كثير من السياسيين ليس لديهم رؤيا سياسية، أو اقتصادية، أو منهج يسير عليه، لمدة أربع سنوات قادمة، اي لفترة دورة برلمانية، وما يقدمه من خدمة للذين منحوه ثقتهم، وهل وضع في جدول أعماله سلم للأولويات التي تفيد البلد بشكل عام، وتخدم ناخبيه، على وجه الخصوص.
لتفعيل الدور الرقابي، أضافة إلى دوره التشريعي، لأي نائب تكون لديه فسحة كبيرة للخدمة.
في الأشهر القليلة الماضية من عمر الحكومة الحالية، واجهت عدة مشاكل منها؛ انخفاض أسعار النفط، وكوننا نعتمد على بيعه، لكي نسد نفقاتنا، أصبح العجز كبير، أي ما يقارب (23) ترليون دينار، رغم ان اللجنة المالية أدرجت سعر برميل النفط في الموازنة (56) دولار، بعد ان كان (60) دولار، وهذا ما طالب به السيد وزير النفط، وبتصدير أكثر من (3 ملاين) ب/ي.
لذلك كلما تقدم الزمن، ندرك أن كلام السيد الوزير، نابع من واقع ودراسة، لمستقبل الثروة النفطية، مما جعل زيادة الإنتاج، تصل إلى أربع ملاين ب/ي في وقت أقل من أربع أشهر، وهذا يحسب له، كإنجاز، فضلا عن رؤيته السديدة، والثقة بالنفس، التي يتمتع بها جعلته يسمع من كل الوزراء السابقين، ويعطيهم فرصة لمناقشة كل الأمور التي تطور القطاع النفطي، بكل تجرد وبعقلانية لا يحملها أي وزير في هذه الحكومة ولا سابقاتها.
عندما قال: السيد عبد المهدي، بأن أسعار النفط سترتفع في نصف عام (2015) من هذه السنة إلى (70) دولار، او في الربع الأخير منها، لم تكن رؤيا مجلس النواب مطابقة لرؤيته، لذا تكاملت الصورة الأقتصادية لمستقبل العراق، بين رؤية وزير النفط بما يمتلك من إستشراف للمستقبل، وبين الواقع الذي أدركه النواب المعنيين بالشأن ألأقتصادي، وجلهم من كتلة المواطن، بزعامة السيد عمار الحكيم، وفي مقدمتهم النائب أحمد الجلبي، الذي يحمل عقلا أقتصاديا كبيرا، وتجربة ثرية في إدارة الإقتصاد، حتى في الاتفاق النفطي مع كردستان، لذلك كان هناك صراخ وأصوات نشاز، لا تريد للعراق خيرا، لأنها أفلست بعد حكومة التغير.
في الختام؛ ربح العراق رجل، ازداد يقينا وثقة، بما يطرحه من رؤى، بكل اطمئنان، لأن عقله ينظر بعين المستقبل.