لا اعتقد ان شخصاً أستفاد من هذه المقولة كما استثمرها نائب رئيس البرلمان العراقي قصي السهيل في الازمة الاخيرة التي كادت تطيح به سياسيا و حزبياً , يتميز قصي السهيل بمواصفات تختلف عن عموم ما يتصف به المنتمين للتيار الصدري فهو انسان متزن و كيس و هاديء و يميل الى الاعتدال و الوسطية و غير ( متصنم ) و مثل هذه المواصفات نادراً ما تجدها في من ينتمي الى تيار السيد مقتدى الصدر , أوكل اليه مقتدى الصدر قبل فترة التحقيق في ادعاءات و كلام عن انتفاخ و تضخم كبير في ثروة اثنين من قيادات التيار هما حاكم الزاملي و حسن الجبوري و هذان الشخصان لهما علاقة مباشرة مع وزارة الصحة و خاصة الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية التي تعنى بشراء الادوية من مصادرها و توزيعها على المذاخر و المستشفيات فاحدهما كان وكيل وزير الصحة في حكومة علاوي و الجعفري بل كان هو الوزير الحقيقي و المحرك الفعلي للوزارة و في وقته اغتيل الدكتور حسين مسير مدير الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بعد ان اكتشف سرقات كبيرة في الشركة و وجود مافيات تدير الشركة و تسرق الادوية فوقف بوجهها و دفع ثمن نزاهته حياته و في وقته ظهر العنف الطائفي و تصفية الخصوم بواسطة سيارات الاسعاف و حادثة ابو درع مشهورة جدا . اما حسن الجبوري فهو رئيس لجنة الصحة في البرلمان الحالي و هو من يدير شركة ( الادوية ) و يحدد مسارها بواسطة العاملين فيها الذين هم من نفس الكتلة حصراً و هو من جمع الملفات الكثيرة حول فساد مفتش عام وزارة الصحة دكتور محسن الذي القي القبض عليه في مطار النجف و اخلي سبيله مؤخرا بكفالة هذا الشخصان اوكل التحقيق في اتهامات بالفساد بقصي السهيل بعد ان تم تجميدهما من قبل مقتدى الصدر و اسلوب التجميد يتميز به سيد مقتدى ضد كل من يشوبه خلل في منظومة التيار , بدأت القصة عندما تقدم بشكوى السيد الجنابي بشكوى ضد نائب رئيس البرلمان يتهمه بتعطيل استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب الذي تربطهما علاقة صداقة و تقارب و طالب الجنابي سيد مقتدى الصدار باتخاذ موقف واضح من قصي السهيل و لم تكن هذه هي الاتهامات الاولى فقد تكلم كثيرا النائب حيدر الملا عن عرقلة قصي السهيل لاستجواب الاديب , و عندها طالب الصدر قصي السهيل بتقديم استقالته فوراً و تم رفع التجميد عن حاكم الزاملي و حسن الجبوري و فعلا قدم السهيل استقالته التي لم يوافق عليها رئيس البرلمان اسامة النجيفيو طالب اغلب قادة الكتل السهيل بسحب استقالته و العدول عنها , فكان السهيل بين نارين فأما ان يستقيل و ينفذ أمر مقتدى الصدر قائد التيار الصدري و هذا يعني الاعدام السياسي و الخروج من (المولد بلا حمص ) او البقاء و سحب الاستقالة و هذا يعني التفسيق و الطرد من التيار الصدري و ما يتبعه من تداعيات اجتماعية و سياسية , و لكن يبدو أنه لعبها صح فقد صرح السهيل انه يسحب استقالته خضوعاً لطلب المرجع السيد كاظم الحائري فالحائري يعتبر الغطاء الشرعي للتيار الصدري كمرجعية داعمة للتيار و تعطيه الشرعية في العمل السياسي و قبض الحقوق و غيرها رغم ان السيد الحائري اعلن في استفتاء له انه لم يعطي وكالة لسيد مقتدى الصدر و لا تصله اي حقوق منه و انه لا يعمل برايه و لكن هذا الاستفتاء لم يغير شيء من الواقع فبقي اتباع التيار الصدري يعطون الحقوق للمكتب و ياتمرونبامر مقتدى الصدر و يستفتونه في الكثير من الفتاوي التي تخرج كل يوم رغم انه لم يدعي الاجتهاد لا بل صرح بانه غير مجتهد و لا احد يعرف بأي مسوغ يفتي و باي شرعية يأخذ الحقوق التي تصل الى مبالغ كبيرة حتى ان المسؤول عنها في المكتب ( الشيخ طلعت الغانمي ) سرق ثلاث مليارت دينار و لم يعيدها رغم تفسيقه من قبل مقتدى الصدر في استفتاء نشر من المكتب الخاص قبل ايام لنعرف مدى ضخامة المبالغ التي تجبى ,
و بهذه الخطوة الذكية من قبل قصي السهيل الذي طبق المثل المعروف ( ذبهة براس الحائري و اطلع منها سالم ) نجى من التفسيق بعصيان الامر المقتدائي و ذلك لأعلانه انه انصاع لطلب المرجع كاظم الحائري الذي يعتبره الصدريونالغطاء الشرعي لهم فسقط ما في أيديهم و سحب البساط من تحت اقدام مقتدى الذي لم يجد بداً من التراجع عن قراره و اوامره و أستقبل السهيل برفقة وزير البلديات و الابتسامات تعلو الوجوه .
