لدي الكثير من التفاصيل عما جرى ويجري في ايران والكثير عن دستورها لكني سأختصر لأنهي موضوع دستورها في هذه الحلقة ، وسأنتقل الى موقف الدستور من (الاجانب) بعدها نتفرغ للجانب الاساسي الذي يهمنا كعراقيون..
تنص المادة 81 على ((يمنع منعا باتا منح الاجانب حق تأسيس الشركات)) …قد يبدو هذا امرا عاديا ، ولكنه غير عادي لدولة لديها مصالح كبيرة مع العراق وسوريا على سبيل المثال..
المادة التي تليها تقول ((لا يجوز للحكومة توضيف الخبراء الاجانب…)) ولا نريد هنا التدخل في خيارات دولة غير دولتنا بل نريد تذكير حكومتنا وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية صانعة السياسة الخارجية بأن هناك مبدأ ثابت في الفكر الدبلوماسي والعلاقات الدولية وهو مبدأ (المعاملة بالمثل) وبالتالي ينبغي لكل دولة ومنها العراق ان لا تستعين بخبراء ايرانيين ..فكيف بنا وجيشنا الذي انتصر على ايران نصرا بائنا وفيه من الخبرات والعقول ما يفتخر به كل عراقي ودولتنا تعين السيد قاسم سليماني خبيرا في الشؤون العسكرية – هذا ان صح هذا الاخراج للموضوع – ..مع ذلك نقول انه ان كانت هناك حاجة لأي كان فلا ضير في ذلك ، فقد سبق ان استعان نظام ما قبل الاحتلال بخبرة الروس واليوم نستعين بالأمريكان ..كل ذلك يمكن مناقشته عدا اي دولة ينص دستورها على منع الاستعانة بخبرتنا وخبرة غيرنا منعا باتا..ننتقل الى الاهم من كل ذلك وهو طموحات ايران الاقليمية او الشرق اوسطية بتعبير ادق ونبدأ بالمادة الثالثة في الدستور بعد التذكير بأن نظرية ولاية الفقيه تجعل منه نائبا للامام المهدي خلال غيبته ، وهذا يعني ان دار الحرب ودار السلام ينبغي ان تعطيه البيعة عربا كانو ام كردا ام المان ..((الحماية الكاملة للمستضعفين في العالم)) وما يهمنا كعراقيين هو ان السيد الخامنئي يجد نفسه مسؤولا عن حماية مستضعفي العراق وهذا ما فيه تهميش للعرقيين شعبا وحكومة .يتعزز هذا الفهم وتكتمل الصورة في المادة 11 ((يعتبر المسلمون امة واحدة ، وعلى حكومة ايران ان تواصل سعيها من اجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والاقتصادية في العالم الاسلامي))..اذا وحدة امة اسلامية ..من يقودها؟؟؟
تجيبنا المادة 107 بانه ((المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الاسلامية العالمية)) من ينتخبه؟؟ تجيبنا المادة نفسها (( مجلس الخبراء)) وتقول لنا نفس المادة (( يتمتع القائد بولاية الامر)) ولاية امر من ؟؟ تجيب المادة 109 (( من شروط القائد العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية))كل ما جاء في اعلاه هو مواد دستورية ولم أأتي بشيء مني ولاختصارها وليس لتوضيحها كونها واضحة تماما اقول ..ان الولي الفقيه الايراني (والفارسي بالضرورة ومن المذهب الاثني عشري تحديدا )هو من له ولاية امر الامة الاسلامية ،وقد كلفه الدستور الايراني بتوحيدها وقيادتها ، ويعني ذلك في ما يتعلق بنا كعراقيون ان ولي امرنا هو ليس من حوزة النجف الاشرف ، وليس مجلس وزرائنا فكلها تتبع الولي الفقيه الفارسي ، مستندا الى النبوة والأمامة التي هي عربية برمتها ..
المشكلة هي ان ولاية الفقيه ليست من الفقه الشيعي وليست من المتاهج الفكرية لحزب الدعوة وغيره من الاحزاب الشيعية العراقية المعروفة، بل ان حزب الدعوة اتخذ قرار الحذف المعروف منذ ستينيات القرن الماضي
أن أول من وضع نظرية ولاية الفقيه هو السيد الخميني قبل الثورة الاسلامية في ايران وقد عارضها الكثير من الفقهاء الفرس الكبار ومنهم السيد منتظري الذي دفع ثمن معارضته غاليا ..، وأن كان هناك وليا فقيها يريد توحيد الامة الاسلامية فليكن ممن حملو راية الاسلام نفسه الى ايران ومن الذين لهم الفضل انهم حملو الهداية الى بلاد فارس وغيرها (العرب) بل وبهذه الهداية صار الولي الفقيه ومعه الشعب الايراني مسلمون…صحيح ان ((لا فرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى)) الا ان هذا لا يعني ان تقوم دولة دستورها ينص على ولاية امر مسلمي العالم دون مبرر منطقي ولو كان بسيطا ..
وللحديث بقية
[email protected]