بداية لست محامية او مختصة بالقانون لكني وجدت نفسي مضطرة لكتابة هذه المقالة لما سمعته من انتهاكات خطيرة تشوب عمل القضاء العراقي ولأجل دقة مفردات المقالة من الناحية القانونية فقد عرضتها على مختصة بالقانون لأجل التصويب، ومقالتي هذه تأتي نتيجة لما روته لي امرأة من ذوي معتقلين في قضية الهاشمي التقيتها في مكان ما، حيث اشرت لي باتجاه امرأة (ام علي) زوجة احد معتقلي قضية الهاشمي وهو رائد امر فوج في حماية الهاشمي التي كانت تتابع قضية زوجها بداية وصاحبة مشكلة اصبحت بفعل الضغوط والممارسات غير المشروعة سمسيره للمقدم (علي محسن البهادلي) شيخ الفتنة ومرتع الفساد ومنظم الفبركات ومهندس الاعترافات الكاذبة وصورها موجودة في هاتفه الخاص، وهي الان تضطلع بدور جاسوسة ومرتشية، تقوم بتنظيم زيارات لذوي المعتقلين لقاء مبالغ مالية تبدأ من(500$ الى 1000$) ويستلم المبالغ منها كل (المقدم علي البهادلي والرائد حسنين ستار عبدالامير والعقيد مهنا المالكي مدير الاستخبارات فق1 شرطة اتحادية والملازم عباس بوري) وتنقل الاخبار كاملة للمقدم(علي البهادلي) عن كل شاردة وواردة، وهؤلاء الضباط  ومعهم قضاة، يقولون (ان قضية الهاشمي بئر نفط يجب ان نستغله لانهم سنة ارهابيين….) وعذرا لهذه الكلمة لأني انقل نص الكلام من فم متحدثتي، لست محتقنه كغيري من سقوط القضاء وقد اعتدته لما كنت اسمعه وما مر على من وقائع وحوادث، ولن امل فيه خيرا، لان ما سمعته في قضية الهاشمي يدعو للذهول والصدمة، كيف يتم القاء اكثر من مائة متهم في السجون واصدار احكام بالإعدام عن اكثرهم وهم ابرياء يرافق ذلك اصدار اوامر قبض بحق اكثر من مائة وخمسون شخص اخر وهم ايضا ابرياء، كيف تحملها القضاء العراقي الذي بات ذوبه ملطخ بدماء الابرياء وبفضل وسواعد قضاة سفاحين وحوش امثال (سعد اللامي وماجد الاعرجي وعلي قهرمان وبليغ حمدي وحسين عبدالرحمن والقائمة تطول) ان ما روي لي من فضائع وانتهاكات واحكام باطلة تجعلني انعى القضاء العراقي لأنه سقط في الهاوية وبأشراف وتنظيم وتأطير القاضي الذي لا يخاف الله (مدحت المحمود) الذي سيحاسب حساب عسير يوم العرض، لأنه اوغل بدماء الابرياء، وشرعن لكل ما يؤدي وادى من كوارث في العراق.
ابلغتني محدثتي، بان عدة معتقلين من حمايات الهاشمي، قد ظهروا على قناة السومرية قبل فترة بسيطة للأدلاء باعترافات كاذبة كما هو معتاد، حيث وراء كل تصريح يخرج به الهاشمي على القنوات الفضائية يكون هناك رد من ضباط التحقيق(المذكورة اسمائهم) وبأشراف القاضي البشع عديم الحس والضمير(سعد اللامي) بان يأتوا بهؤلاء المساكين ويختاروا منهم الضباط البارزين لأجل ان يظهروا على الاعلام ويسبوا الهاشمي ويؤكدوا الاتهامات عليه وتحت التعذيب والتهديد بجلب نساءهم وانهم سوف يعدمون، وكان المصورين الذين صوروهم حين عرضهم على قناة السومرية من عصائب الحق وبأشراف من (عدنان الاسدي) شخصيا وكان الضباط يقولن للمتهمين بان اقوالهم هذه فيها ادانة للهاشمي وهو المطلوب، وبطريقة كوميدية حزينة مؤلمة، تعطي عنوان طائفي مغلف بالكراهية ولا تخلو من توجيهات ايرانية، لان المحاكم المهمة في العراق كانت تسير سابقا بتوجيه امريكي واضح وايراني مخفي، اما بعد 2010 اصبح الاشراف والتوجيه ايراني بامتياز وعلنا وقد اكد المالكي لموفق الربيعي في احدى لقاءاته معه في بداية قضية الهاشمي بان القضية جاءت بتوجيه من (قاسم اغا) أي قاسم سليماني وهذا ما ذكرته قناة الغد العربي مؤخرا.
كنت اسمع كثيرا عن استخدام المالكي ومعاونيه للقضاء العراقي(بعض القضاة) من اجل الايقاع بالخصوم بعمل ملفات كاذبة لغرض وضع الشخص المطلوب تحت الملاحقة القضائية وبهذه الطريقة يتم تصفية الخصوم وبأشراف وتعاون كامل بين بعض القضاة وعلى راسهم [مدحت المحمود (باي درك من النار ستكون)، ومن ذكرتهم وبتايد من رئيس الادعاء العام السابق(غضنفر جاسم)] لكني بعد ما شاهدته وسمعته خصوصا من محدثتي ومن معها من ذوي المعتقلين ولولا خوفي عليهم لذكرتهم بالأسماء، والذين كانوا يبكون بمرارة من الظلم والتعسف الكبير والذي تفاقم بعد ان ترك الهاشمي حماياته بدون محامين، وتأكدت من تلك الوقائع بلقائي ببعض المحامين والمحاميات ممن توكلوا عن بعض المتهمين في قضية الهاشمي، وقد ارشدني احدهم الى ضباط من الضباط الشرفاء الذي يعرف تفاصيل عديدة ابى ان يتحدث عن جميعها لكنه اكد ان قضية الهاشمي مفبركة من اعلها الى اسفلها واكد انه ضمن الكادر التحقيقي في القضية من بدايتها ولحد الان، وقد روى لي ان مكتب المالكي يشرف على القضية وان الضباط المذكورين وغيرهم قد شاركوا ولا زالوا يشاركون ويبتزون ذوي المعتقلين لأجل ان تكون دفاتر الدولار مستمرة والاهم، ابعاد الهاشمي عن المسرح السياسي.
وروى لي، ان مؤخرا قد تم مداهمة بيوت في مدينة الصدر واعتقال مجموعة منهم( محمد بختياري ويلقبونه بحجي محمد ومعه محمد مناتي)، حيث قام مكتب المالكي بإعداد خطة لأجل انتزاع اعترافات غير صحيحة من هؤلاء المعتقلين والصاقها بكل من (حاكم الزاملي ومها الدوري وصباح الساعدي وجواد الشهيلي واخرين) وهذا السيناريو يقوم بتنفيذه واخراجه عصابة سعد اللامي بقيادته ومعه الضباط(العقيد عدنان مهنا المالكي والمقدم علي محسن البهادلي والرائد حسنين ستار عبدالامير والملازم عباس بوري وغيرهم لم استطيع تدوين اسمائهم) حيث قاموا بمداهمة بيت المدعو(فاضل شاطي) من اهالي مدينة الصدر وسرقة ما قيمته ثلاثمائة وعشرون الف دولار فقط من داره واجبروه على الاعتراف تحت التعذيب الوحشي الهمجي والتوقيع على محضر بان المبلغ الذي كان موجود في الدار هو عشرون الف دولار وهؤلاء المعتقلين موقوفين في سجن الامن العامة في البلديات، وروى لي ايضا، بان هناك شخص تم اعتقاله من اهالي عرب جبور(فوزي الجبوري) واجباره على الاعتراف بانه الرجل الثاني في دولة العراق الاسلامية وكان بداية قد رفض الاعتراف رغم التعذيب الكبير الذي لقيه على ايدي الجلادين وبحضور القاضي سعد اللامي، ولما لم يعترف امر القاضي الا طيب الا اخلاقي الا انساني سعد اللامي بان يأتوا بأمه واسمها (عطية) وفعلا تم جلب امه وتعذيبها بالكهرباء والضرب امام عينيه؛ مما دعاه الى الاعتراف وهي الان موقوفة مع المتهمة في قضية الهاشمي (رشا) التي مضى عليها اكثر من سنتين وهي موقوفة في معتقل البلديات في الامن العامة ولم تذهب الى سجن النساء (اين الادعاء العام والمنظمات عن تلك الانتهاكات) انها والله لفضيحة تحتاج لادعاء عام لا ينتمي الى لوبي مجموعة الحزب الحاكم، وانما لادعاء عام وقضاء ينتمي الى شرف قضاء العراق النزيه.
وايضا تم اعتقال أحد عناصر الامن في شركة (اسعد الخضيري) الامنية وتم مصادرة كافة الاسلحة والممتلكات وقد قاموا بمساومة اسعد الخضيري وبأشراف العصابة وعلى راسهم عقيد عدنان مهنا وسعد اللامي بمبلغ خمسمائة الف دولار وانفضح الامر وعقيد مهنا تحت التحقيق والمصان والمصون (سعد اللامي) في برج عالي لا يستطيع ان يناله احد لانه منظم ومصوب سياسة المالكي ومبرمج كل شيء ومعه (مدحت المحمود) وبعض القضاة ممن باعوا انفسهم بابخس الاسعار في سوق النخاسة وقامت عصابات مكتب القائد العام للقوات المسلحة بأبرام  صفقة مع رؤوس القضاء العارضين أنفسهم للبيع دوما. المؤلم ان حمايات الهاشمي يتم جلبهم بعد الدوام الرسمي لأجراء محاكمتهم واصدار حكم الاعدام عليهم، وبقيادة القاضي الوضيع بليغ حمدي( اشترى شقة في خلدا في عمان من خلال الدكتور كوان العزاوي وتزوج من بنت امرأة كانت معروفة للعامة بانها عشيقة طه ياسين رمضان واسمها فرح وقد تعرض مؤخرا الى ذبحة صدرية وندعو له بالموت البطيء لأنه اوغل بدماء المواطنين الابرياء ومعه هيئته الخائفين على امتيازاتهم ورواتبهم المغمسة بدماء المتهمين الابرياء، وبعض معتقلي الهاشمي ومنهم (معد اسماعيل) تم اجباره على الاعتراف على النائب سليم الجبوري واخرين اعترفوا على عاشور الكربولي وظافر العاني وجمال الكيلاني ويحيى المحمدي ونصير العاني والقائمة تطول وتطول.
(هذا ما استطعت ان ادونه عن فم الضابط وعذرا لذكر الاسماء).
في الدولة المدنية فإن العدالة هي أساس الحكم في مواجهة الأفراد والمؤسسات، والقاضي لا يمتلك إلا قلم رصاص يخط به الحكم، الذى يسرى على السلطات الأخرى، يغير مواقع قانونية، يثبت ملكية أو ينفيها، يبرئ أو يحبس أو يقضى بالإعدام، أو يلغى قرارا حكوميا، ولهذا فإن استقلال القضاء ونزاهته هما عنوان الحكم الرشيد، ولهذا يجب أن يبقى بعيدًا عن أي شك أو فساد، فالعدل أساس الحكم والدولة المدنية.     
ان مدحت المحمود وبعض من قضاته الطائفيين يصورون الحزب الحاكم في صورة المدافع عن المصالح العليا للبلاد، وكالعادة كان لابد من استغلال القضاء بأشراكه كلاعب احتياطي يتم اللجوء اليه كلما احتاج اليه الأمر. لقد أصبح لدى الجميع قناعة منقطعة النظير ان مدحت المحمود وقضاة المالكي عَباد للمال لا تهزهم مرؤة الرجال وخُطاهم لا تمشي الأ على ما يخدم مصالحهم الخاصة ورائحة الدولار ويصافحون العدو ..أذا وجدوا لهم معه منفعة …يعتمدون على حاشية قذرة السيرة وجاهلة…تختفي عندهم المؤهلات والقيم والضمير وتطفوا لديهم دعارة القضاء والقانون والنهب المباح.
ذلك هو القضاء العراقي الذي يحتكم النظام اليه كلما دعت الحاجة، وليس يخفى على الناس أسرار تولي بعض القضاة بعينهم لمحاكم مهمة او صعودهم دون استحقاقهم الى قضاة تمييز ورؤساء استئنافات او رؤساء محاكم جنائية، ان أسباب تولي بعض القضاة مناصبهم القضائية العليا أثر تزويرهم الانتخابات وقبلها مواقفهم الداعمة لانتهاكات الاجهزة الامنية، هكذا أصبح القضاء العراقي هو اللاعب الاساسي في فريق الحزب الحاكم.
بصورة فجائية قامت قوات الجيش والاجهزة الامنية وقبل الانتخابات بمداهمة بيوت المواطنين الابرياء بأذن صادر من قضاة المالكي وعلى راسهم مدحت المحمود وسعد اللامي وماجد الاعرجي واخرين، ووجه نظام الحزب الحاكم آلة اعلامه العميلة نحو تبييض وجوه وتسويد أخرى، وامتلأت الساحة السياسية العراقية بعشوائية الاتهامات، وتم خلق حالة محمومة للرأي العام تجاه اهالي مناطق ومحافظات بعينها وتم تأثيمهم ، وخرج علينا بعض السياسيين والحكوميين والمعممين يلصقون صكوك جهنم على ظهور وأقفية مواطني هذه المناطق والمحافظات، فانصرف وهجرا اهالي هذه المناطق والمحافظات بعدما باعهم أهليهم وخونوهم.
وتتبخر فجأة تلك التصريحات العنترية بعد الانتخابات والتي صدع المتحدثون بها الناس عن الصمود والتصدي وحرية اتخاذ القرار وشرف القضاء العراقي واستقلاله وعودة الوعي والروح معا الى آخر ذلك الخبال الذي أوجع الرؤوس والأفهام.
وبذا، يبين ذلك القار الذي لطخ ثوب العدالة كما لطخ ثوب أصحاب القرار، فانحسر عنهما الثوب فبدت سوءتيهما للعيان.
اصبح هؤلاء القضاة ومدحتهم الا محمود يمارسون الارهاب وأي نوع من الإرهاب … أرهاب مرتب وفق شهوات دولة رئيس الوزراء ..ورغبات الحاشية ..
تُرى بماذا تجيبك الغانيات حين تذكر لها ما فيها ؟
أعطني الكاس ودعني
وانس ما فعل القضاء
 انما الناس ثياب لطختها الدماء
ان الصورة المشوهة التي خلفتها تصرفات هؤلاء القضاة ومحققيهم، جعلت القضاء مرتع للكراهية والقضاة جناح للعنف في أطراف دائرة العلاقات التي تحكم عمل واحتكاك المحامين بالأطراف الأخرى سواءا المواطنين أو القضاة.
ان صلة المواطنين والمحامين بهؤلاء القضاة اصبحت علاقة ملطخة بالاتهامات التي يسوقها البعض ويلصقها بعموم القضاة جراء تصرفات فردية يقوم بها بعض القضاة المجرد من الأصول الأخلاقية والمهنية التي ترسم له والتي ينبغي أن يكون عليها، هذه الصورة الراسخة في الأذهان حملتها الأقدار لتكون العصا التي تسهل مهمة اقصاء الاخرين وتهبيط همم المتعاطفين معهم، وأحيانا كثيرا تكون هذه الزاوية هي نقطة الضعف التي تخرس المواطنين وتجعلهم دائما تحت رحمة الآخر، إن هؤلاء القضاة جعلوا من المحامي ودوره في منظومة العدالة، دائما لصيق بشخص المتهم محل الشك والشبهة الإجرامية مما ينعكس على المحامي الوكيل عنه بالتبعية بدون تمييز بين الأوضاع، الأمر الذى يشوب شرعية المحامي بالعوار في دوره الدفاعي عن المتهم،
ولأننا من المهمومين بهذا الوطن والساعين لرفعته، فإننا عرضنا من خلال هذه السطور لمسألة انتهاكات القضاة .
نعم أصبح العراقي بفضل هذا القضاء يعيش وسط رعب سيده قانونكم، قانون مدحت الا محمود وقضاته الطائفيين واني ابارك لهم، هذا الحقد ومستوى الشر الذي يحملونه وهناك ضرورة لإدخالهم مصحة نفسية لإسلال سخيمة صدورهم.
أنى ادعو رئيس الوزراء الحالي والقادم الى اجراء تحقيق في كل ما ذكرته ان كان يريد ان يجب عنه الاتهامات.
الناشطة في منظمات المجتمع المدني نضال علي العزاوي