اعلنت وزارة التجارة ، ان كل من حكومتي ، بريطانيا وسويسرا ، ستقوم كل منهما ، بتقديم قرض مقداره 105،4 مليون دولار للحكومة العراقية ، وذلك لتحسين حالة الطاقة الكهربائية في العراق، اي بما مجموعه 210،8 مليون دولار، وهنا نعود من جديد للتذكير ، ولكل الناس ، اين الاموال السابقة التي صرفت من اجل تحسين الطاقة الكهربائية.؟ اين مكان المليارت امام امام مائتي مليون وعلى شكل قروض، الى متى نلجأ للقروض ، ؟ وكيف سنسدد هذه القروض؟ من المسؤول عن كل هذه الاموال المستدانة والتي تتجاوزت لغاية نهاية عام 2017 ، 125. مليار دولار ، ولا نعلم ماهية الفوائد وخدمات هذه الديون،
ان المسالة لم تعد مسالة قروض ضائعة في جيوب غير قانعة ، انما هي مسالة مستقبل ابناء العراق الحاليين واجيال المستقبل ، وان المراقب ليستغرب ، لم كل هذا البرود امام الاموال التي تنتزع من بيوت مال الوزارات والدوائر.. .؟ والادهى ان التمييز في القضاء يخفف الاحكام عن المتلاعبين والسارقين ، اهذه حالة ، يمكن السكوت عليها ، يا من يهمه الامر ، اذا كان هناك من يهمه الامر ، لو استفت وزارة التخطيط اراء الناس بشان القروض لتاكد لها ان الناس تطالب بابقاء الكهرباء على حاله ولا نلجأ الى القروض لانها كما قال احد المراقبين الغربيين ان هذه الاموال ستذهب الى منخل لا يستطيع منع التسرب لكل هذه الاموال ،
ان السييد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، مطالب كل منهما من موقه اخضاع القروض لمبدأ الشفافية خاصة وان الجميع طالب باعلان المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق القرض البريطاني الاخير البالغ 12،مليار دولار ، ما هي المشاريع التي سيتم اطفاء القرض بتنفيذها ، ومن هي الشركات المنفذه وما هي خلفية هذه الشركات والاعمال المشابهة التي قامت بها في دولة المنشا ووو. هذه الاسئلة والقرض البريطاني قيد الكتمان ، ولم ينشر لحد الان اي اعلان عن تفاصيل هذا القرض الثقيل.، ودهاليزه ، عليه يقترح المواطن العراقي التوقف فورا عن القروض وترك البلد بلا سرقات ونهب المال العام وبهذا السفور امام الرأي العام يا قادةهذا البلد ويا حكام ،،،،،
