قطاع الكهرباء أزمات كبيرة لا حلول لها ألا بالخصخصة

يعاني قطاع الكهرباء في العراق من أزمة حادة منذ العام 2003 وذلك على الرغم من الانفاق الحكومي الكبير على مشاريع الطاقة.وتتمثل الأزمة بعجز كبير في الانتاج الذي لايتجاوز ثلث الحاجة الفعلية المقدرة بنحو 30 الف ميغاواط يضاف الى ذلك ارتفاع كلفة الانتاج والتوزيع والأسراف في الاستهلاك وهو الامر الذي يتطلب خطوات جادة من وزارة الكهرباء الى تبني التوجه نحو أشراك القطاع الخاص في عمليات الانتاج والتوزيع.
ان العراق بحاجة الى 30 الف ميغاواط لتلبية الاستهلاك المنزلي وسد حاجات الاقتصاد في حين ان الانتاج هو اقل من 10 الاف ميغاواط وقد وصل سابقا الى مستويات متدنية بلغت ست الاف ميغاواط بسبب الظروف السياسية والامنية وتهدم البنى التحتية علاوة على السياسات والخطط الخاطئة.
ان معظم المحطات تعمل حاليا بأقل من طاقتها الانتاجية بنسبة 25% بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي والأظطرار الى تشغيلها بالوقود البديل أضف الى هذا عدم توفر الوقود من قبل وزارة النفط وخصوصا الغاز مما ادى الى فقدان منظومة الكهرباء نحو 3000 ميغاواط من محطات عدة كالكيارة وعكاز الحرارية والمنصورية والرميلة.لذلك يجب وضع خطط منطقية وجادة بين وزارتي الكهرباء والنفط لأيجاد حلول لتلك المشكلة.
ان قطاع الكهرباء يعاني من مشكلة بنيوية هي ان تكلفة الانتاج تبلغ خمس مرات المعدل المتعارف عليه 30 سنتا /كيلو واط في العراق مقابل 6 سنتات في بلدان اخرى وسبب ذلك يعود الى سوء الادارة وارتفاع كلف نقل الوقود الى مناطق الانتاج وارتفاع كلفة التوزيع بالاضافة الى نوع الوقود المستخدم مما دفع العراق الى استيراد الكهرباء من ايران بسعر 12 سنتا .
ان توفر الغاز الطبيعي ضروري جدا لتعافي القطاع نهائيا خفض كلف الانتاج فتوفيره سواء بالتركيز على استخراجه او بالاستفادة من الغاز المصاحب الذي يتم حرقه حاليا ومع ان ذلك يستغرق فترة لاتقل عن ست سنوات كما يتطلب استثمارات كبرى ألا انه يعتبر من الحلول الجذرية للمشكلة.
كما ان استخدام بواخر الكهرباء في ام قصر من المعيب الاستمرار به في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم .
مشاريع الطاقة المتجددة ( شمسية ورياح ) ايضا اصبحت ضرورة ملحة في العراق على الرغم من انها اعلى كلفة بثلاث مرات من استخدام النفط والغاز ولكن التنتويع بمصادر الطاقة مهم جدا.
على الوزارة وضع خطط لبناء محطات جديدة تعتمد على الديزل كما هي خططها لبناء محطات على الغاز واعتقد انه بحلول 2018 نحتاج الى 7 محطات للديزل و16 للغاز ستساهم بزيادة الانتاج بمقدار 20 الف ميكا واط على ان تبتعد الوزارة عن الاجراءات البيروقراطية لترغيب المستثمرين في المضي قدما بهذه المشاريع المهمة جدا.
ان وزارة الكهرباء على الرغم من قيامها بتوجيه دعوات كثيرة الى شركات عالمية كبرى متخصصة بهذ القطاع لكن نلاحظ ان مستوى التقدم بطيئ جدا وذلك نعزوه الى الفساد الكبير المستشري في هذ القطاع والمحسوبية في احالة مشاريع حيوية مهمة لشركات غير رصينة.
على وزارة الكهرباء اتخاذ خطوات جادة لأنخراط الشركات العالمية في مشاريعها ووضع خطة لخصخصة القطاع وفتحه امام المستثمرين الاجانب واعداد خطط تدعمها الحكومة والبرلمان بشكل مؤثر لتجاوز ازمة الكهرباء دون رجعة.
ان وزارة الكهرباء من الوزارات المترهلة اداريا ووظيفيا هيكلة مديريات عديدة في الوزارة وتحويلها الى مؤسسات وخصخصتها وانشاء كيان تنظيمي مستقل للأشراف على القطاع وضمان تنافسية السوق وشفافيتها وكفاءتها.
ان اعادة هيكلة القطاع ضرورية جدا ككل وتقسيمه الى قطاعات هي التوليد والنقل والتوزيع بحيث يمكن اعتماد مبدأ الخصخصة الجزئية والمتدرجة لكن الاهم وضع تشريعات تضمن تسهيل حصول المستثمر على الوقود من غاز او نفط خام ومشتقاته والتزام الدولة بشراء انتاجه وحمايته من المنافسة الحكومية.
ان تلك الخطوات ان تمت بطريقة مثلى واعني خصخصة القطاع هي الطريق الامثل لتوفير الكهرباء بدلا من استمرار الدولة في تبني الانتاج وبالتالي لرفع الاعباء عن الموازنة وقد نصل الى مرحلة الغاء الدعم الحكومي بالكامل.
ايضا هناك مشكلة اخرى تعاني منها الكهرباء وهي شح الخبرات العراقية في مجال الطاقة وعدم اعتماد الشركات المحلية على انظمة حديثة في ادارة وتنفيذ المشاريع لذا يجب العمل على تطوير الخبرات المحلية من قبل كبريات الشركات العالمية التي تعمل في العراق لتكون مصدرا لنقل الخبرات والتكنلوجيا المتطورة الى قطاع الطاقة العراقي.
كما ان على الوزارة العمل على تفعيل مشاريع كبرى واستراتيجية مهمة توقفت في العقد الاخير اهمها مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الكويت حيث للعراق والكويت ان يكونا ايضا حلقة الوص لبين دول الربط الثماني ( الاردن –سوريا –العراق- لبنان- مصر – ليبيا- تركيا وفلسطين )ومنظومة دول الخليج.
 
واخيرا من الظروري ان تضع الوزارة خطط لتحويل شبكات توزيع الكهرباء من شبكات هوائية الى ارضية لخفض الهدر على ان يتم التعاقد مع شركات متخصصة بوضع التصاميم لهذه المشاريع فهي الحل الانجع لمشكلة الاسراف في الطاقة.