حدد الدستور العراقي في مادته الأربعين بعد المئة آلية التعامل مع كركوك والمناطق المتنازع عليها منذ أن صوت عليه غالبية الشعب العراقي في إستفتاء شعبي عام في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 ودخل حيز التنفيذ عام 2006 ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية منتخبة منذ عام 1924 , لكن هذا الملف الساخن لم يحسم نتيجة للخلافات والصراعات السياسية والتدخل غير المباشر من قبل أجندات خارجية لمصالحهم الخاصة بالإضافة الى التعنت الشوفيني لدى البعض من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية واللعب على حبل الطائفية والمذهبية والقومية بعيداً عن مصلحة العراق .
وبعد أحداث السادس عشر من أكتوبر وما رافقها من إجراءات تعسفية بحق الكورد نتيجة للممارسات اللأخلاقية واللاقانونية من قبل ما يسمى بقيادة فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها زاد في الطين بلة وإختلط الحابل بالنابل وأفتقد الأمان بعد أنسحاب قوات البيشمركة الأبطال منها بالرغم من تواجد القوات الأمنية بعد تطبيق سياسة التعريب مع سبق الإصرار والترصد خرقاً فاضحاً لبنود الدستور العراقي , وكانت الأيام تمر ثقيلة على الكورد نتيجة لإستهتار مجموعة من المحسوبين على القوات الأمنية والتحكم بمقدرات الشارع الكوردي , لكن سرعان ما أنقلب السحر على الساحر وخاضت القوى الكوردستانية وأخص بالذكر هنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأنتخابات التشريعية لتحصد غالبية أصوات الناخبين على مستوى إقليم كوردستان والعراق ليكون أول حزب سياسي بعدد مقاعده في البرلمان العراقي بعد قناعة غالبية الكوردستانيين بأنه الممثل الشرعي الوحيد للكورد منذ تأسيسه في آب عام 1946 , بالإضافة الى معاقبة الشعب العراقي لكل من عادى الكورد من خلال صناديق الإقتراع ليذهبوا أدراج الرياح غير مأسوف عليهم ولتعود العلاقات مع بغداد من جديد على أحسن ما يرام بعد تغيير رئاسة الوزراء .
وفي الآونة الأخيرة إنبثقت لجان مشتركة بين وزارتي الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة لوضع النقاط على الحروف والقيام بعملية مسح شامل للمناطق المتنازع عليها وتثبيت نقاط تواجد قوات البيشمركة فيها , حيث قامت اللجان المشتركة بزيارة الى المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى , وتم تحديد موعد اسبوع لانهاء عمل اللجان الميدانية ، وستقوم برفع تقارير عن الاوضاع الميدانية في تلك المناطق الى اللجنة العليا للبت فيها لتعود الحياة من جديد الى المناطق المتفق عليها وفي مقدمتها الأمن والأمان مما يسهل عودة النازحين الى ديارهم ومدنهم وقراهم التي تركوها خوفاً من بطش عصابات داعش الإجرامية وأمكانية تعويض ما دمرته طاحونة الحرب لسنوات خلت , ويعم السلام الحقيقي من خلال عملية التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع العراقي بمختلف طوائفه وقومياته ومذاهبه وملله ونحله , وتبدأ عملية الإعمار والبناء في البنى التحتية المهدمة جراء العمليات العسكرية وتعود المياه الى مجاريها , وتنتهي عقدة المناطق المتنازع عليها لتتحول الى المناطق المتفق عليها بهمة وإرادة الخيرين من الحكومة الأتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق .