هي ميزة أخرى امتاز بها نظامنا الفيدرالي الديمقراطي المركزي الحلقومي الجديد عن باقي نظم المعمورة الغنية أو الفقيرة أو حتى المعدومة ، ألا وهي هروب المسؤولين والوزراء الى خارج البلاد محملين بـ ( كواني ) الفلوس أم القلمين … تلك الميزة تؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك احتمالين لا ثالث لهما … أما السلطة فاسدة تسهل هروب هؤلاء السراق لكي تغطي على شركاء الهارب ممن كان له حصة بالغنيمة … أو انها أي السلطة ( كمش ) ومشرّعة الأبواب لقلة امكاناتها وخبراتها بسبب الأعتماد على عدد غير قليل من ( العتاكة ) عندما وضعتهم في مفاصل سياسية وأمنية مهمة في الدولة ،
فقد بدأ تلك الحالة وبنجاح ساحق بوق الشرق الأوسط الناعق أو النائب مشعان الجبوري … والكل يعلم قصة هروبه مع أحد الكواني الثقيلة تلك … ثم تطوّر الموضوع لكي يشمل الوزراء امثال ايهم السامرائي ومن بعده حازم الشعلان ومعاونه زياد القطان ، ثم دارت الدائرة لتشمل محمد الدايني ومن بعده طيب الذكر الورع المجتهد عبد الفلاح السوداني … وليتصاعد ( السكور ) قليلا ويشمل نائب الرئيس طارق الهاشمي ومن بعده عبد القادر العبيدي وزير دفاع المالكي ومستشاره العسكري والقائمة طويلة نعتذر هنا عن ذكر من كان منصبه أقل من هؤلاء كقادة بعض الأجهزة الأمنية ، كون المحصول كان أقل وليس بالعملة الصعبة ، مع التأكيد أن المبالغ التي استصحبها الهاربون السابقون و ( اللاحقون ) لا تقل عن أرقام من ( تسع ) نقاط من الدولارات ،
الآن وبعد تطورات صراع الديكة الجديد بين ساستنا الكرام وتدخل ( هيئات ) النزاهة المنتخبة أو المعينة بشكل جدي في مواضيع الفساد وصفقاته المشبوهة وسرقات المال العام بعد سبات طويل قد يكون نتيجة خوف من ( الحجـّي ) أو الحصول على منافع كبيرة منظورة وغير منظورة … الآن كل المؤشرات تؤكد على تهيوء سعدون الدليمي للدخول في تلك القائمة خصوصا وأن بعض المصادر في وزارة الدفاع تستغرب ذهابه بأجازة مستعجلة وغير مقررة سابقا الى الأردن … وكذلك محمد تميم لوجود ملفات مهولة لدى النزاهة عن ما يجري في التربية ، والترشيح يشمل علي الدباغ ووزير الشباب ومن قبله أمين بغداد الذي استطاع وبصورة مؤقتة أن يفلت من الحساب ولو الى حين …
اذا استمر هذا الحال المخزي في العراق … فاننا نتعهد للأقربون والأبعدون بأنهم سيسمعون قريبا هروب أحد الرئاسات الثلاثة من البلاد أو جميعهم … وحينها ستكون فضيحتنا بجلاجل … على أننا ننصح حكومتنا المناضلة وبرلماننا السعيد بأن يضيف فقرة في الدستور تنص على تخويل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة يستطيع من خلالها اعتبار المسؤول ( هاربا ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لكي يصبح الموضوع رسمي وأصولي … وليخسأ الخاسئون .
