رغما على كثرة السلبيات والانتقادات الموجهة للوضع العراقي الا ان العراق تمكن وضع الأسس الأساسية لبناء الدولة وقطعت شوطا طويلا في ذلك مابعد سقوط نظام العراقي السابق والعراق اليوم يختلف بدرجة مائة وثمانون درجة عن السابق واخرها التعداد . في أكثر الدول العالم تعتبر عملية التعداد السكاني من أهم المهام وأولوية الدولة، وبدون إجراء تعداد سكاني دقيق وموثوق، فإن عمل وخطط أي دولة لا تدخل في إطار خطط التنمية الاستراتيجية والسياسية والهيمنة على هيكل نتيجة. بعد إقرار الدستور الدائم عام 2005، وفقاً للمادة 110 الفقرة 9 من الدستور، تم وضع إجراء التعداد السكاني تحت الصلاحيات الحصرية للحكومة الفيدرالية الآن بسبب الاضطرابات السياسية والوضع الأمني والحرب وتم تأجيل التعداد ست مرات بسبب الاشتباكات الطائفية والموعد النهائي الحالي هو 20 و21 نوفمبر 2024، عندما تولى السوداني السلطة. واتفق الجانب الكردي مع الحكومة الفيدرالية على ذلك الاستحقاقات الدستورية ضمن المواد الدستورية عديدة جدا في حق الالقليم في الممارسة الفعلية لصلاحيتها. إذا تحدثنا عن أهمية التعداد بالنسبة للعراق وإقليم كردستان، فلا يمكننا التجاهل ستكون عملية التخطيط لهذا التعداد أساساً لإجراء مئات الدراسات في مختلف المجالات الإستراتيجية التنموية الزراعية. الاقتصاد والتجارة والصناعة والتعليم وجميع القطاعات الأخرى التي ترتديها الحكومة ستقوم بوضع خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والاستعداد لكل الاحتمالات. وأيضا موضوع الموازنة، بعد عملية التعداد سيتم الكشف عن عدد السكان الفعلي للمحافظات، بحيث تحصل كل محافظة على حصتها من الإيرادات والموازنة والنفقات الاستثمارية على أساس عادل لقانون الموازنة العامة والمستشفيات والنقل العام والخدمات وجميع المرافق الرئيسية الأخرى. ومن جهة أخرى إن بيانات التعداد الدقيقة ستساعد الحكومة ووزارة الصحة على الاستعداد والاستجابة للمشاكل الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية. فهو يساعد في تخطيط الخدمات الصحية اللازمة، وبرامج التطعيم، والاستجابة لحالات الطوارئ في المناطق المعرضة للخطر، ويمكنه تحديد المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض تتمتع بمعدل طفولة مرتفع، وأغلبية السكان من كبار السن، أو من ذوي الإعاقات المتعددة، مما يساعد على تطوير البرامج في مجال الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، وخدمات كبار السن. البحث والتحليل في التخطيط الاستراتيجي: توفر بيانات التعداد للباحثين المعلومات اللازمة للبحث في مختلف المجالات، وتساعد قاعدة البيانات الخاصة به على إجراء البحوث وتحليل البيانات حسب متطلبات البرنامج الرئيسي كما يمكن ضمها مع بيانات البطاقة الوطنية لاستخدامها. ودمج بيانات الجهات الإحصائية في العراق وإقليم كردستان. الدستور الدائم كعقد اجتماعي بين المواطنين والدولة وعقد سياسي وقانوني بين الشعب الكردي والعرب والطوائف الأخرى لعملية ما بعد التحرير بعد التعداد الكردي ويجب على الممثلين في بغداد وحكومة اقليم كردستان مراجعة وتقييم هذه الحقوق واتخاذ قرارات جماعية على ضوء الدستور كردستان اقليم معترف بها دستوريا ضمن الدولة العراقية كما جاء في المادتين 117 و 121 المادة 117: أولا هذا الدستور يعترف بإقليم كوردستان وصلاحياته الحالية إقليماً فيدرالياً من تاريخ العمل به. كما تنص المادة 141 على استمرار تطبيق القوانين الصادرة في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وكذلك القرارات الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان – بما في ذلك قرارات المحاكم والعقود – ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لقرارات إقليم كوردستان من قبل الجهات المختصة، بما لا يخالف الدستور لذلك من المناسب ذكر جميع المواد ذات الصلة وسيكون للنتائج الفعلية لبيانات التعداد ما يترتب على ذلك التمثيل في المؤسسات العسكرية العراقية تضمن المادة (9) من الدستور نسبة الشعب العراقي كما ورد في الدستور. الفقرة الأولى من المادة: 1. تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من طوائف الشعب العراقي دون تمييز أو إقصاء، وتكون تحت سيطرة السلطة المدنية. ولن يتدخل الشعب العراقي في الشؤون السياسية ولن يتدخل في الشؤون السياسية. تلعب دورا في تغيير السلطة. ثانياً: ضمان حقوق الطوائف نصت المادة (105) من الدستور على تشكيل لجنة عامة لحماية حقوق الأقاليم والمحافظات التي لا تقع ضمن أي إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الحكومة الاتحادية المختلفة والحديث عن المواد الدستورية كثيرة جدا ومتشعبة وبالامكان المختصين من الأكراد جعلها في خدمة القضية الكردية العراقية والحديث عن انهيار الاقليم ومحاولات الحكومة والجهات بإلغاء بعيدة جدا عن المنال…
