القضايا التي نتحدث عنها ليست مثل تلك القضايا التي يتحدث عنها نواب التيار الصدري وتتعلق بتهم فساد واختلاس واستغلال منصب وبيع وتوزيع أراضي ومقاولات وليالي حمراء وزرقاء . ولو صدقنا اقوال السادة الكرام لما بقي من أحدٍ على وجه معمورة العراق ولقبع كل مسؤولي البلد في سجون النزاهة.
حديثي يتمحور حول قضيتين : ألأولى وبحسب تصريح السيد أمين بغداد إن هناك أحد عشر مجسراً هي في طور ألاعلان والإحالة في ساحات مختلفة من عاصمتنا الحبيبة ومنها ساحة الخلاني.
لاابالغ اذا قلت ان ساحة الخلاني من جميلات ساحات بغداد في ترتيبها وتنظيمها وشكلها العمراني الرائع وتعد معلما من معالم العاصمة التراثية.
ولو صح ماقرأت من تصريح ان هناك مجسرا سيستمر العمل فيه سنوات طوال حاله كحال مجسر باب المعظم فعلينا أن نقرأ السلام على معلم من معالم بغداد.
من المهم جدا مراجعة هذا القرار وإيقاف تنفيذ مثل هذا المشروع ونقله الى مدخل بغداد مجاور علوة الخضار قرب سيطرة الدورة السابقة وسننتظر خبراً مفرحاً حول هذا الموضوع من السيد أمين بغداد.
القضية الثانية : تتمحور حول مجسر ساحة المتحف وماسببه هذا الجسر من عبء ثقيل على حركة المركبات وكما ذكرت في مقال سابق إن هذا الجسر سهل حركة مرور السيارات بالنسبة للقادمين من جهة وزارة الخارجية ، لكنه عَقد كثيراً حركة مرور السيارات بالنسبة للقادمين من جهة شارع حيفا بإتجاة وزارة الخارجية .فبعد إلغاء الاستدارة بالنسبة للقادمين من شارع حيفا بإتجاه وزارة الخارجية استوجب استخدام استدارة تقاطع دمشق قرب متنزه الزوراء للقادم من شارع حيفا ويروم الذهاب بإتجاه وزارة الخارجية.
وكما قلت في بداية المقال ان هناك قضيتين بذمة أمين بغداد وأملي والكثير من المواطنين بإعادة النظر في تنظيم ساحة المتحف لأجل إيجاد مرونة في حركة السيارات في مختلف الاتجاهات. والغاء فكرة انشاء مجسر في ساحة الخلاني ومن جانبي سأفي بوعدي بنصب جدارية للسيد أمين بغداد على الرغم من إنوف المقصودين .
