قضايا مشعان بين كذب الشاهبندر و إنبطاح القضاء

شاهدت الفيديو عبر اليوتوب فيما يخص حديث السيد الشاهبندر عن المتهم مشعان والقضايا التي تخصه. فوجدت كلام الشاهبندر مليء بالاكاذيب. ولتوضيح الحقائق لقراء كتابات  بصفتي المحقق المسؤول عن قضية مشعان في هيئة النزاهة. في البداية جائنا أخبار عن تورط مشعان بصفتة رئيس اللجنة الامنية في البرلمان باخذ رواتب افواج حماية النفط بين شهر أيلول 2004 وخزيران 2005. حيث تم تكليفة بتأسيس أفواج حماية النفط من سكان المناطق التي تمر فيها تلك التي تمر فيها أنابيب النفط. عدد افراد كل فوج الف جندي مع الضباط راتب كل جندي 5000 دينار وملبغ 150  الف دينار أجور طعام شهريا. في البداية شكّل اربعة افواج ولم يلتحق بهذه الافواج العدد المطلوب ولكن مشعان أرغم أمراء الافواج بان ينشروا إلتحاق ألألف جندي في كل فوج. وآمر الفوج الذي يعارض أمر مشعان يتم إجتثاثه لان كل امراء الافواج مشمولين بألاجتثاث حيث يستخدم مشعان علاقاته مع وزارة الدفاع. وفعلا تم نشر إلتحاق ألاف الجنود بتلك الافواج ولم يلتحق في الحقيقة بين أقل من مئة أو اربعمئة في تلك الافواج وفي كل شهر يذهب آمر الفوج الى الوزارة حيث يجد مشعان في الوزارة حيث يسّهل إجراءات إستلام الصكوك وبعد ذلك يذهب آمر الفوج الى مصرف الزوية لصرف الصك حيث يجد حماية مشعان ومعهم سيارة بيكاب أمام المصرف حيث يستلم الامر المبالغ ويسلمها الى حماية مشعان اللذين ينقلونها الى بيت مشعان. ويقوم مشعان بأخذ كل المبلغ ويعطي بين 30000 – 350000دينارلآمر الفوج للجنود الملتحقين فعلا . وعمل عقد طعام مع شركة طعام وهمية باسم ابنه يزن للتغطية على سرقة مبالغ الاطعام وقيمتها  150000000دينار لكل شهر . وأجبر أمراء الافواج للتوقيع على عقود الطعام. وقد سألت الجنود اللذين حضروا بصفة شهود فقالوا لي لم نستلم طعام ولم نستلم أي مبالغ وكنا نأكل فسائل النخل (جُمّار).
عندما عرضت القضية على قاضي التحقيق ( القاضي خضير كاظم رسن ) رفض ان يتخذ أي أجراء الابعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. ولاني ملزم بأن أنفذ قرار القاضي ذهبت الى أمانة مجلس الوزراء وجلبت موافقة على إتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشعان وإبنه يزن.
وتدخل محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في وقتها وقال لي لا يوجد توقيع لمشعان على أخذ مبالغ الرواتب. فقلت له يوجد عدد كبير من الشهود. وليحضر مشعان ويناقش الادلة. وهرب مشعان وتم الحكم على شركائه من أمراء الافواج.
هذه الجريمة هي إختلاس وهي جناية وفيها أدلة ثابته والتحقيق فيها مكتمل . حيث تم الحكم بالسجن على شركاء مشعان من أمراء الافواج الذين تواطئوا مع مشعان في نشر إلتحاق أسماء وهمية وأخذ رواتبهم.و لا يمكن إطلاق سراح متهم هارب ليس له محل أقامة في العراق وانما يسكن خارج العراق.  وكذلك توجد لدى المتهم قضايا كبيرة أخرى( ثلاثة جنايات اخرى) فمن غير المعقول أن تحسم كل تلك الامور بجلسة واحدة. والمحكمة قد تكون مشغولة بقضايا أخرى أيضا.وبسبب التأثير على القضاء تم إطلاق سراح مشعان ولايمكن تفسير الامور بغير هذا.
هذه هي القضية الرئيسية التي أغفل الشاهبندر الحديث عنها.