أن مظاهر الشعب العراقي اليوم تطالب أن تكون الانتخابات العراقية القادمة المقبلة خلال السادس من شهر حزيران العام المقبل .. ديمقراطية تليق بالمواطن الواعي , وهي التي سيصوت عليها الناخب العراقي وهي قضية شرعية تشير إلى الوعي العام للمواطن العراقي في الانتخابات العراقية وكذلك استيعابه تجربة السنوات الماضية بعد المشاركة في الانتخابات السابقة حيث دخل مجالس المحافظات والبرلمان عدد كبير من الساسة الجدد عن طريق القوائم المفتوحة والمغلقة , وهم لا يجيدون السباحة في نهر السياسة العراقية , دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية . عاش أربعة عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة ، لكن جاءت الانتخابات الماضية في تحالفاتها ( الطائفية – القومية ) وعبر القائمة المغلقة أن تقدم أعضاء مجالس ونواب جدد لم يخدموا العراق ومستقبله ، التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي أن الانتخابات الماضية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية فضلا عن ذلك إلى حرمان أبناء العراق الأصلين في دخول قوائمهم حيث لم يجد المسيحي العراقي ولا الصابئي المندائي أو الايزيدي لأنها بنيت على أساس ( ديني – طائفي ) أو قومي موقعا لهم فيها . إن من يقف وراء الانتخابات الماضية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم . وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية رغم استنادهم إلى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم , وجعل العراق عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة سوف يتيح قدر اكبر للعراقيين للتعبير عن قناعاتهم واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المنطقية وكذلك الفئوية الطائفية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات السابقة ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية ان مطالبة العراقيين . في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وفي إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان القادم . وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة من ابسط حقوق العراقيين إن يعرفون من سوف يرشحون وما انتمائه السياسي ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار أو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين ( كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية ) أو ( جزء من شعوب وأمم خارجية ) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم (جزء ) تابع للآخرين ومن المعلومات الفائقة الأهمية , التي يجب إن يعلمها الناخب عن المرشح للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات هي هل لديه جنسيات أجنبية وهل عائلته تقيم داخل العراق مع العوائل العراقية التي سوف تنتخبهم بالداخل لإدارة شؤون العراقيين والعراق . أم انه من ( الأجانب ذوي الأصول العراقية ) أي مزدوجي الجنسية أي من ( سياسيي عراقيي الخارج ) الذين عوائلهم خارج العراق ومتجنسة بالأجنبية والعراق بالنسبة لهم والذين جعلوا البرلمان العراقي شبيه بالأمم المتحدة . من حيث أنهم مجموعة متعددي الجنسيات فليس الجنسية الأجنبية هي اقوي رابط يربط المتجنس بها قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعمليا بالدول الأجنبية المتجنس بجنسياتها والمقيمة عوائلهم فيها . منذ عقود وسنوات لتبين سبب ارتباط القوى السياسية العراقية الحالية كأجندات للدول إقليمية بسبب انسلاخهم الزمني والجغرافي والقانوني بحكم خروجهم من العراق لفترات طويلة ( انسلاخ زمني ) وإقامتهم وإقامة عوائلهم خارج العراق بالدول الأجنبية ( انسلاخ جغرافي ) وارتباطهم بجنسيات أجنبية
( انسلاخ قانوني ) ومن جهة ثانية الكل يتحدث عن القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة . ونرى المرجعية وقوى سياسية وتظاهرات وأحزاب تؤيد ( القائمة المفتوحة ) وتطالب باعتمادها للانتخابات المقبلة . . ون من سوف يرشحون للانتخابات المقبلة وتاريخهم وإقامتهم وجنسياتهم وتاريخ عوائلهم وهل هناك بدائل عن ما مطروح . وهل القوائم الجديدة هي مستقلة فعلا عن أجندات خارجية وقومية وحزبية موجودة أصلا بالعملية السياسية أو خارجها وهل الوضع السابق واضطرابه مكن العراقيين من إيجاد بدائل عن المطروحين بوجود المليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بالدول الإقليمية والجوار المعادية للوضع الجديد بالعراق والتي كلفت العراقيين ملايين من أبنائهم بين شهيد ومعوق ومشرد ومخطوف ومفقود وأرامل وأيتام , حتى لا يتم استغفال الناخبين مجددا وضع خانة ببطاقة الناخب تعرفه بالجنسية الأجنبية للمرشح لذلك يطالب عراقي الداخل وكل الوطنيين العراقيين المخلصين للأمة العراقية والعربية والمعتزين بجنسيتهم الوطنية العراقية فقط لا غير والذين لا يملكون غيرها بان لا يتم ( استغفالهم ) مرة أخرى والأمر هنا لا يحتاج إلى القائمة المغلقة أو المفتوحة .. ودعوتي الصحفية إلى العراقيين جميعا في الداخل والخارج إن لا يكونوا أصوات انتخابية لمن خذلهم.