه تشكل تقليدا للآخر يعاب على صاحبه , وتظل مقابلات نجم الربيعي فيها شجن عراقي محلى بالحماسة الوطنية

أن مسألة أنخفاض أسعار النفط هي هم عراقي حقيقي يحتاج أستحضار الثقة ببركة السماء مع العمل على توفير ألآسباب بجد وأخلاص ومنها العمل على زيادة طاقة ألآنتجاج فكثيرا ماسمعنا من وزارة النفط أن أنتاج العراق يمكن أن يصل نهاية هذه السنة الى أربعة ملايين برميل يوميا ونحن في نهايتها والذين أطلقوا تصريحات وصولنا الى ستة ملايين نهاية عام 2015  والى أثني عشر مليون برميل يوميا في نهاية عام 2020 عليهم أن يثبتوا مصداقية ذلك للشعب العراقي وبشهادة الخبراء .

أننا نحتاج الى خطط للعمل نتفادى فيها هدر المال العام وتبذيره , ونبدأ من أيقاف كارتات الموبايل ومن سحب السيارات من رؤساء ألآقسام والمدراء العامين وأمري ألآفواج والآلوية والفرق وسحب الحمايات , وأعطاء الوزير والنائب سيارة واحدة , وأسترجاع عقارات الدولة التي وزعت على الآعوان والمحازبين محاصصة , وأيقاف غير الضروري من ألآيفادات وتستثنى من ذلك البعثات الدراسية العلمية , أن ضبط أجراءات الصرف وزيادة طاقة ألآنتاج النفطي أذا كان ممكنا كفيل بأن يجعلنا قادرين على تجاوز مايراد لنا من محاصرة وأذلال , وكل ذلك يجب أن يكون مصحوبا بورشات عمل وطنية جادة ليست دعائية ولا جزافية كما كان سائدا , ويجب أن توظف المراقبة الشعبية في كل مفاصل العمل الحكومي وغير الحكومي من خلال ألآعتماد على خطة أستراتيجية  يساهم فيها المفكرون وألآختصاصيون وأهل الخبرة المشهود لهم وبرعاية الحكومة , وهذا هو طريق النجاح الذي أعتمدته الدول الحريصة على شعوبها وعلى مستقبلها