القصور الرئاسية في تكريت أو مجمع القصور الرئاسية.. وعددها (166) قصراً شيدها صدام حسين ابان فترة حكمه للعراق في مدينة تكريت.
القصور الرئاسية.. ملك الشعب.. وليس إرثاً لأحد
ـ قصور الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين.. البالغة عددها (1000) ألف قصر.. تتمدد من أقصى الشمال العراقي حتى جنوبه.. مرورا بالعاصمة بغداد.. وأكبر تجمع للقصور في مسقط رأسه بمدينة تكريت.. فقد بلغ عدد القصور الرئاسية (166) قصراً موزعة في تكريت وحدها..

ـ أما في العاصمة بغداد فقد شيّد صدام خمسة من القصور بالغة الفخامة.. أما بقية القصور فقد شيدها صدام في بقية محافظات العراق.. بضمنها محافظات كردستان.

ـ تتراوح أحجام هذه القصور من منزلٍ فخم.. أو فيلا.. إلى موقع رئاسي في تكريت.

ـ تزيد مساحته (50) مرة عن مساحة البيت الأبيض الأميركي.. أو قصر باكنغهام الملكي البريطاني.

ـ قصوراً فخمة.. وبأحجام مختلفة بأموال الشعب.. بناها صدام.. في وقت كانت الغالبية العظمى من الشعب تتضور جوعاً بسبب الحصار الاقتصادي الدولي على العراق.

ـ كان المواطنون في داخل العراق حانقين ويتساءلون بصوت منخفض :هل يجوز أن يبني قصوراً ونحن جياع ؟

ـ فسر صدام ذلك بقوله: (برغم من وجود قصر رسمي لرئيس الدولة.. وهو القصر الجمهوري لابد من أن نبني قصراً جديداً.. لأن القصر الحالي: لا يتسع لمهام رئيس الدولة.. فقد أثبت التطبيق العملي بأنه قاصر على ذلك).

ـ شغل صدام نفسه وكادره ومهندسي العراق والعالم بتصميم وبناء قصره الأول.. فطلب وبشكل خرافي الاستعانة بالنماذج العالمية للقصور.. خاصة في الحضارة العربية والإسلامية كالجنائن المعلقة والأهرامات وقصور الأندلس.

ـ وتفتقت أفكاره عن استخدام بعض أسلحة شهداء الحرب العراقية ـ الإيرانية (كشيش تسليح).. وغير ذلك من المطالب التي لا تخطر في بال أحد.

ـ المهم بعد انجاز هذا القصر.. انفتحت شهية صدام لبناء قصوره الرئاسية لتصل إلى 1000قصراً داخل العراق فقط.

تكاليف القصور الرئاسية واحجامها:

ـ تكاليف قصور صدام كانت أكثر من ميزانية برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لعام 2001.

ـ ففي ذلك العام أنفق برنامج الغذاء العالمي مليارا وسبعمائة وأربعين مليون دولاراً على توزيع ستمائة وستين ألف طن متري من الأطعمة على سبعة وسبعين مليون نسمة في جميع أنحاء العالم.

ـ لكن تكاليف قصور الرئيس العراقي تجاوزت هذه النفقات.

ـ شبكة (أن. بي. سي.) الإخبارية نقلت عن انتفاض قنبر.. وهو مهندس مدني عراقي عمل في تشييد ثلاثة قصور رئاسية خلال الحرب العراقية- الإيرانية في أواخر الثمانينات.. ويقيم حاليا في واشنطن.. نقلت عنه قوله إن قصور صدام ترمز إلى الغرور والقوة.

ـ وأضاف قائلا: “إن لدى الناس في الولايات المتحدة والغرب انطباعا بأن القصور هي أماكن لإقامة الرؤساء.. لكن هذا لا ينطبق على حالة صدام إذ أن معظم قصوره تعكس في المقام الأول مظاهر وجوده وقوته قبل أن تكون مقرات لإقامته.

ـ وكل واحد من هذه القصور يحتل مساحة واسعة تضم ثكنات لحراسه الشخصيين.. ومعسكرات للتدريب.. ومستودعات للذخيرة.. فضلا عن معتقلات وأماكن مخصصة للتعذيب”.. على حد تعبيره.

ـ يضيف قنبر أن المقرات الرئاسية التي تضم أنفاقا تحت الأرض تحتوي أيضا على متنزهات لأطفال الحاشية الموالية.. وبحيرات اصطناعية.. ومطاعم ومراسٍ للزوارق.

ـ وعندما أرادت لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل تفتيش قصره تفتقت عقليته بإحضار كل يوم مجموعة من المواطنين عن طريق المنظمات الحزبية للمبيت في قصره.

ـ ومن يومها أطلق صدام على قصوره أسم (قصور الشعب).. كل ذلك لم يمنع الرئيس الأمريكي بوش من قصف قصر صدام الرئيسي الجديد وتدميره.

قصور صدام.. بعد زواله:

ـ بعد سقوط نظام صدام احتلت القوات الأمريكية هذه القصور.. وسلمتها بالتدريج إلى الحكومة العراقية مع خروج آخر بسطال أمريكي في نهاية 2011.

ـ كان من المؤمل أن تصبح هذه القصور منتجعات سياحية.. لكن الحكومة الاتحادية قررت في العام 2012 وبصورة مفاجئة جعلها مقرات لسكن وعمل المسؤولين بالمحافظات.

ـ هكذا ينطبق المثل القائل: ( تيتي .. تيتي.. مثل ما رحتي جيتي).. إلا إن مجلس محافظة البصرة تمرد على قرار الحكومة الاتحادية.. وجعل القصور الرئاسية في محافظة البصرة منتجعات سياحية.

ـ إذن حرمتم على صدام الإقامة بهذه القصور.. والآن انتم لا تقيمون بها فحسب.. بل ورثتموها.. وتسرقوا من خلالها!!

الجريمة الكبرى:

ـ الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة نوري المالكي الثانية (2010ـ 2014)..هي في بيع بعض هذه القصور إلى الحبايب من المسؤولين الكبار بثمن بخس دراهم معدودة (سعر المتر الواحد خمسة وعشرون ألف دينار).

ـ إنها جريمة لا تغتفر.. وهذا السعر مرفوض شرعاً وقانونا.. فهو بيع باطل.. إذا كان هناك تفاوت بين سعر البيع وسعر السوق يتم نقض البيع.

ـ رئيس الوزراء حيدر العبادي أعاد الجريمة ثانية بمحاولته بيع القصور الرئاسية بثمن بخس إلى الحبايب (رؤساء الكتل السياسية وكبار المسؤولين) الذين يحتلون هذه القصور.. تحت يافطة (بيع عقارات الدولة).. وتحت ذريعة ألازمة المالية.

ـ والإعلان عن بيعها بالمزاد العلني.. يا مزاد.. يا علني.. وهل يستطيع غيرهم شرائها ؟.. وهل يستطيع أحد الدخول للمزاد غير الحبايب ؟.

الاستيلاء على القصور الرئاسية وعقارات الدولة:

ـ ذكرت مصادر محلية ففي كانون الثاني / يناير / العام 2019.. إن (قيمة عقارات الدولة المستولى عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تبلغ نحو 150 مليار دولار).

ـ أوضحت النائبة عالية نصيف إن: (قيمة ما تم الاستيلاء عليه في المحافظات لا يمكن تقديره).. مشيرة الى إن (هناك أكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديها الى وزارة المالية.. إضافة الى باقي المحافظات.. وان بعض العقارات عليها إشارة حجز ولم تنقل ملكيتها.. لكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية.

ـ كذلك كل عقارات الدولة وأملاك النظام السابق حتى الدرجة الرابعة وحتى المقار الحزبية والاتحادات جميعها تم تحويلها الى المالية.

ـ وجميع القصور الرئاسية مستولي عليها من قبل المسؤولين.. أو أصبحت مقار لأحزابهم في بغداد.

عقارات وأملاك الدولة في الخارج:

ـ وتؤكد نصيف بالوثائق: (إن كل عقارات الدولة خارج العراق.. ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين.. وبينت عالية نصيف: أن محصول تلك المزارع يباع الى العراق).

ملفات القصور الرئاسية وعقارات الدولة في الخارج؟

ـ إن عقارات الدولة في الخارج في عهد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.. كان يتم بيعها ونقل ملكيتها من دون علم الدولة.

ـ لعدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق.. مع إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والسابق عادل عبد المهدي.. لم يفتحا ملف عقارات الدولة.

ـ ان هذا الملف لا يمكن أن يفتح من قبل شخص واحد فقط.. وإنما لابد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية.. مع إن العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة.. ولا يمكن أن تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها.

اختفاء 147ألف عقار للدولة:

ـ النائبة ماجدة التميمي صرحت في 25 أيار 2020.. عبر قناة الشرقية في برنامج اقصر الطرق الذي يقدمه دكتور نبيل جاسم إن هناك ١٤٧ ألف عقار للدولة تم اختفاؤها أي بيعها وتسجيلها بأسماء أشخاص.

ـ أخيراً وليس آخراً: أوقف وزير المالية الحالي (علي عبد الامير علاوي).. تنفيذ تطبيق قوانين بيع عقارات الدولة).. بمنح مدير عقارات الدولة صلاحية بيع عقارات الدولة مباشرة لمن يشاء .. بعيدا عن المزايدات العلنية.. (گام الداس يا عباس)!!هلهولة.. ههههههههههه

فساد الى قمة إذنين المسؤولين:

ـ إذن من سيفتح ملفات القصور الرئاسية وعقارات الدولة.. يا رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟