قضايا النشر والأعلام ، تغرم الصحفي زهير الفتلاوي

أصدرت هيئة  محكمة قضايا النشروالاعلام   حكما بالسجن ستة أشهر أو دفع مبلغ مليونين دينار كغرامه مالية  ضد الصحفي  زهير الفتلاوي بتهمة  اعتبرتها المحكمة قذف  وتشهير .والدعوى مقامة ضده من مدير عام  صندوق الإسكان بسبب نشره عمود صحفي بعنوان ” برهان الصباح وصندوق الأشباح “ينتقد  فيه الإجراءات في هذه الدائرة وانتشار الرشوة والروتين ، وقال محاميا  لفتلاوي : سعاد مزهر صبيح ، وعلي محمد أنهم قدموا لائحة إلى رئيس المحكمة تؤكد أن المقال ليس فيه مايخالف القانون ويحتوى على  نقد مهني وفق قانون حق التعبير ونشر المعلومة  لكن المحكمة لم تأخذ بها  ، وسوف نقوم  بتميز الحكم لاحقاوقال الصحفي زهير الفتلاوي ” للمشاكس نيوز” اليوم الأربعاء  ان إصدار الحكم غيرعادل   ونرى هذا  تكميم للأفواه وحرب معلنة لكل صحفي شريف ينتقد المفسدين بهذا البلد  وأوضح ” أنا لااملك مبلغ الغرامة ” حاليا وقد  مكثت  في السجن ليومين  اشعر بفخر كبير كوني معتقل رأي بهذا البلد الذي يؤمن بالحريات الصحفية وحق التعبير  وأناشد كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهتمة بحقوق الصحفيين الوقوف بجانبي في محنتي هذه كونها سابقة خطيره تنتهك حق الأعلام ونشر المعلومات  والانتقاد للظواهر  واشكر نقابة الصحفيين العراقيين للوقوف بجانبي ودفعها مبلغ التعويض وإطلاق سراحي  من السجن ، وأعلن العديد من الصحفيين وناشطي المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الصحفية عن رفضهم لهذه الإجراءات ، وأعلنوا عن  تضامنهم مع جميع الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون إلى محاولات تكميم الأفواه والترهيب ، كما ناشدو رئيس البرلمان العراقي ورئيس الوزراء ،   ومجلس القضاء الأعلى الالتفاته الى الحريات الصحفية والخطر الذي يداهمها  ،و رفضهم تكريس عقوبة الحبس في جرائم النشروالاعلام في العراق الجديد  وأعربوا عن  دهشتهم من موقف السلطة القضائية العليا التي قامت بتوسيع محكمة قضايا النشر والإعلام لتصدر  حكم الحبس على الصحفيين وتغريمهم وترهيبهم  وهى عقوبة في جرائم النشر تخلت عنها حتى دول العالم غير الديمقراطية ، ان هذا الحكم قد أتي ليؤكد استمرار الدولة في منهجها السابق الذي يسعى لتغييب المعلومات الرسمية ومعاقبة الصحفيين علي نشرها، وهو ما يشكل اعتداءا علي حق الرأي العام في معرفة ما يدور داخل مؤسسات الدولة من جانب، واعتداء على السلطة الرابعة  بشتى الجوانب منها ،منع المحطات الفضائية  تغطية جلسات ا لبرلمان وغلق المحطات الإذاعية والاعتداء على الصحفيين ،وقد تسهم هذه الإجراءات  في زيادة هدر المال العام وانحسار مجالات التنمية والأعمار للبلاد وعدم قيام وسائل الاعلام بدورها الرقابي ومتابعة ملفات الفساد فيما قال الكاتب والإعلامي عبد الجبار الشبوط مدير عام شبكة الاعلام العراقي  :بعد مضي عشرة سنوات نرى ان الحريات على المحك وقريبة من والاندثار لكن ناسف لهذه التصرفات المقلقة والمخالفة للأنظمة والمواثيق الدولية ويشير الشبوط الى تجرئ   موضف في البرلمان الى منع اكبر قناة تلفزيونية تابعة للدولة ويمنع منتسبيها من الدخول الى البرلمان وهذا الاجراء لم يحدث في العالم أبدا، وبين ان بعض المسؤولين لا يتقبلون ولا يحترمون الاعلام والاعلامين وقال ان الإعلامي  يبقى ولا يذهب وعمله مقدس لكن المنصب يزول والمسؤول يغادر والإعلامي باقي وله هيبته وان سلطة الاعلام في بلد ديمقراطي  لا تقهر  وكانت محكمة قضايا النشر والإعلام قد أصدرت العديد من مذكرات القبض وحبس الصحفيين فضلا عن تغريمهم مبالغ  مالية كبيرة لا تناسب ودخل الصحفيين، ومنهم سمير الشويلي رئيس تحرير جريدة  كل الأخبار ، وفالح حسون الدراجي رئيس تحرير جريدة الحقيقة ، وحسن جمعة رئيس تحرير جريدة النهار ، وعبد الوهاب جبار رئيس تحرير جريدة البينة الجديدة ، كما تم      اصدار حكم بالحبس لمدة سنة على الصحفي سعد الاوسي رئيس  تحرير   جريدة الشاهد المستقل ،ودعا النشطاء الصحفيين للتكاتف نحو إسقاط تلك العقوبة التى لا تليق بالتشريع العراقي ، ومطالبة أعضاء مجلس النواب    إعطاء أولوية للحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة وإيقاف المحاكمات الجنائية للصحفيين علي خلفية عملهم والتي تستهدف تكميم أفواههم والتضييق على الحريات الإعلامية فيما قال الكاتب والإعلامي عبد الجبار الشبوط مدير عام شبكة الاعلام العراقي  بعد مضي عشرة سنوات نرى ان الحريات على المحك وقربية من القتل والاندثار لكن ناسف لهذة التصرفات المقلقة والمخالفة للأنظمة والمواثيق الدولية ويشير الشبوط الى تجريء   موظف في البرلمان الى منع اكبر قناة تلفزيونية تابعة للدولة ويمنع منتسبيها من الدخول الى البرلمان وهذا الاجراء لم يحدث في العالم أبدا، وبين ان بعض المسؤولين لا يتقبلون ولا يحترمون الاعلام والاعلامين وقال ان القلم  يبقى ولا يذهب وهو مقدس لكن المنصب يزول والمسؤول يغادر والإعلامي باقي  وله هيبته .