يقال ان الطلقة عندما تخرج من فوهة السلاح لن تعود اليه وهذا هو حال كل خرق دستوري او قانوني في عراق ما بعد 2003 ، بل هو حال كل القرارات المعيبة عيبا جسيما (مصطلح قانوني وليس للسب والشتم ) وهي كالأسلحة الموجهة حراريا او الكترونيا المسماة (fire and forget) .. ارمي وانسى .
صدر قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق الرقم 72 لسنة 2017 والذي اتحدى كل فقهاء الدساتير والقوانين في العالم ان يضفوا عليه ولو مسحة بسيطة من الشرعية في (ثوابت احكام الاسلام ) وعلى رأسها القرآن العزيز او مسحة من الديمقراطية او مسحة من اية شرعية كانت .
وأتحدى اي ثوري او انساني او اسلامي تمكن من الوقوف بوجه هذا الخرق الكبير المدمر حتى للنسيج الاجتماعي او للأمن القومي او للاستقرار المجتمعي عدا السيد حيدر العبادي الذي وجه نقدا لهيئة المساءلة لكنه اصدر تعليمات تسهيل القانون كأسوأ تسهيلات تنفيذ قانون في التاريخ ، والتي اكلت 80% من الوقت المتاح لاعتراض المشمولين دون ان تضع اية نقطة على حرف ، سوى انها سمت لجان لا علاقة لها بالشأن القانوني من بعيد او من قريب . وأنهت دور القضاء الى حد ما كون ان بعض قضاتنا يبتعدون عن الاحتكاك بقرارات تصدر من لجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتعلق بقانون سياسي وغير دستوري .
اكد القانون نفسه على حق المشمول بالاعتراض لدى المحاكم استنادا الى الدستور الذي اكد على حق التقاضي المكفول وانتهى الأمر .
سرعان ما تفاجأ المقيمين بالخارج من المشمولين بفرار معيب يمنعهم من اصدار الوثائق المطلوبة للتقاضي بموجب نظام (الآي كاس) الذي بات كأنه البديل لدستور جمهورية العراق ولثوابت احكام الاسلام ، مرة يقولون انه من المساءلة ومرة يقولون انه من الخارجية وتبين انه من المخابرات العامة والله اعلم .
منذ العام 2017 وأنا انشر في صحيفة الزمان الغراء والمواقع الاخرى عن هذا الخلل الدستوري وأضرب الامثلة وأحشد الاسانيد الدستورية والقانونية وأوضح لهم انهم خرقوا حتى ما يسمى (مواطنة) دون جدوى الى ان اطلع السيد وزير الخارجية شافاه الله وكلف احد السادة الوكلاء بالموضوع وتبادلنا الاتصالات ، ومن ضمن ما اوضحته لسيادت الوكيل اننا قدمنا قسام شرعي لورثة المتوفى منذ 14 سنة سعدون حمادي طالبين تصديقه من قسم التصديقات في الخارجية في بداية العام 2021 فكتبوا للمحكمة الجنائية العليا طالبين رأيهم بتصديق القسام ولم يرد الرد خلال عام كامل لا بالرفض ولا بالإيجاب ، ولا ادري هل ان ورثة المجرم (حاشاه) لا يصدق لهم قسام شرعي ، وقلت له اني اشم رائحة فساد في الموضوع ، ولم يقتنع ، ولم يعط حتى وعدا بحل الموضوع . اين نذهب في هذه الحالة ؟؟ في ظل نظام بحت حتى اصوات المرجعية في تسديد خطاه . لمن نشتكي ؟؟ للقضاء الذي بات عاجزا في ظل الفساد المستشري ان يحصل على جواب لكتاب الى دوائر التسجيل العقاري يطلب منها اضبارة عقار او كتاب استشهاد بعقار وقد لا يصل بعد عشرة تأكيدات ولعام كامل ؟؟ اين نذهب والمالية لا تنفذ اوامر الامانة العامة برفع الحجز ومسند بقرار قضائي وتمييزي ؟؟ هل نذهب الى مجلس الأمن ؟؟ وهل ان كل ذلك يجري صدفة وبدون (غرض) ؟؟
اعود الى اخواتي واخوتي المشمولين والذين لا اريد منهم شيئا سوى ان يرحموني ويعرفون ضعفي فأنا اسلحتي هي الدستور والقانون فقط وهما اضعف سلاحين في الوقت الحاضر ، فكل سؤال يأتيني منهم يذكرني بالمآسي الحاصلة ، ويحزنني لأنهم متفائلين ويتوقعون حلولا سريعة فأجيبهم دوما بأني سوف لن ابخل عليهم بكل جديد ، ولا جديد الا نادرا ، والجديد فقط هو ان السيد الوكيل وجه كتابا الى الامانة العامة لا اعرف مضمونه وهو يتوقع ان الاجابة ستكون خلال شهر (هذا قبل اسبوع ) وأن الاجابة ستحل الموضوع حسب توقعاته .. وفق الله الجميع لما فيه خير العراق وشكرا.