لعل من يتتبع العلاقات العربية العربية يلاحظ انها في صراع دائم تتخللها احيانا نوبات وفاق هي كنوبات الصرع تزول بسرعة وهي تشبه الى حد بعيد نوبات التحالفات بين القوى والاحزاب المدنية في العراق ، ولا يعني ذلك ان الاحزاب الاسلامية اكثر انضباطا منها بل لأن الاولى حرة غير ممولة من الخارج والثانية ممولة ومصدر التمويل هو من يبقيها موحدة .
هناك شيء اسمه مجلس التعاون الخليجي تأسس على اساس الحاجة الجيوبولتيكية (دول متشابهة في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومجالها الحيوي ليس خارج حدودها عدا السعودية التي تكفيها عناصر قوتها للعب دور اقليمي ، ولعل دول هذا المجلس مهددة من لدن دول راديكالية كأيران وتركيا ( كدولتين مجالهما الحيوي خارج حدودهما ) وكان العراق يهددها بل سبق له ان احتل دولة منها … فصار مجلس التعاون واستمر تحالف دوله مع الولايات المتحدة الامريكية ،وبالتالي فأن في هذا وذاك ما يكفي لحماية امنها بالمنظور القريب على الاقل.
موقع قطر في هذا بين دول هذا المجلس مقارنة بالباقين وباختصار هي ان قواتها العاملة تبلغ 7/1 قوات دولة الامارات و2،5 % من القوات العاملة للسعودية وهي بالتالي الاشد حاجة الى دوام الارتباط بمجلس التعاون .
للتوسع قليلا في الموضوع نقول ان النظام الاساسي لمجلس التعاون يضمامانة عامة ومجلس اعلى ومجلس وزاري والاهم من كل ذلك في ما يخص موضوعنا هو ان من ضمن هيكليته (هيئة تسوية المنازعات) ولنسأل اين كل ذلك ؟؟ ولماذا العالم كله داخل على الخط ؟؟ وهل ان قطر اقامت القاعدة التركية على ارضها دون موافقة مجلس التعاون ؟؟
جائت مطالب الدول الاربع ومنها مصر التي هي ليست من دول المجلس كالكويت التي تلعب دور الوسيط وطرحت المطالب وسربتها قطر وأرى ان في ذلك خطأ دبلوماسي وليس ((تقويض للوساطة )) كما قال السيد قرقاش وبالتالي فأن المعيار الذي تقاس به مشروعية هذه المطالب هي النظام الاساسي لمجلس التعاون حتى ولو كان ذلك النظام متناقض مع القانون الدولي العام والخاص كون (( العقد شريعة المتعاقدين )) اما اذا اريد اهمال ذلك النظام فينبغي الركون الى اتفاق الرياض حيث تنطبق عليه الاسس نفسها .فالقانون الدولي يحترم المعاهدات بين الدول حيث لا يجيز لطرف الانسحاب منها الا برضا جميع اطرافها بعد التشاور بين الاطراف المتعاقدة بل انه يرى ان حتى ((قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين اطراف المعاهدة لا يؤثر على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة .. اما اذا تم حساب المطالب على اساس القانون الدولي فهناك مشاكل كثيرة ستواجه دول المقاطعة من خلال مفهوم السيادة وغيره